’عمال البلديات’ تلوح بالاضراب مطالبة بصرف ’راتب الثالث عشر’

المركب

 لوحت نقابة العاملين في البلديات وامانة عمان الكبرى باللجوء لاجراءات نقابية كفلها قانون العمل الاردني من بينها الاضراب والتوقف عن العمل في حال عدم استجابة الامانة لمطالب النقابة التي قدمتها للامانة الاحد الماضي بناء على نتائج جولات ميدانية قامت بها على مواقع العمل والإطلاع على ظروف العمال ومطالبهم، حيث انهم يعملون في ظروف جوية صعبة في الاجواء الحارة في الصيف والباردة في الشتاء ويقدمون جهود وعطاء منقطع النظير في سبيل تحسين الخدمات في كل مناطق عمان وعكس الصورة الحضارية عن عاصمة الهاشميين ، التي باتت متميزة بفضل سواعد عمال الامانة في الميدان .

وقالت في بيان صحفي صادر عنها اليوم الاحد انها قد وجهت مذكرة لأمين عمان الكبرى وارسلت نسخا منها لوزير العمل واتحاد نقابات العمال في الاردن ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي للنقابات .

وقال رئيس النقابة همام المعايطة ان النقابة وجدت ان المطالب المقدمة من عمال ومستخدمي الامانة تصب في جهود تشجيع الشباب الاردني على العمل خاصة بعد ان تم كسر حاجز ثقافة العيب وتوجه الشباب الاردني للعمل في الامانة بمهن كانت محصورة بالعمالة الوافدة ، واضاف المعايطة ان المطالب التي تم رفعها لامين عمان تضمنت جملة من المطالب العمالية الخاصة بتحسين شروط وظروف عمل عمال الامانة ، والذين يعملون بظروف عمل صعبة ويعتبر عملهم من الاعمال الشاقة والتي لها انعكاسات على سلامتهم وصحتهم ، وتلخصت المطالب التي تقدمت بها نقابة العاملين في البلديات بصرف راتب الثالث عشر لكل عامل ومستخدم في الامانة اضافة الى رفع مكافأة المهنة للعمال من 20 دينارا لتصبح 40 دينارا شهريا أسوة بالمستخدمين ، وكذلك زيادة علاوة النظافة لعمال الوطن لتصبح 75 دينارا شهريا بدلا من 40 دينارا ، واستحداث علاوة ميدان لعمال الوطن الميدانيين وبواقع 50 دينارا شهريا ، الغاء الحسومات التي يجري اقتطاعها من مكافأة المهنة للعمال والمستخدمين بسبب الإجازة السنوية والمرضية والإدارية كونه حق مكتسب حسب قانون العمل، وطالبت كذلك بمشاركة النقابة في عضوية اللجان المعنية بشؤون العمال وخاصة اللجنة المعنية بالعقوبات والفصل.

ومنحت النقابة امين عمان فترة عشرة ايام للنظر بالمطالب المقدمة ، واكدت على ثقتها بأمين عمان بدراسة المطالب واقرارها ، تجنبا للسير في الاجراءات القانونية التي كفلها قانون العمل في مثل هذه الحالات.