عقدت محكمة امن الدوله اليوم الاثنين، جلستها العلنية الأولى لمحاكمة 14 متهما بينهم 3 نساء، من أعضاء خلية السلط الإرهابية المنتمية لعصابة داعش الارهابية.
طالب محامي أحد المتهمين، في قضية خلية السلط، بوقف البث المباشر، أثناء استماع محكمة أمن الدولة للشهود في القضية، قبل أن يوضح له القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف بأن ذلك لا يُصور أصلا.
وقال المحامي في أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية: "إن المشرع أباح المحاكمة العلنية، وقيّد الإباحة بجزيئة معينة، وهي أنه لايجوز الاستماع لأي شاهد بوجود الشاهد الآخر".
وأضاف: "وحيث أن وسائل الإعلام ومحطات التلفزة الموجودة بالقاعة تقوم بالبث مباشرة فإن جميع الشهود سوف يستمعون إلى هذه الإجراءات وبالتالي يكون سماع الشهود في حال الاستماع إلى أي شاهد باطل بطلان مطلق، لذلك فإنني ألتمس من المحكمة التنبيه على وسائل الإعلام ومحطات التلفزة عدم البث مباشرة وعدم التصوير لحين الانتهاء من سماع الشهود...
لكن القاضي محمد العفيف، رد على المحامي، قائلا إن المحكمة تسمح بتصوير الجلسة الافتتاحية والختامية في القضية، ولا تسمح بتصوير جلسات السماع للمتهمين، وذلك متبع في جميع القضايا.
ليعود المحامي موافقا على حديث القاضي العفيف، قائلا "لا أمانع على تصوير الجلسة الافتتاحية والنهائية، وذلك لا يخل بالعدالة والقانون".
