تبناها النائب خليل عطية ... 70 نائبا يطالبون الحكومه بتبني مشروع قانون العفو العام

وجه النائب خليل عطية مذكرة الى الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء موقعة من 70 نائبا تم رفعها في وقت سابق الى جلالة الملك يتمنون فيها اصدار عفو عام ، وفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام : وفيما يلي نص المذكرة :

دوله رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم  أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه :

لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سوا ء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :

1 ــ جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14و16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970

2 ــ جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه

3 ــ الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر

4 ــ جرائم جمعية الأشراروالجمعيات غير المشروعه

5 ــ الجرائم المحبه بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 و177.

6 ــ جرائم التزوير الجنائي

7 ــ  جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.

8 ــ جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9 ــ جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .

10 ــ جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرضوالخطف الجنائي . ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه .

مع الاحترام والتقدير