الناطق باسم الضمان: تشكيلة مجلس إدارة الضمان ثلاثية متوازنة  
عودة: 884 مليون دينار إيرادات الضمان التأمينية للنصف الأول من العام الحالي   |   (رواتب متقاعدي الضمان الاثنين)   |   انطلاق فعاليات البرنامج الوطني الصيفي ((( بصمة ))) لمنطقة الزرقاء الاولى   |   للنائب يحيى السعود يستعد للمشاركة في سفن كسر الحصار   |   موقع ستات بيوت يطلق حملته الجديدة "ألف فرصة   |   اتفاقية بين جامعة عمان الأهلية ووزارة الصناعة والتجارة ... دورات تدريبية مجانية في الملكية الصناعية وبراءات الاختراع   |   والدة الاستاذ الدكتور صلحي فيصل الشخاتيت رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا في ذمة الله   |   إل جي إلكترونيكس تسخر عبقريتها الابتكارية وذكائها البيئي لتقديم تكنولوجيات خضراء لترفد بها مدن المستقبل المستدامة   |   خبراء الصحة يحذرون من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية   |   إستحداث برنامج البكالويوس في (تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك) في جامعة عمان الأهلية   |   اسامه الرنتيسي يكتب :النفط وتسعير المحروقات… أخطر أسرار الاْردن!   |   مخالفة محلي بيع دواجن بدير علا   |   الكرنفال الاحتفالي الاول لخريجي جامعة عمان الأهلية من كافة الافواج الـ "25" .. السبت المقبل   |   البنك الأهلي الأردني يصدر تقريره الأول للاستدامة لعام 2017   |   الضّمان تدعو ربّات المنازل والمغتربين الأردنيين للاستفادة من تطبيقها على الهاتف الذكي   |   الف مبروك تخرج صوفيا صالح العساف   |   بحضور حشد من الشخصيات العامة افتتاح مقهى كوفي بلاك   |   الصبيحي: المنشأة مُلزَمة بشمول من يعمل لديها بالضمان بعد إكماله سن الشيخوخة إذا لم يكن قد أكمل مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد   |   منتدى الفكر العربي يشارك في ندوة مأزق الوضع العربي الراهن بموسم أصيلة الثقافي الدولي   |   زين تواصل دعمها لمهرجان الفحيص في دورته السابعة والعشرين   |  

  • الرئيسية
  • برلمانيات
  • تبناها النائب خليل عطية ... 70 نائبا يطالبون الحكومه بتبني مشروع قانون العفو العام

تبناها النائب خليل عطية ... 70 نائبا يطالبون الحكومه بتبني مشروع قانون العفو العام


تبناها النائب خليل عطية ... 70 نائبا يطالبون الحكومه بتبني مشروع قانون العفو العام
وجه النائب خليل عطية مذكرة الى الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء موقعة من 70 نائبا تم رفعها في وقت سابق الى جلالة الملك يتمنون فيها اصدار عفو عام ، وفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام : وفيما يلي نص المذكرة :
دوله رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم  أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه :
لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سوا ء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :
1 ــ جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14و16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970
2 ــ جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه
3 ــ الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر
4 ــ جرائم جمعية الأشراروالجمعيات غير المشروعه
5 ــ الجرائم المحبه بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 و177.
6 ــ جرائم التزوير الجنائي
7 ــ  جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.
8 ــ جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9 ــ جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10 ــ جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرضوالخطف الجنائي . ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه .
مع الاحترام والتقدير


  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها