مشتريات الذهب ترتفع %22 في الاردن العام الماضي

المركب

ارتفعت قيمة مشتريات الذهب في السوق المحلية خلال العام الماضي بنسبة 22 % عن العام الذي سبقه بحسب تقديرات نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح.

وأكد امسيح أن قمية مشتريات الذهب بلغت 200 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 162 مليونا في العام قبل العام الماضي.

وأرجع امسيح ارتفاع مشتريات الذهب خلال العام الماضي إلى انخفاض أسعاره خلال تلك الفترة.

وبلغت كميات الذهب التي دمغتها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال العام الماضي من المصوغات المحلية نحو 7925 كغم مقارنة مع 6490 كغم كميات الذهب التي دمغتها المؤسسة خلال العام 2014.

فيما بلغت كميات الذهب المستوردة التي دمغتها المؤسسة خلال العام الماضي 5017 كغم مقارنة بـ4074 كغم كميات المصوغات المستوردة التي دمغتها خلال العام الذي سبقه.

وبلغت كمية السبائك المستوردة المفحوصة خلال العام الماضي نحو 18899 كغم مقارنة مع 12324 كغم كمية السبائك المستوردة المفحوصة خلال العام 2014.

فيما بلغت الكميات غير المطابقة 123197 كغم خلال العام الماضي مقارنة مع 25803 كغم الكميات غير المطابقة خلال العام 2014.

وقامت المؤسسة بعمل جولات تفتيشية إلى 36 محلا ومشغلا للذهب خلال الشهر الماضي، فيما بلغ عدد المحال المشمولة بالجولات التفتيشية للمؤسسة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 12 محلا.

ويشار إلى أن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر الزبن، قال سابقا "إن المعايير التي تحدد من خلالها مطابقة الذهب المستورد أو المحلي للعيارات القانونية تتمثل بأن تكون نسبة الذهب الموجودة في المعدن وفق المعيار المحدد"

وبين الزبن أن المؤسسة تقوم بفحص السبائك الذهبية المستوردة والمحلية من خلال فحص العينات للتحقق من العيارات، وعليه فإن أي سبيكة ذهب لا تنطبق عليها تلك المعايير يتم إتلافها على الفور.

وأضاف الزبن أن كوادر المؤسسة تقوم بجولات تفتيشية على أسواق الحلي والمجوهرات لفحص المصوغات الذهبية للتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بمراقبة المشاغل من خلال جولاتها اليومية.

وأكد الزبن أن المؤسسة تمنع بيع أو شراء المصوغات الذهبية المشغولة ما لم تكن مدموغة بالعلامة التجارية للصائغ، بالإضافة إلى دمغ المؤسسة.