ودائع البنوك تقترب من 33 مليار دينار

المركب

ارتفعت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بمقدار 251 مليون دينار لتصل إلى نحو 32.84 مليار دينار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 32.59 مليار دينار.
وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع  0.8 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.
أما على المستوى الشهري؛ فقد انخفضت قيمة ودائع البنوك في شهر أيار (مايو) 73.3 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ نحو 32.92 مليار دينار.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لاجل.
وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول خمسة أشهر فقد بلغت نحو 30.08 مليار دينار مقارنة مع 29.88 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها نحو 0.7 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91.6 % من إجمالي الودائع.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الاساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار.
إلى ذلك؛ ارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.76 مليار دينار في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها %1.8، فيما شكلت ما نسبته 8.4 % من إجمالي الودائع.
في حين انخفضت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 5.5 % إلى 1.22 مليار دينار.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2015 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 7.7 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2014 نحو 30.26 مليار دينار.