دهامير تأجير السيارات الخصوصي ذات اللوحة البيضاء يعصفون في قطاع تأجير السيارات السياحية

حطت على مكاتب المركب الاخباري  وثائق لارقام ( 70 ) سيارة صالون خصوصي نوع ( MITSUBISHI ) و ( HYUNDAY )  و ( BMW )  ذات اللوحة البيضاء التي تعود لاحدى الشركات الاردنية  وتؤجرها كـ سيارات سياحية , وهذا مشهد متكرر في الاردن لم تستطيع وزارة النقل او هيئة قطاع النقل او حتى مديرية السير في الامن العام ضبطه , فـ تأجير سيارات الصالون الخصوصي ذات النمره البيضاء لم تكن حكرا على المواطن فقط , بل هناك دهامير من التجار الذين خصصوا اسطولا من السيارات يقومون بتاجير سيارات لوحة بيضاء علناً وبلا خوف لسياح منهم من يعمل في الاردن ومنهم يكون زائرا للاردن لفتره محدودة ضاربين عرض الحائط كل التعليمات والقوانين والقرارات بهذا الشأن , مخالفين القوانين والضوابط دون حسيب أو رقيب، حتى تجاوز عددها السيارات التي تؤجر كـ سيارات سياحية تفوق في اعدادها السيارات التي تعمل في مكاتب تاجير السيارات السياحية ذات اللوحة الخضراء السياحية في الاردن .

قطاع تأجير السيارات السياحية التي تضررت من هؤلاء التجار وقدمو عدة شكاوى الا انهم لم يجدوا آذن صاغية لمطالبهم للحد من استخدام السيارات الخصوصي للتاجير السياحي .

لابدّ من توضيح أننا نكتب اليوم حرصاً منا على امن الوطن والمواطن وحماية المستثمرين اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية التي تعد هذه المكاتب رزقتهم الاساسية التي يعتاشون منها هم وعدة موظفين يعملون لديهم يعيلون اسرا كبيرة .

والتساؤل ؟؟؟

هل يعقل ان مؤجر السيارات الصالون الخصوصية ذات اللوحة البيضاء لا يعلم انه يخالف القانون ؟؟

وهل يعلم أن العمل بمهنة فيها مخالفة للقانون فيه مشكلة امنية قد يتعرض لها ؟؟

الامر لا يقتصر على المخالفة القانونية لمؤجر السيارات ذات اللوحة البيضاء بل يساهم في تضليل رجال الامن لأن الامن العام يعامل سائقها معملة المواطن الاردني الذي يثق به جيدا ويعلم مدى ولائه للبلد , فعندما يكون سائح مستاجر سيارة صالون خصوصي اردنية نمره بيضاء ولا نعلم اتجاهاته الفكرية , فإن المؤجرين يساهمون بشكل كبير في مخالفة القوانين ولا نعلم ما اتجاهات هذا السائح ونحن مجاورين لدول ملتهبة أمنيا ونتمنى لهم الامن والامان .

وحتى لا نكون قد غفلنا عن السبب الرئيسي وراء هذه الفوضى العارمة لتاجير سيارات النمرة البيضاء ، فإن سبب هذه المشكلة يعود أولاً وأخيراً إلى وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل التي أهملت هذا الموضوع الهام , وأفقرت مكاتب تاجير السيارات السياحية من أبسط حقوقها المهنية بحق العيش الكريم .

 ويحدثنا بحسرةٍ أحد اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية كيف قام برهن منزله قبل سنة لتحديث سيارات مكتبه للعمل تحت سقف القانون من أجل تحصيل لقمة العيش, يحدّثنا عن رفاقه، الذين يعانون المشكلة ذاتها .

ملاحظة : الوثائق تحتفظ بها وكالة عكاظ الاخبارية  الاردنية