الجديد في النفقات الرأسمالية

الكاتب - سلامة الدرعاوي

المركب

منذ سنوات عديدة ومخصصات النفقات الرأسمالية في تزايد نسبي في الموازنات العامة، وهو أمر إيجابي من الناحية النظرية، لأنه داعم للنمو الاقتصادي الذي يعتبر الهدف السامي لأي سياسات اقتصادية تتخذها الحكومة، نظرا لارتباطه بتوليد فرص عمل جديدة ما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
لكن الملاحظ أنه ومع تزايد حجم المخصصات للنفقات الرأسمالية؛ فإن النمو الاقتصادي في تراجع، ولا يتناسب مع زيادة المشاريع في الموازنة، وهو أمر يتناقض مع الواقع.
في الحقيقة إن الترابط بين زيادة النفقات الرأسمالية والنمو ترابط حقيقي وهما متلاصقان، لكن في الموازنة الأردنية قد يكون الأمر مختلف ويخالف النظرية إذا ما دققنا في طبيعة تلك المشاريع ومدى توليدها لقيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني.
في مشروع قانون موازنة 2016 قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2016 بنحو 1311 مليون دينار وهي اعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 215 مليون دينار أو ما نسبته 19.6 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 15.4 بالمئة مقابل 14.2 في المائة في عام 2015.
الواقع إن هذا الرقم يحتاج إلى تمحيص وتدقيق إذا ما علمنا أن هناك مشاريع بقيمة 550 مليون دينار هي مشاريع مستمرة منذ أعوام، ومشاريع قيد التنفيذ يقيمة 587.6 مليون دينار، والمشاريع الجديدة لا تتجاوز ال176 مليون دينار، وهي تشكل ما نبسته 12 بالمائة تقريبا من اجمالي المشاريع الرأسمالية، وهذا الامر هو الذي له علاقة مباشرة برفع وتيرة النمو الاقىتصادي، ويفسر مدى التحديات التي تواجه الحكومة في الوصول الى النمو المستهدف في ظل ضعف ومحدودية المشاريع الراسمالية الجديدة.
للحكم على نجاح وفاعلية بند المخصصات الراسمالية في الموازنة نعتمد على عدة محاور اهمها قدرة المشاريع المرصودة على تشغيل عمالة محلية، ومدى اعتمادها على استخدام مدخلات انتاج محلية الصنع والمنشأ، وقدرتها على زيادة الصادرات الوطنية، وجذب عملات صعبة للخزينة، ومدى استخدامها تكنولوجيا جديدة تساهم فيما بعد بتعزيز ثقافة الابتكار والابداع.
هذه هي معايير نجاح المشاريع الرأسمالية في الموازنة، وغير ذلك تبقى مشاريع هامشية قد تكون كلفها التشغيلية فيما بعد أكبر بكثير من كلفها الحقيقية التأسيسية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن عدم إنجاز بند المشاريع بالشكل المقدر في الموازنة وترحيله على سنوات مقبلة وعدم دخول مشاريع جديدة بشكل كبير ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية، يجيب على التساؤلات حول ضعف النمو الاقتصادي في المملكة رغم أن الموازنة خصصت ما يزيد على ال1.3 مليار دينار، ومع ذلك فإن النمو لا يتجاوز ال 2.5 بالمائة.
لا شك أن هناك عوامل أخرى أثّرت على النمو تتمثل في وجود ما يزيد على 1.4 مليون سوري و900 الف مصري و550 الف عراقي و220 الف اسيوي، وكلهم يولدون ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الاردني ناهيك عن التحديات التي تعصف بالقطاع الخاص الذي تأثر سلبا بالاجراءات الحكومية الجبائية في السنوات القليلة الماضية من جهة وتداعيات الوضع الاقليمي من جهة اخرى.