رائد حماده: خبر "مدسوس" حولني الى ارهابي.. وسأقاضي من يقف خلفه

المركب - مروه البحيري

استهداف مبرمج للشخصية وهجمة شرسة زحفت اليوم نحو ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده عبر خبر عار عن الصحة ومغالطات وافتراءات لا نعلم من يقف خلفها ومن "الفها وأخرجها" بصورة تخلو من الموضوعية والمصداقية وهي لا تتعدى فقاعات لم تصب الهدف ولم تنل من هذا الاسم الكبير والتاريخ العريق لعائلة حماده.

ونسبت صحيفة يومية اليوم تصريحات جدلية لـ رائد حماده ادلى بها خلال اجتماع اللجنة لتحديد الاسعار في المطاعم ولجأت الى ادراج وتضمين عبارات خطيرة ذات مدلول كبير كان عنوانها "الثورة" ولا نعلم عن اي ثورة تتحدث الصحيفة او ملفقي الاخبار المجهولين الذين يختبئون خلف الستار ويتحدثون في عتمة الليل بقصص الف ليلة وليلة وليدة مخيلاتهم او امنياتهم.

شهود كانوا في الاجتماع هم محل ثقة لا يساومون ولا يجاملون أكدو لـ اخبار البلد على صناعة هذه الكذبة مشددين على عدم تفوه السيد رائد حمادة ممثل غرفة تجارة الاردن بها بل انهم استهجنوا الخبر جملة وتفصيلا..

وأكد رئيس اللجنة ممثل ضريبة الدخل السيد عز الدين النجار ان الخبر المنشور غير صحيح مبديا استغرابه واستيائه من هذه الاساءة والافتراء على السيد حماده موضحا ان الاجتماع كان في السياق المعتاد وتم مناقشة اجراءات سلامة الغذاء بموضوعية وطرح الاراء والافكار حول قطاع المطاعم دون ورود كلمة عن ثورة شعبية مشددا على اصرار اللجنة وعزمها لمعرفة ملفقي هذا الكلام ومروجيه.

كما اوضح الزميل سهم العبادي ممثل جمعية حماية المستهلك في اللجنة ان الاجتماع ناقش مقترحات الاسعار في المطاعم الشعبية والاراء المختلفة حول تحديد الاسعار ارتفاعا او انخفاضا او تثبيتا وتقديم عدد من الدراسات.. مضيفا تفاجأت صباح اليوم بما نشر على لسان السيد رائد حمادة من تهديد بثورة في حال عدم رفع اسعار مادة الفلافل بل اني كنت متهم شخصيا بتلفيقها باعتبار اني صحفي بالتزامن مع عملي في "حماية المستهلك" وبناء على هذا الخبر الملفق والمضلل وما نتج عنه من اساءة اصابتني بشكل شخصي سوف اتجه نحو القضاء لكشف المسؤول عن هذا الكلام الذي اساء للجنة واعضائها لاهداف شخصية بعيدة عن المهنية والمصداقية..

السيد رائد حماده وكعادته كان حاضرا وواثقا ولم تهزه الرياح العابرة والمغرضة التي تحاول دون جدوى النيل من الكبار والناجحين.. فآثر الرد بطريقة واضحة ومهنية ورسمية من خلال كتاب وجهه الى السيد طارق المومني رئيس التحرير المسؤول في جريدة الراي- نقيب الصحفيين قال فيه: طالعتنا صحيفتكم الغراء اليوم بخبر مؤسف لا يمت للحقيقة بصلة ولا يرتقي الى ادنى معايير العمل الصحفي والاعلامي من حيث التأكد من صدقية المعلومة وكانت تحمل عنوانا مخيفا ومزلزلا وصفتني واقربائي وكأننا مجموعة ارهابية نهدد بثورة من أجل رفع اسعار الفلافل.

واضاف ان اسم عائلة حماده ارتبط ارتباطا وثيقا بالمطاعم التي تقدم الوجبات الشعبية واصبحت علامة تجارية يشار لها بالبنان وعلى مدى عقود من الزمن لم يكتب فينا الا شهادة الحق ونزاهتنا في عملنا ومخافة الله فيما نقدم من وجبات بالاضافة الى اننا لا نزاود على احد في انتمائنا وولائنا لهذا الوطن ولقائد المسيرة المفدى ونحن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الكريم.

واوضح حماده ان اللجنة التي اشار اليها الخبر المنشور تحت عنوان "مالك 60 مطعما يهدد بـ ثورة اذا لم ترفع الحكومة سعر الفلافل" غير صحيح ومجحف وفيه توجيه اتهامات باطلة لي شخصيا ولاقربائي ولعائلتنا بشكل عام اضافة الى التشهير بعلامتنا التجارية واساءة لسمعتنا ووطنيتنا فنحن اردنيون الولاء والانتماء ولسنا مجموعة ارهابية تهدد بالثورات.

واشار حماده ان اللجنة المشار اليها تتكون من ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وجمعية حماية المستهلك وغرفة تجارة الاردن بالاضافة الى نقابة المطاعم والحلويات وكان الاجدر بكاتب الخبر الاتصال مع أي من هذه الجهات والتأكد من المعلومة خصوصا انها تنشر في اكبر الصحف الاردنية "الرأي" وهو ما يعد سقطة اعلامية.

واضاف حماده ان العبارات الواردة في هذه المادة لم يتحدث بها أحد لا من قريب ولا من بعيد وهي افتراءات اراد بها كاتب الخبر الملفق ومن يقف خلفه في تسريب المعلومة النيل مني شخصيا وتلفيق الاتهامات وانا اطالب بشهادة اعضاء اللجنة المذكورة ليعرف القاصي والداني اننا لسنا من نهدد امننا الوطني وان من يهدد الامن الوطني هو من يفتري ويلفق هذه الاخبار.

وطالب حماده صحيفة الرأي بتشكيل لجنة تحقيق مع كاتب السطور ومعرفة مصداقية هذه المادة او كذبها وما حملته من افتراءات وكذلك الاعلان عن مصدر المعلومة ومسربها.

واشار حماده ان هذا الخبر تسبب بالاساءة اليه ولعائلته والعلامة التجارية "حمادة" كما يعتبر اساءة للغرفة التي يمثلها والى كافة القطاعات الغذائية في الاردن ملوحا الى اللجوء الى القضاء وملاحقة كل من سولت له نفسه بالاساءة والافتراء.