القواسمي في قفص الاتهام ومساهمو البرغر كنج يطالبون بتحويله الى القضاء
المركب -
اثار تقرير المدقق المالي الخاص بالبيانات المالية الموحدة لعام 2014 لشركة النموذجية للمطاعم مالكة "البرجر كنج" و " بابا جونز" في الاردن والتحفظات التي اوردها مدقق الحسابات " القواسمي وشركاء" KPMG)) موجة احتجاج غاضبة ناقمة من قبل مساهمي الشركة الذين ردوا الصاع صاعين لهذه الشركة و ادائها ونشاطها في ملاحظات خرجت عن المألوف في الاجتماعات العامة للشركات لدرجة ان البعض من المساهمين وهم كثر خرج عن التحفظات الى دائرة الاتهامات التي انهالت على القواسمي ومندوبه الذي خرج محتجا من الاجتماع العاصف والذي كان سببا في الاطاحة به من موقعه بعد ان قررت الهيئة العامة للشركة استبداله بشركة اخرى مطالبين بالوقت ذاته بضرورة تحميله المسؤولية التامة عن ما جرى بهذه الشركة من تلاعب وخداع في البيانات المالية للسنوات الماضية .
وكان بعض المساهمين قد اكدوا بان سياسة التكحيل التي مارستها شركة تدقيق الحسابات القواسمة وشركاءه كانت كارثية مدمرة للشركة واستقرارها وساهمت في التسبب بالعمى والخراب الذي لايزال مستمرا مما دفع رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع عامر خضر لشرح معاناة مجلس الادارة مع هذه الشركة قائلا: لقد عذبونا تماما وهم يطلبون اوراق وبيانات لا تتجاوز قيمتها 100 دينار اما الملاين فقد تركوها وغابوا عنها مؤكدا لو ان هذه الشركة تابعت عملها كما يجب لما حصل ما حصل.
واضاف : لقد خضنا معارك عدة فالمدقق كان يمارس عملية ابتزاز بحقنا حيث انه طلب زيادة على الاجور واستجبنا له ومع ذلك فان التقارير السابقة فيغير محلها وقد اثرت على الشركة الامر الذي دفع البعض للمطالبة بضرورة المصادقة على البيانات المالية مع التحفظ على التقارير المالية السابقة للمجالس التي ساهمت في احقاق الخراب والدمار وهناك من طالب بشكل رسمي بضرورة محاسبة شركة القواسمي قانونيا ومحاسبيا على الاخطاء الفنية التي وقعت بها هذه الشركة من خلال عدم قيامها بعملها كما يجب واستثنائها وتجاهلها الكثير من موازنات الشركات الحليفة التي جرى تجاهلها كون هذه الشركة كانت تعمل وفقا لرؤية هيثم الدحلة ومجلس ادارته، حيث جرى توثيق مطالبة الهيئة العامة بتحفظها على عمل الشركة وملاحقتها قانونيا امام القضاء وطردها من عملها في الشركة واستبدالها بشركة اخرى امينة مؤكدين بان شركة القواسمي قد عطلت الميزانية لفترة طويلة واخفت حقائق وتقارير واظهرت حسابات غير دقيقة ومعلومات مزورة واخفاء معلومات عن المدينين والذمم التي عليهم واشياء مالية اخرى أدت الى ضياع واكل اموال المساهمين... وستقوم اخبار البلد بفتح عدد من الملفات الخاصة بهذه الشركة وتحديدا مصير اراضي الشركة في دبي والتغيرات التي جرت على مجلس الادارة ورغبة البيع للاراضي وملفات اخرى.
