غرفة تجارة العقبة والجمارك العامة تنظم لقاء تعريفيا حول نظام النافذة الواحدة واليات التطبيق

الكاتب - زينب

العقبة - نظمت غرفة تجارة العقبة والجمارك العامة لقاء تعريفيا حول نظام النافذة الواحدة واليات التطبيق بحضور ممثلين عن كافة القطاعات المعنية من تجار ومستثمرين وشركات التخليص.
وتباينت أراء تجار ومستوردي العقبة حول النافذة الوطنية والتي تعمل دائرة الجمارك العامة على تنفيذها.
وناقش مستثمرون وتجار عقبات وتحديات النافذة الواحدة والتي من ابرزها العلامات التجارية والتي تعتبر معيق لتنفيذ النافذة الوطنية والتي يطول مدة تنفيذها لمدة تصل الى 7 ايام حتى تأتي النتيجة، بالإضافة الى تأخر الفحوصات المخبرية من قبل الغذاء والدواء ووزارة الزراعة عند فحص الحاويات والتي تأتي الى ميناء العقبة بأعداد كبيرة الى جانب دفع غرامة 100 دينار لاي تاجر لم يقم بعمل البيان المسبق الخاص بالنافذة الوطنية.
في حين اشاد تجار ومستوردين بالإجراءات التي تقوم بها دائرة الجمارك لتطبيق النافذة الوطنية والتي تعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة وإعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الأردنية لتكون منافسة في المنطقة.
وقال مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في دائرة الجمارك العامة العميد جمارك احمد العلمي إن الجمارك حريصة على جعل ميناء العقبة منافساً حقيقياً في مجال تجارة الترانزيت، وتخفيض الكلف على التجار والمستوردين من خلال تقليص المدد الزمنية للمعاينة والإفراج عن البضائع.
وبين العلمي أن الجمارك مفتوحة أمام القطاع الخاص للاستماع لأي مقترحات تؤدي إلى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة في الأردن، لأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.
وأوضح أن النافذة الوطنية تجمع كل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبأدوار محددة وبشكل تكاملي، وفي حال الاعتراض على أي قرار يتم تقديم طلب بشكل مباشر من خلال النافذة، ويتم النظر به من قبل لجنة مختصة لهذه الغاية.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي ان هناك عقبات تواجه المستوردين والتجار في تطبيق اليه عمل النافذة الواحدة ، مؤكداً ان اللقاء جاء لشرح مفصل عن الية طبيق عمل النافذة وتذليل العقبات امام كافة المستوردين والتجار .
واشار الرياطي إن تعزيز تنافسية ميناء العقبة على مستوى المنطقة في مجال تجارة الترانزيت يتطلب إعادة النظر بشكل سريع بكلف النقل، مطالباً بضرورة إشراك الغرف التجارية باللجان الجمركية التي تُعدل القوائم الاسترشادية للسلع المستوردة، إضافة إلى إعطاء التجار والمستوردين فترة سماح بعد تطبيق النافذة دون فرض أي غرامات عليهم إلى حين تمكن التعامل معها بشكل فاعل.
وأكد الرياطي أهمية مشروع النافذة الوطنية لتسهيل الإجراءات على المستوردين، مشدداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع النافذة الوطنية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود وإيجاد منصة وطنية إلكترونية متكاملة للتجارة والنقل لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية من دون الإخلال بالرقابة الفاعلة.