ارتفاع عقود الزواج في عام (2020) وانخفاض الطلاق ..(تفاصيل)

كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 الصادر عن دائرة قاضي القضاة، أن جائحة «كورونا» لم تؤثر بشكل ملموس على عدد عقود الزواج للعام الماضي، مقارنة مع عام 2019، كما كان متوقعا بسبب ظروف الحظر ومنع التجول التي طبقت خلال الأزمة .

وعلى العكس من ذلك فقد بين التقرير الإحصائي ارتفاع عقود الزواج العادي لعام 2020 حيث بلغت 62665 عقد زواج، في حين كان مجموعها 62615 عقد زواج خلال عام 2019 .

بينما مجموع عقود الزواج (العادي والمكرر والتصادق والرجعة)، بلغ 67884 عقدا خلال العام 2020 فيما بلغت مجموع عقود الزواج العادي 62665 للعام نفسه

وبحسب مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان فإن البساطة في اجراءات الزواج وتقليل التكاليف ساهم في نجاح الزواج وثبات مؤشراته

وقال إن ارتفاع التكاليف يعد السبب الرئيسي في تأخر سن الزواج وعزوف الشاب عن الزواج، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة وتدني متوسط الدخل

ودعا إلى أن تكون «كورونا» دافعاً للجميع للاستمرار في تقليل تكاليف الزواج، والابتعاد عن المغالاة في التكاليف، والمبالغة في أعداد الحضور وطقوس الزواج، والاكتفاء بحضور أعداد قليلة، والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم التهنئة ومشاركة العروسين الفرحة

ودعا سرحان إلى تضافر جهود الجميع لبناء الأسرة على أسس سليمة والمحافظة عليها، والقيام بدراسات حقيقية للوقوف على أسباب الطلاق والمشكلات الأسرية والاجتماعية، بعيداً عن المبالغة والتهويل

إلى ذلك بين التقرير ذاته، ارتفاعا بنسبة تزويج القاصرات (الزواج المبكر)، حيث بلغ عدد حالات زواج الفتيات الأقل من 18 عاما 7964 حالة بنسبة 11,7% خلال عام 2020 في حين إن نسبة الزواج المبكر لعام 2019 كانت 10,6%

بالمقابل بلغت عدد حالات زواج فتيان تحت سن 18 ما مجموعه 194 حالة خلال عام 2020 بنسبة بلغت 002,%

الأرقام المتعلقة بالزواج المبكر لم تتراجع، رغم تطبيق دائرة قاضي القضاة تعليمات مشددة لمنح إذن الزواج الخاصة بالقاصرات

من ناحيته يرى سرحان أن تقرير دائرة قاضي القضاة، يحمل مؤشرات مهمة فيما يتعلق بواقع الزواج والطلاق في الأردن، لأنه يعبر عن جوانب مهمة تتعلق بالأسرة الأردنية، في عام استثنائي بسبب انتشار وباء «كورونا»، وما رافقه من اجراءات وآثار اقتصادية واجتماعية

وقال أن التقرير يشير إلى انخفاض عدد حالات الطلاق، وهو ما اعتبره «مؤشرا إيجابيا»، ويرى الأرقام أنها «مؤشر على استقرار كبير في الأسرة الأردنية»، مؤكدا أن التحديات التي واجهت الأسرة بسبب انتشار الوباء ساهمت إلى حد كبير في زيادة تماسك الأسر، لافتا إلى أن الانخفاض في عدد حالات الطلاق يأتي للعام الثاني على التوالي

وحول رأيه في أسباب هذا الانخفاض أشار سرحان الى دور مكاتب الإصلاح الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة، في المساهمة في حل الخلافات الزوجية وتقليل نسب الطلاق، إضافة إلى تزايد الوعي لدى فئة الشباب لأهمية الأسرة ودورها، حيث كانت الملاذ الآمن والحصن المنيع لجميع أفرادها، عندما أغلقت الحدود وتوقف العمل بسبب انتشار الوباء