قراءة أولية في انتخابات  نقابة الصحفيين الأردنيين 《 معطيات جديدة تحسم النتيجة》

اقل من شهر يفصلنا عن الموعد الذي وافقت الحكومة على عقد الأجتماع السنوي للهيئة العمومية لنقابة الصحفيين الأردنيين والذي سيتم خلاله انتخاب مجلس جديد للنقابة حيث تقرر ان يكون الإجتماع بتاريخ 15 تشرين الأول المقبل  .

زميلة وزميلين  اعلنوا ترشحهم  لموقع  النقيب  وثلاثة زملاء لموقع نائب النقيب وما لا يقل عن  25 زميلا سيتنافسون على عضوية المجلس الذي يتشكل بحسب قانون النقابة من نقيب ونائب نقيب وتسعة أعضاء .

المترشحون لموقع النقيب كلا من الزميلة فلحة بريزات وقاعدتها الرئيسية وكالة الإنباء الاردنية والزميلين طارق المومني وراكان السعايدة وقاعدتهما الرئيسية صحيفة الرأي حيث تولى كلاهما منصب رئيس التحرير المسؤول فيها .

الزميل  طارق المومني سبق له وتولى الموقع لدورتين متتاليتين ( دورة 2011 ودورة 2014 ) فيما الزميل راكان السعايدة تولى الموقع في دورة ( 2017 الحالية ) لكنه استقال من موقعه قبل نحو خمسة أشهر وأكد حينها  بحسب من نقلت عنه وسائل الإعلام حينه عدم نيته الترشح مستقبلا لهذا المنصب فيما تخوض الزميلة بريزات الانتخابات على موقع النقيب لأول مرة .

أما المترشحون لموقع نائب النقيب فهم الزملاء فايز عضيبات وماجد القرعان وجمال شتوي وينطلق الزميلين عضيبات وشتوي أيضا كما المومني والسعايدة من صحيفة الرأي حيث يعملان فيها فيما الزميل القرعان فهو متقاعد من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وسبق ان عمل لأكثر من 15 عاما لدى صحيفة الدستور وهو حاليا ناشر ورئيس وكالة صراحة نيوز الإخبارية .

المرشح الوحيد لموقع النقيب الذي اعلن حتى الآن عن تشكيل قائمة انتخابية هو الزميل السعايدة  باسم ( كتلة الهيئة العامة ) والتي ضمت زميله من قاعدة صحيفة الراي فايز عضيبات المرشح لموقع نائب النقيب فيما تشير المعلومات ان الزميل المومني والزميلة بريزات يدرسان تشكيل قوائم انتخابية .

وبحسب مقربين من الزميل المومني فانه في حال تشكيله للقائمة فالمتوقع ان  تضم زميله من قاعدة صحيفة الرأي  جمال شتوي المرشح لموقع نائب النقيب في حين لا معلومات عما وصلت اليه الزميلة بريزات في هذا الصدد .

أما بخصوص المرشح الثالث لموقع نائب النقيب القرعان فقد اعلن بانه سيخوض الانتخابات مستقلا معتمدا على رصيده في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وصحيفة الدستور وفي المواقع الإلكترونية اضافة الى معارفه من الزملاء في وكالة الإنباء الأردنية وباقي وسائل الاعلام .

وفي استقراء لموقف اعضاء الهيئة العامة حيال مدى التزامهم بالقوائم الانتخابية يبدو ان توجه الغالبية يتمثل بالتركيز على الإختيار من بين المترشحين وفقا لقناعاتهم الشخصية حيث لا يوجد نص قانوني يلزمهم بذلك مما  يزيد من الغموض الذي يكتنف الخريطة الانتخابية .

الملفت في الأنتخابات الحالية انتهاء حقبة المحاصصة في مجلس النقابة ما بين الصحف اليومية في ضوء تنوع وسائل الاعلام ودخول الإعلام الإلكتروني الى جانب اصرار الزملاء في وسائل الاعلام الرسمي ان يكون لهم حضورا وثقلا  فاعلا  داخل المجلس وبالتالي فان عملية التقييم حاليا ومستقبلا يجب ان تأخذ بعين الإعتبار المعطيات الجديدة التي ستحسم النتيجة .