ما بعد كورونا.. هل ستواجه حرية الصحافة صعوبات أكبر بعد الأزمة؟

عمّان – معهد الإعلام الأردني

نظم معهد الإعلام الأردني جلسة نقاشية، الأحد، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي، بعنوان "الصحافة ما بعد كورونا: الحريات والقيود، تحدث فيها حقوقيون وإعلاميون عمّا شهدته الصحافة خلال أزمة كورونا وما يتوقعون بعدها.

واستضاف المعهد في جلسته التي عقدها عبر تقنية الاتصال المرئي المحامي محمد قطيشات مدير هيئة الإعلام السابق والمختص في التشريعات الإعلامية وحاوره الدكتور صخر الخصاونة أستاذ الأخلاقيات والتشريعات بمعهد الإعلام الأردني، وقد حضرها عدد من الصحافيين والإعلاميين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني.

وقال قطيشات إن الساحة الإعلامية شهدت "أزمة في الإعلام وليس إعلام أزمات"، مشيراً إلى أن فترة الأزمة شكلت دراسة حالة مهمة لشكل الحريات الصحافية ومساحات حرية الرأي والتعبير. حيث زادت عدد القضايا الجرائم الإلكترونية خلال فترة الإغلاق عن العام الماضي بنسبة ملحوظة، مؤكداً بروز أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية للممارسات على وسائل الاتصال والمنصات الاجتماعية والرقمية المختلفة كالتربية الإعلامية والمعلوماتية التي عمل المعهد منذ سنوات على تطوير برامجه وكسب موقف حكومي متبنٍ لها كمشروع وطني.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور صخر الخصاونة إن التربية الإعلامية والمعلوماتية جاءت لتهذيب السلوك الرقمي لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتجنيبهم الوقوع في إشكاليات قانونية، كما أوضح قطيشات أن أهمية هذا البرنامج تكمن في أن مستخدم وسائل التواصل مسؤول عن المحتوى الذي يقدمه من الناحية القانونية والأخلاقية وعليه أن يعي تبعات ما ينشر أو يعيد نشره، طالما أن هذه المنصات أخرجت من سياقها الاجتماعي إلى أبعاد سياسية.

وأضاف قطيشات إن أمر الدفاع رقم 8 لم يستخدم في هذه الأزمة لتقييد الحريات، فكل ما يرد من قضايا يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أو استناداً لأحكام قوانين سارية، لكنه يؤشر إلى اختلال في النظرة التشريعية لضوابط وأطر الرأي والتعبير.

واعتبر قطيشات أن تعدد الأوصاف لذات الجرم واختلاف حجم عقوبتها في أكثر من تشريع يشكل اختلالاً وحالة من "اللاتكاملية" في النص التشريعي، يدفع الإدعاء العام بتكييف الجرم بالعقوبة الأشد.

من جانبه بيّن عميد معهد الإعلام الدكتور زياد الرفاعي إن أهمية طرح المشهد الإعلامي للنقاش خلال هذه الفترة لأهمية وحساسية تأثير الإعلام على المجتمع من جهة واعتباره مرآة، ونافذة لدراسة سلوكه والتغيرات فيه، لا سيما وأن هناك محطات بث متكاملة بين أيدينا دون رقابة أو تحرير، حيث تشكل الحريات الصحافية عاملاً مهماً في تناقل المواقف والمعلومات.

وأشارت الأكاديمية الدكتورة أماني جرار إلى الحاجة لمواد صحافية تلبي الغاية من العمل الإعلامي وتناول قضايا المجتمع بعمق، فيما اتفق المختصان قطيشات والخصاونة على أن المرحلة الحالية بحاجة إلى نشاط صحافي استقصائي مكثف، لتناول القضايا التي غابت عن التغطية خلال فترة الإغلاق، داعيان الصحافيين للاستخدام القصة الصحافية المهنية والمسؤولة لخدمة الصالح العام، وكشف الحقائق.

وتناول الحضور مجموعة من الأسئلة والتعليقات حول التوقعات للقادم ما بعد كورونا، حيث شددت الحقوقية الدكتورة نهلا المومني على دور الصحافة في تسليط الضوء على مدى التزام الدولة بتطبيق حالة الطوارئ بأضيق الحدود وألا يمس حقوق المواطنين المدنية والسياسية وفق ما أكدته المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإرادة الملكية المفعّلة لقانون الدفاع، مضيفة أن على الصحافة أن تلعب دوراً في الدفاع عن حرية التعبير التي تمسها في الأساس.

من جانبها قالت الإعلامية كاثي فرج عمّا يواجهه الإعلاميون في بيئة العمل من ضغوطات إدارية وتحريرية كبيرة تحد من قدرة الصحفي على تقديم محتوى مهني مستقل يلبي رسالته السامية.

وختم قطيشات والخصاونة بالتأكيد على أن الإعلام ركيزة من ركائز الدولة ومؤشر على قوتها ويجب أن يكون هناك سياسة واضحة في مساحة الحريات، وألا تكون هذه الجائحة خطوة للوراء بل فرصة لتقوية العلاقة بين المواطن والحكومة من خلال انسيابية المعلومات التي نجحت الحكومة إلى حد ما في توفيرها خلال الإغلاق، على حد تعبيرهما.