هكذا دعم كل من بلقيس و شكران مرتجى ونداء شرارة مبادرة عفارة   |   ختام مبادرة (باروكة الأمل ) لحرير.   |   ابو شوك والعائله يهنئون مجاهد الكتيفي بمناسبة زفافه   |   مطلوب معدة ومقدمة برامج اقتصادية للعمل لدى (راديو ويب المستشار) للعمل فورا   |   سامسونج تقدم نظام راديو جديداً من الجيل الخامس بهوائيات مدمجة   |   المنتجات البديلة- لماذا تعتبر خياراً أفضل للمدخنين البالغين؟   |   مصباح عبد الفتاح الرمحي في ذمه الله   |   حملة 《كسوة العيد》 تنفذها مبادرة جدارا و برنامج وسط البلد لأبناء العمال من قطاعات مختلفة   |   يوماً تطوعياً في قسم الأطفال بمستشفى النسائية والاطفال المفرق.   |   علي محمود معيوف عليان يهنئ القيادة الهاشمية بمناسبة عيد الاضحى المبارك   |   شيخ الشباب العريس 《محمود خالد عليان》 يدخل قفص الزوجية – صور   |   بمناسبة العد التنازلي لـ 500 يوم على انطلاق كأس العالم قطر 2022   |   لعيسوي : يهنيء القيادة الهاشمية بمناسبة عيد الاضحى المبارك   |   اسرة مطاعم علي بابا تبارك بالمولود الجديد   |   جامعة الحوار الديموقراطي العربي تهنئ القيادة الهاشمية والشعب الاردني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك   |   أمسية شعرية يحييها الشاعر زاهي وهبي في مركز جلعد الثقافي   |   عمان الاهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   |   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك   |   البنك الأهلي الأردني ينقل فرع جامعة البلقاء التطبيقية لموقعه الجديد   |   الناطق الإعلامي: الوحدات مارس حقه الطبيعي في طلب حكام من الخارج لـ《الكلاسيكو》   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).



  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها