عطية يطالب بالافراج عن المتعثرين واصحاب الجنح والاحداث واعلان قانون الطوارئ

هذا محور على قدر من الاهمية وعنوان المرحلة القادمة لمواجهة الفايروس . اما المحور الاخر وهو مبني على تحقيق المحور الاول وهدفه التخفيف من الاكتظاظ في السجون الاردني ومراكز الاصلاح فهو يصب ايضا في جملة الاجراءات التي تحد من انشاء هذا الفايروس وهو جملة التفاهمات التي اتفقنا عليها حول حبس المدين وذلك في المجلس الاقتصادي وبحضور محامين ناشطين في العمل الاجتماعي والسياسي ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك ونقابة المحامين والمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والراي ونواب والتنفيذ القضائي وادارة السجون وتجارة الاردن وغرف الصناعة والتجارة ومهتمين بالشأن الاقتصادي ونقيب المحامين حيث تم التفاهم على اجراء التعديلات الازمة على قانون العقوبات الاردني وقانون التنفيذ على الشكل التالي حيث تم التفاهم على رفع المدة الزمنية للوفاء من 15 يوما الى 30 يوما وتخفيض نسبة الربع القانوني الى 15% بدلا من 25 % وارجاء الحبس للمدين اذا ثبت مرضه بتقرير طبي عوضا عن قناعة القاضي في السابق وكما لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المحكوم عليه لتنفيذ مبلغ يساوي او يجاوز الفي دينار ويزيد عن خمسة الاف دينار خمسة واربعين يوما. 

 

من كان كفيله محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها أو كان كفيلاً لمحكوم عليه محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها.

 

ولا يجوز ان تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه في السنة الواحدة ستين يوما عن مجموع ديونه المستحقة للدائن واحد ومائتين وعشرة ايام عن ديونه كافة ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة بعد ان كانت تسعون يوما والذي امضى تلك المدة يخلى سبيله فورا بغض النظر اذا كانت المدة اكثر من نلك المدة

 

وكذلك الامر اذا كان للمدين ( المحكوم عليه ) ولد يعيله لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرة او ذو اعاقه وكان زوجه متوفي او محجور عليه وتم الخروج به اما بخصوص التعديلات التي تمت على قانون العقوبات وتم التفاهم عليها في اعتبار الربا جريمة يعاقب عيها القانون

 

 وفيما يخص قضايا الشيكات وقف تنفيذ وتجميد العقوبات لمدة سنه والأفراج عن الموقوفين والمحكومين والمطلوبين خارج السجون وارسالها لدولتكم بتاريخ 1/3/2020 ووعدتم بالسير بها حسب الاصول خلال اسبوع ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد واصابتكم بوعكه صحيه في حينه وتعذر انعقاد المجلس لم يتم حسم الموضوع وبات الوطن قريبا جدا من اعلان حالة الطوارئ وتفعيل احكام قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992

 

ونحن الان امام وضع يتطلب منا تنفيذ احكام المواد124 و125 من الدستور بوقف العمل بقانون التنفيذ وقانون العقوبات الساري المفعول واصدار التعليمات اللازمة والتي تحل محل احكامهما راجيا بذات الوقت اعتبار ما تم ارساله والاتفاق عليه لكم جزءا لا يتجزأ من هذه الرسالة

 

اما الامر الاخر الهام والذي لا يقل اهمية وخطورة في هذا المقام وهو الايعاز على اخلا سبيل مرتكبي الجنح كافة الموقوفين والمحكومين مربوط بكفالة باستثناء الجنح المشددة والتي احكامهم لا تتجاوز الستة اشهر فلا مانع من اخلاء سبيلهم مع منع سفره وقضايا الشيكات ممن امضى نصف المدة نظرا للتجمعات الهائلة في السجون ودون تأخير او تردد.

دولة الرئيس :

 

متمنيا وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه املا من الله عز وجل ان نخرج من هذا البلاء باقل الخسائر البشرية وبعد توكلنا على الله بالأخذ بالأسباب والتي امل ان تكون ما طلبته جزءا من تلك الاسباب حمى الله الملك والوطن واردننا الغالي من كل مكروه

 

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير