لا لتعيين ألأردنيين، نعم لغير الأردنيين .. هكذا تفضل إحدى الجامعات الأردنية

لا لتعيين ألأردنيين، نعم لغير الأردنيين ..

هكذا تفضل إحدى الجامعات الأردنية أعضاء هيئة التدريس من غير أبنائها!!

يبدو أنّ على الأردنيين التذلل لغيرهم من جنسيات أخرى، من أجل قبولهم في جامعات وطنهم!!

 

بقلم  / الدكتور علي منعم القضاة : الاستاذ المشارك في الصحافة والتحرير الإكتروني

 من حق الرد وعملا بحرية الراي والتعبيرعلى ما كتبته صحيفة الراي يوم الخميس ٢٥ اكتوبر وما نشر على موقع وكالة عكاظ الاخبارية بقلم الاستاذ بلال خماش , الاستاذ المشارك في الصحافة والتحرير الإكتروني يرد بما يلي : 

يبدو أن جامعاتنا الرسمية تواجه مشكلة في تعيين الدكتور الأردني، وتُفَضِلُ عليه (الدكتور) من الجنسيات الأخرى، رغم معاناتها من مشاكل مالية؛ إذ يترتب على الجامعة دفع مبلغ إضافي (250_350) كعلاوة بدل سكن، أو بدل غربة لغير الأردني.

بدأت القصة حين قرر مجلس الأمناء، النظر في تظلم أعضاء هيئة تدريس قدموا طلبات للتعيين في إحدى الكليات الإنسانية، في جامعة رسمية والأمل يحدوهم أن يجدوا فرصة عمل في وطنهم، بعدما أتت الفرصة عن طريق الإخبار الشفوي من أروقة الجامعة، وليس من خلال الإعلان الرسمي، ومن البديهي أن يتقدم أصحاب الاختصاص من أبناء الوطن للوظيفة.

فتقدم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بطلبهم، ثم بعد ذلك قابلوا عميد الكلية المعنية، ورئيس الجامعة أيضاً، ولكن طلبهم قوبل بالرفض، شأن طلبات قديمة لغيرهم، قوبلت بالرفض منذ عام 2015، و2017، والكلية بأمس الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس في تخصصاتهم الدقيقة.

فحجة رفض أحدهم أن معدله في الثانوية العامة في عام 1977 كان (62%)، أي قبل أن يتم استحداث وزارة التعليم العالي!!! مع العلم أنه لا يوجد نص قانوني في التعليم العالي يشترط على أعضاء هيئة التدريس الحصول على معدل (65%)، للعمل في الجامعات الرسمية أو الخاصة !! بموجب الكتاب الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم: م ت/ 10329 تاريخ: 10/9/2018.

كما إن الجامعةالتي يدعي من زود الرأي بمعلومات عنها أنها يُمارس عليها ضغوطاً، لم تشترط في أسس تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، والمحاضرين المتفرغين في الجامعة، معدلاً أعلى من (65%) للتعيين فيها، كما يبين قرار مجلس عمدائها رقم (441/2017) الذي اتخذه المجلس في جلسته رقم: (47/2017) تاريخ 31/12/2017، والمتعلق بأسس تعيين، وتحويل تعيين أعضاء الهيئة التدريسية.

أعذار الرفض كثيرة، ومن تم رفضهم أكثر، حيث رفض دكتور آخر بحجج أوهى وأضعف، بالرغم من أنه يحمل درجة الماجستير بتقدير امتياز من الجامعة نفسها التي ترفضه الآن، ودرجة الدكتوراه بتقدير امتياز أيضاً. ودكتور ثالث يُرفض طلبه منذ عام 2015، بالرغم من أنه حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جداً مرتفع، وعنده منحة تفوق على نفقة الجامعة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه بامتياز؛ من دولة ناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك معدله في الثانوية العامة (80%)، فلماذا يتم رفض طلبه.

وبما أن مجلس الأمناء له دور رقابي هام، ومن حقه أن يتخذ كل الإجراءات المناسبة والكفيلة بتصحيح المسار، وإنقاذ الجامعة من التراكمات التي أدت إلى مديونية 39 مليون دينار. فقد رفع المتقدميَن الذين تم رفضهما كتباً خطية باسم رئيس مجلس الأمناء، آملين بأن يتم إنصافهم. والذي بدوره خاطب رئيس الجامعة لمعرفة أسباب الاستعانة بأساتذة غير أردنيين، رغم توفر الأساتذة الأردنيين بالتخصص نفسه بل أكثر كفاءة!!!

تأتي المفاجأة الأكبر بالطريقة التي يتم الرد عليهم بها، والكتابة بالصحف كلام زور وبهتان لا صحة له، وفيه تشويه لسمعة بعض المتقدمين، لدى عدة جهات، واتهامهم بأمانتهم العلمية.

ثغرات كثيرة في تلك الجامعة، وأولها اعتراف الموقع الرسمي للكلية المعنية، إن هناك 46% من أعضاء هيئة التدريس في أقسامها المختلفة، هم من حملة درجة الماجستير، وتصل في بعض الأقسام إلى 80% ، وهذا مخالف لكل معايير الاعتماد والجودة العالمية والأردنية.

جانب آخر من الاستخفاف بالكفاءات الأردنية حيث تم تعيين دكاترة "من جنسية بلد شقيق" في مناصب عدة في جامعتنا الرسمية، أما الدكتور الأردني صاحب المؤلفات، والكتب المنهجية المحكمة التي تحمل اسمه، والتي يفوق عددها جميع مؤلفات كتب الأساتذة مجتمعين في الكلية التي ترفض تعيينه، يُبعد ويُنفى من الوظيفة، وهو في قمة العطاء.

ولا نريد أن نتحدث عن وجود رئيس قسم العلاقات العامة في تلك الجامعة الرسمية، وهو من أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين، برتبة أستاذ مساعد، وفي القسم من يحمل رتبة الأستاذية (Full Professor)، وثلاثة أعضاء هيئة تدريس أردنيين من الرتبة العلمية نفسها.

لكن يبدو ان المنظومة انتشر فيها طاعون الواسطات، والمحسوبيات ليتم تعين رئيس قسم يحمل شهادة الماجستير فقط، تم تعيينه بتنسيب من عميد الكلية، وهناك في القسم من يحمل رتبة الأستاذية (Full Professor)، أُبعد عن المنصب، فمن هو الأحق، من وجهة نظر وزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم، وكل الجهات المعنية بالتعليم العالي في الأردن.

 

الأردن الوطن الذي يحتضن الجميع، لكن ليس على حساب أبنائه

 

 

 وتاليا ما نشر على الزميلة صحيفة الرأي الغراء 

 

 

وتاليا ما كتب على موقع وكالة عكاظ الاخبارية بقلم / الاستاذ الدكتور بلال ابو الهدى خماش

مؤسسات التعليم العالي الى أين ؟!!.

عكاظ الاخبارية

بقلم / الاستاذ الدكتور بلال ابو الهدى خماش .

تعيش الأمة الإسلامية والعربية في حالة من الضياع وعدم الوعي وعدم الإدراك لما يقوم به المسؤولين في مؤسساتها من قرارات لصالحها او لإلحاق الضرر بها وعلى المدى القريب أو البعيد. كمتابع لما جرى ويجري من تشكيلات إدارية وتعيينات وقرارات في إحدى الجامعات الحكومية منذ أكثر من تسع وعشرين عاماً. أستطيع أن أشخص أسباب ذلك هي الواسطة والمحسوبية والشللية والعشائرية والمصالح الخاصة والتي كلها أدت إلى وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب أو العكس. وهذا ما دمَّر الإتحاد السوفياتي عندما طبق هذا القانون في التعيينات وبتوجيهات من أعدائه لمن كان بأيديهم زمام الأمور من المسؤولين الكبار فيه. ومن ناحية أخرى عدم تحديد مسؤوليات كل مسؤول بشكل واضح ومحدد وإن كان ذلك موجود كما يدعي البعض عدم تفعيل وتطبيق ما هو موجود (حبر على ورق).
لقد تناقلت عدد من مواقع التواصل الإجتماعي مثل جراءة نيوز والوقائع الإخبارية وجفرا نيوز وغيرها عن تدخل رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات الحكومية في الشمال في شؤون رئيس الجامعة بشكل يومي. علاوة على محاولته إما بالهمس أو الكلام أو بإيحاءات لرئيس الجامعة بنيته توجيه أعضاء مجلس أمناء الجامعة لتعديل تعليمات التعيين أو شروط قبول الطلبة في الجامعة من أجل تعيين بعض الأشخاص أو قبول بعض الطلاب الذين يهمه أمرهم (المصالح الخاصة). هذا علاوة على أنه وبالفعل كما كتب ولأول مره في تاريخ الجامعات الحكومية يتم إستحداث مكتب داخل رئاسة الجامعة لرئيس مجلس أمنائها وتعيين سكرتيرة ومراسل خاص له ولا أدري فيما إذا كان هناك أمور أخرى لم يكتب عنها. رغم أن معظم الجامعات الحكومية وخصوصاً الجامعة المقصودة إذا لم يخطئ حدسي تعاني من عجز في الميزانية تجاوز الأربعين مليون دينار ورئيس هذه الجامعة همه الوحيد كل آخر شهر كيف يدبر رواتب منتسبيها فهل نزيد الطين بلة؟.
فأقول لكل من يحاول إرضاء رغباته الشخصية وإرضاء من تواسطوا له للحصول على منصب كهذا على حساب الجامعة والوطن والشعب الصابر: اللوم ليس عليك ولكن على الذين أوصوا بك، وكل اللوم على جهات الإختيار التي لم تتحرى في التعيينات الأشخاص الذين تهمهم المصلحة العامة للمؤسسة التي سوف يتولون أمورها وليس المصالح الشخصية (أتساءل أين العين الساهرة على تعيينات الأشخاص في الأماكن القيادية في وطننا العزيز؟! أقصد أين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمنع الفساد قبل وقوعه؟!). وأقول لكل من يحاول التجرؤ على تغيير التعليمات التي فيها المصلحة للمؤسسة وللوطن وللمواطن: تذكر قول الشاعر " العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز الكرم ". وأتساءل ما الذي وضع اليابان بعد الحرب العالمية الثانية في مصاف الدول؟ ومن الذي وضع كوريا في مصاف الدول؟ ... إلخ، لا تنهى عن شيء وتأتي بمثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم.
فعلينا كطبقة متعلمة ومثقفة أن نقف وقفة رجلٍ واحد في وجه كل من سيلحق الضرر والأذى بمؤسساتنا ووطننا وشعبنا العزيزعلى قلوبنا ومنعه من ذلك. لأنها ستكون سوسة تنخر في مؤسسات التعليم الشامخة في وطننا علاوة على أنها ستؤثر سلبياً على العمل المنتج والإنتماء والوفاء والإخلاص عند كل من هم أكفأ من كل من سيتم تعيينهم أو قبولهم في الجامعات ممن يخالفون التعليمات التي طبقت عليهم. كما ويرجى من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية واعضائها ورؤساء هذه الجامعات أن يقوموا بواجباتهم المنصوص عليها وإيجاد حلول جذريه وعمليه لمشاكل الجامعات المالية والإدارية. لأن هذه المناصب أصبحت عبئ على من يقبل بتوليها وليس مشيخة كما يعتقد الكثير من الناس.