النائب السعود: أرفض تعديلات الضمان وسأكون دوماً بصف المواطن   |   رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا عدنان السواعير يستقبل التهاني غدا   |   إذا فشلت المفاوضات الإيرانية - الأمريكية في عاصمة السلام مسقط هل ستقع حرب كبرى ...؟    |   أمسية إنشادية مصرية تُحيي ليالي رمضان في عمّان بحضور رسمي وثقافي   |   حزب الميثاق الوطني: تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل استفزازية وتمسّ بسيادة دول المنطقة وتخالف القانون الدولي   |   حزب الميثاق الوطني: تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل استفزازية وتمسّ بسيادة دول المنطقة وتخالف القانون الدولي   |   الخرائط المغلوطة… السفير الأميركي يتجاهل التاريخ والحقائق   |   وكالة بيت مال القدس تقيم إفطارًا رمضانيًا للشخصيات الدينية والوطنية في القدس   |   تواصل فعاليات 《أماسي رمضان 》 لليوم الثاني في كافة محافظات المملكة   |   تهنئة وتبريك    |   انطلاق فعاليات برنامج اماسي رمضان 2026 في كافة المحافظات   |   ديوان آل عليان 《الزبون》يطلق مبادرة 《لمة أمل》 لإفطار أطفال مرضى السرطان في عمّان   |   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   |   Orange Summer Challenge 2025: Orange MEA Awards 3 Impact-Driven Startups   |   الخزوز: مشاريع 《الربط الإقليمي》 قرار سيادي.. والدستور يضمن رقابة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية   |   البنك العربي يجدد دعمه لمبادرة 《سنبلة》   |   تعديل يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها؛   |   في إنجاز نوعي البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة   |   حزب البناء والعمل تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك   |   قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |  

هل باتت منظومة الأمن و الأمان في خطر ؟


هل باتت منظومة الأمن و الأمان في خطر ؟

هل باتت منظومة الأمن و الأمان في خطر ؟

 

منظومة السلم المجتمعي تبنى على أربعة ركائز اساسيه ، تبدأ بسد الذرائع وقانون جامع و أمن مانع و عقاب رادع ، وبتكاملها تشكل بناء متوازن اذا اختل اي ركن تداعى له سائر البنيان ..

 

 شهدنا بالسنوات الاخيره ارتفاع مطرد لمعدل الجريمة حتى اصبحت ظاهره تؤرق حياة الاردنيين و كان اخرها مجزرة "اربد" التي راح ضحيتها شقيقين و دخول اباهم العناية المُركزه والتي سرعان ما انتشر صداها بالمجتمع  كالنار بالهشيم ، وعلى الرغم من أننا بحمدالله لم نصل بعد الى الجريمة المنظمة او اعمال العصابات و التنظيمات الشريره وانها لا تزال ممارسات فرديه في اغلبها وان شارك بها مجموعه من الاشخاص احياناً، الا انها اخذت منحنى تصاعدي مؤخرا بالتزايد من جهه و فظاعة الفعل من جهة أخرى ، مما يثير تساؤلا هل اصبحت منظومة الأمن و السلم  المجتمعي في خطر !؟

 

بداية،، تُعزى الجريمة الى اسباب عديده تحتاج الى معالجه الدوافع أولاً قبل النتائج ..   

 

نتفق على ان الجريمة بحد ذاتها هي كل فعل يخالف القانون ، ابرزها الجنائي الذي يتهدد حياة المواطنين او يسلبهم أموالهم ، و لكن التدرج بالجرائم من خلال القيود الجرمية الاقل اصبحت لا تقل خطوره على المجتمع ، و نلاحظ ان معظم الجرائم الفظيعه تكون لاشخاص يمتلكون العديد من القيود السابقه و هذا يثبت ان هنالك خلل في امرين اولاً قانون العقوبات الذي أصبح مخترقا من ارباب السوابق و الامر الاخر ان العقوبة غير رادعة و بالتالي اصبحت محفزا لارتكاب مزيد من الجرائم …! و هذا ايضا يخالف تشريع رباني

 " وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ"

 

السؤال هنا من يتحمل المسؤولية ؟!

 

لا يقع على عاتق المجتمع السوي معالجة الاختلالات الشاذه لان ذلك مسؤولية الدوله ممثلة بالحكومة من خلال تطوير تشريعات القانون الذي ينظم العلاقات و الحقوق ومواكبة الاحداث، اما توفير الحماية فهو دور يناط بالاجهزه الأمنيه الساهره التي يجب ان تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المس بأمن الوطن و أهله ، في حين أن الافراط بالامن الناعم او التراخي بجلب المطلوبين يضعف هيبة القانون ، اما العقوبه الرادعه فذلك واجب القضاء وصولا الى تفعيل الاعدام ، و تشديد العقوبة على المكررين والتي يجب ان لا تسقط بالتنازل عن الحق الشخصي ، لأن ترويع المجتمع هو حق عام و لا يملك المشتكي او القاضي التنازل عنه ..

 

اما الركيزة الأهم فهي سد الذرائع و تعتبر من مصادر التشريع الديني و التي تكون من خلال معالجه المسببات التي من ابرزها المخدرات و الجهل و الفقر و البطاله و العديد من الافات المجتمعيه التي تعتبر وقودا مغذيا للجريمه ..

 

حمى الله الوطن

 

أخوكم 

#معتز_أبو_رمان