أسامه الراميني يكتب.. هل ستوزع الشركات المساهمة العامة أرباح على المساهمين أم تقتدي بالبنوك؟؟
أسامه الراميني يكتب.. هل ستوزع الشركات المساهمة العامة أرباح على المساهمين أم تقتدي بالبنوك؟؟
المساهمون في الشركات المساهمة العامة في حيرة من أمرهم وهم يعيشون حالة قلق غير مسبوق بخصوص الأرباح وطريقة توزيعها عليهم ، فهم باتوا في تشويش واضح عن مصير الأرباح النقدية التي ستوزع عليهم جرّاء مساهمتهم في تلك الشركات والتي يبدو أنها لم تعقد الإجتماعات بعد وجرى تأجيلها أكثر من مرة لسبب أزمة الكورونا التي عطلت الحياة وفرضت نفسها على واقع الأنشطة الإقتصادية بما فيها الشركات وقانونها الذي أوقف العمل به جرّاء الكورونا حيث أوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بإجتماعات الهيئات العامة وهذا يعني أن أمر الدفاع رقم (5) قد عطل القانون الخاص بالشركات
عشرات الشركات لم تعقد ولن تعقد إجتماعاتها العمومية السنوية إلا ما رحم ربي ومراقبة الشركات التي كانت قد أجلت مواعيدها واستقر بها الأمر لعقدها الهيئات العامة من خلال التقنيات التكنلوجية والبصرية بما يعرف بإجتماعات الفيديو والكاميرات وهذا بالطبع مستجد طارىء لم يجرب من قبل ومن الصعب الحكم على النتائج المرجوة ولا نريد أن ندخل بقانونية ذلك أو الآثار المترتبة على مثل تلك الإجتماعات وطريقة عقدها أو إدارتها ومراقبتها والقرارات الصادرة عنها ومدى ملاءمة ذلك لقانون الشركات الأصل
المساهمون يتساءلون وأياديهم على قلوبهم ترتجف وبحالة قلق فيما إذا كانت الشركات ستقوم بتوزيع أرباح نقدية عليهم أم أنها ستعمم تجربة أرباح البنوك التي لم توزع أي أربح لهذا العام بموجب تعليمات البنك المركزي الذي منع البنوك من التوزيع بهدف تدويرها وإعادة توظيفها بهدف المحافظة على السيولة وتعزيز الملاءة وكفاية رأس المال تماشياً مع المتغيرات التي أفرزتها أزمة كورونا وهنا لا بد أن نفرق ما بين الشركات المساهمة العامة وفلسفتها ودورها وملكيتها وما بين البنوك التي لها فلسفة في هذا الإتجاه فأرباح البنوك لهذا العام تجاوزت 800 مليون دينار و 60% من ملكيتها تعود لأجانب وعرب وصناديق سيادية خارج الأردن بعكس الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العامة التي يبدو أن الأردنيين يمتلكون نسبة كبيرة من ملكيتها
ويبقى السؤال الأهم هل ستقوم مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بالإقتداء على سيرة البنوك وتنفيذ قرارات البنك المركزي بحجة " التحوط " وتوفير السيولة التي هي أحوج إليها والإكتفاء بتوزيع أسهم مجانية خصوصاً في ظل غياب الرقابة والمتابعة وحتى المساهمين ؟! وهل ستقوم مجالس إدارات الشركات بتدوير الأرباح بحثاً عن السيولة باستخدامها تخوفاً لأي متغيرات أو مفاجآت وتقلبات جرّاء أزمة كورونا ؟!
أسئلة المساهمين أو تخوفهم مشروعة وضرورية خصوصاً في ظل غياب الإجابات أو تشتتها بعد أن اختلط " الحابل بالنابل " وضياع البوصلة وفي حسم الأمر وتحديد الموقف من هذه القضية فمثلاً البنك المركزي حسم القضية مبكراً وقطعت " جهيزة كل خطيب " فلم يعد مجال للشك أو الظن أو التأويل لكن فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة والتي كان ينتظر المساهمون مواعيد الإجتماعات العمومية على أحر من الجمر لاستلام عوائد أسهمهم ومساهماتهم فلا تزال الأمور في دائرة الشك والإحتمالات والتأويل والتحريف فالمساهم له الحق في أن يجني عوائد مساهمته في أي شركة خصوصاً إذا كانت الشركة قد أفصحت وأعلنت عن نيتها بتوزيع الأرباح المعلن عنها والتي تأخرت لظروف خارجة عن إرادة الجميع ويبدو أن الأمر لم ولن يحسم والظروف لم تتغير بعد لا بل على العكس فقد أعلن وزير الإعلام بأن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل عيد الفطر السعيد وهذه فترة طويلة يصعب الإنتظار بها في ظل غياب الرؤية لدى مراقبة الشركات في التعاطي والتعامل مع آلية مراقبة الإجتماعات التقنية أو حتى شكل انعقادها وقانونية ما يصدر عنها من قرارات خصوصاً وأننا أمام تجربة نادرة وفريدة وغريبة لم تطبق من قبل ومن الصعب الحكم على طريقتها حيث تشير المعلومات بأنه ولغاية هذا الوقت لم تقم أي شركة بالإعلان عن رغبتها أو نيتها لعقد إجتماعاتها بطريقة الإتصال عن بعد ؟!
أسئلة عديدة ومتعددة ومشروعة أيضاً وبعضها لا نجد له أي إجابة وهو كيف ستقوم الشركات بتوزيع أرباحها وأين ومتى في ظل المتغيرات والتطورات العاصفة والتي يصعب قراءة ملامحها فهل... ستؤجل الشركات توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وتدويرها حتى إشعار آخر ؟ وهل ستتدخل مراقبة الشركات وتفرض رأيها وسلطتها في هذا الأمر بإعتبار أن أمر الدفاع المنبثق من قانون الدفاع قد عطل قانون الشركات تعطيلاً نهائياً بحيث لم يعد له أي أثر أو فعالية من الناحية القانونية وتلزم الشركات بالدفع النقدي للمساهمين ؟ وهل من حق الشركات أن تمتنع عن دفع الأرباح النقدية المقرة مسبقاً والتي هي من حق المساهمين وتمثل مرحلة مالية انتهت وأقرت وتم المصادقة عليها من قبل المدقق الخارجي ؟ وكيف ستقوم الشركات بتوزيع أرباح هي من حق المساهمين ومقرة ومعتمدة قبل أن تعقد إجتماعاتها العمومية وتصادق على تقاريرها الإدارية والمالية وبياناتها من قبل الهيئة العامة التي تمثل أعلى سلطة للشركة كونها صاحبة القرار الأول والأخير في منح أو حجب أو تقليص نسبة الأرباح
نعي تماماً أن توزيع الأرباح بالرغم من قلتها ستوفر سيولة متواضعة للمساهمين الذين ينتظرون بركاتها لأجل صرفها في الأسواق التي تحتاج هي الأخرى إلى سيولة إضافية تساهم في تحريك وتنشيط عجلة النشاط الإقتصادي ونعي أكثر أن تداعيات أزمة كورونا ستؤثر بالطبع على الشركات جميعها دون استثناء وبمختلف القطاعات باعتبار أن الأردن جزء من الإقليم والعالم التي يؤكد التقارير الدولية أنه مقبل على كارثة قد تطول لبعض الوقت ولذلك فهي في حيرة من أمرها في مستقبل تلك الأرباح وآلية صرفها أو التراجع عن توزيعها ويبقى السؤال الأهم موقف الحكومة الذي يبدو أنه في وضع صعب فالأمور ليست بالسهولة المتوقعة والقرار يحتاج إلى دراسة على أكثر من صعيد وللحديث بقية...
