البيان الصحفي الصادر عن وزارة النقل قبل ايام ردا على تقرير صحفي نشر عن رفض وزارة النقل تنفيذ قرارات لجنة التنمية والاقتصادية الوزارية .
واشارت "الفا" في بيانها انها تحتفظ بحقها القانوني في الإدعاءات الواردة في الخبر الصحفي الصادر عن وزارة النقل والذي تضمن إدعاء بأن الشركة فوق القانون وأن الشركة قد ضيعت على الخزينة أموالا
وتاليا الرد الذي وصلنا من الشركة :
عام مضى وتتعرض الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) الى حملة ممنهجة إعلامية من مواقع مدفوعه وأيادي خفية في حكومة ظل تتحكم في مفاصل وزارة النقل وذلك بسبب عمل الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) برؤى صاحب الجلالة وإستثمار أموالها في السوق الأردنية وتوسيع مجال أعمالها وكأنها تمارس أعمال لا يحق لها ممارستها ومحتكره لجهات معينة
إن الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) هي شركة مساهمه عامة أردنية و أول شركة نقل أردنية تسجل في عام 1994 إلا أن العمل في أردننا الحبيب وبشكل سليم أصبح من المستحيل ، فماذا أكثر من وزير عامل يخالف صراحة تفسير موضوع قانوني صادر عن المستشار الداخلي لهيئة النقل وديوان الرأي والتشريع ووزير الدولة للشؤون القانونية مع العلم بأن قرار ديوان الرأي والتشريع ملزم لأي جهة حكومية وهي الجهة العليا في الدولة التي تفسر القوانين وإعدادها .
وفي بيان صحفي أعلنته وزارة النقل بتاريخ 29/8/2019 قالت فيه أنها لم تخالف قرار لجنة التنمية الإقتصادية الصادر عن مجلس الوزراء وفي حقيقة الأمر ان لجنة التنمية الإقتصادية في إجتماعها الأول لم تعطى معلومات كاملة وصحيحة وظللت مما أدى الى إتخاذ قرار خاطئ من اللجنة وعند إطلاع اللجنة على كامل الآراء القانونية قامت اللجنة بتصحيح قراراها السابق وفي نص الكتاب الصادر عنها الذي يعلم الوزير صراحة أن ترخيص الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) حق مكتسب وذلك حسب الرأي القانوني للمستشار القانوني الداخلي للهيئة وديوان الرأي والتشريع ووزير الدولة للشؤون القانونية
وعدم تنفيذ وزير النقل لهذا القرار هو ما يثير التساؤلات ... لمصلحة من؟
كما إدعت وزارة النقل أن الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) مخالفة لنظام النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 وهو غير صحيح حيث أن هذا هو لب الخلاف في تفسير القانون والذي أيد فيها الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) كلاً من المستشار القانوني الداخلي للهيئة وديوان الرأي التشريع ووزير الدولة للشؤون القانونية حيث أن الشركة مرخصة بهذه الغايات منذ عام 1994 وسابقه لأية قوانين لاحقه ، كفانا تضليل في الرأي العام وتعنت في المواقف الخاطئه!!
كما إدعت الوزارة أن الشركة تخالف نظام التأجير لعام 2009 وهو يتعارض مع العقود الموقعة مع هيئة تنظيم النقل لسنتين متتاليتين وهو السند القانوني الذي يؤهل الشركة للعمل في هذا النشاط والصالح لنهاية عام 2019 فعلى أي سند قانوني يستند الوزير وهو الذي وقع كتاب تجديد الترخيص للعام الثاني تماشياً مع الآراء القانونية للمستشار القانوني الداخلي للهيئة وديوان الرأي والتشريع ووزير الدولة للشؤون القانونية ، فمن الذي غير رأيك يا معالي الوزير فهل المواقع الإلكترونية أم الأيادي الخفية ؟
كما إدعت الوزارة بأن أحد الشركات الحكومية قد خاطبتها لبيان صلاحية ترخيص الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) بسبب إحالة عطاء حيث قامت الهيئة بإرسال كتاب يبين أن الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) موقوفة عن هذا النشاط وهو غير صحيح حيث أن الشركة عاملة ومرخصة لا بل رفضت الوزارة وعن طريق هيئة تنظيم قطاع النقل إعطاء نسخة بتاريخ جديد للرخصة الصالحة مما ضلل الشركة صاحبة العطاء وتسبب بخسارة العطاء للشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) ، فهل تحققت الغاية من التأخير ؟
كما إدعت الوزارة بأنها لا تعطل الإستثمار وتكرمت على الشركة بمهله طويلة لتصويب وضعها وتسائلت أليس هذا تشجيع للإستثمار وتسائلت الوزارة هل يجب أن يكون تشجيع الإستثمار بمخالفة الأنظمة والقوانين أو تطبيقها على بعض الشركات وإستثناء شركات أخرى منها .
وجواباً عليهم ألم يلغي كتاب لجنة التنمية الإقتصادية المهلة وتصويب الأوضاع وأقر بصلاحية ترخيص الشركة وأنه لا داعي لتصويب الأوضاع أساساً ونتسائل هنا وضع العقبات أمام شركة مساهمه عامة أردنية ووطنية تعمل حسب رؤى جلالة الملك وتوظف المئات من الأردنيين في هذا الوقت الإقتصادي العصيب هو تشجيع للإستثمار هل مخالفة وزير في تفسير قانوني للمستشار القانوني الداخلي للهيئة وديوان الرأي والتشريع ووزير الدولة للشؤون القانونية أمر عادي ، وسؤالنا لوزارة النقل لمصلحة من هذه العراقيل ؟
تحتفظ الشركة الأردنية للإستثمار والنقل (الــفا) بحقها القانوني في الإدعاءات الواردة في البيان الصحفي الصادر عن وزارة النقل والذي تضمن إدعاءها أن الشركة فوق القانون وأن الشركة قد ضيعت على الخزينة أموال نتحدى صحتها أو إثباتها كما تحتفظ الشركة بكافة المستندات القانونية التي تثبت صحة ما ورد أعلاه.
فمن هو فوق القانون الشركة أم وزارة النقل التي ترفض تطبيق القانون ؟
