الرباط.. اختتام أعمال الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس   |   سامسونج تقدّم معرض 《التوازن المستحدث》 ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2024   |   جامعة فيلادلفيا تستضيف الأولمبياد الكيميائي الأردني السادس بالتزامن مع المعرض العلمي لكلية العلوم   |   الضمان تتيح الانتساب الاختياري التكميلي للمؤمن عليهم الذين تم تعليق تأمين الشيخوخة عن فترات اشتراكهم خلال أزمة كورونا   |   الانتخابات البرلمانية القادمة تأسيس لمرحلة جديدة   |   فيلادلفيا تقيم ملتقى القصاصين التاسع بمشاركة 10 جامعات و18 قاصة وقاصا   |   بدء جلسات التحليل المهني للمهن الزراعية باستخدام منهجية "ديكم"   |   اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من وزارة التعليم العمانية   |   الزميل امين زيادات سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين   |   أطباء وخبراء دوليون يرفضون حظر منتجات التدخين   |   مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقيّة مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" لتأمين موظفي وعائلات الشركة من القطاع العسكري والخاص    |   توقيع مذكرة تفاهم بين السياحة و الـ 《أمديست》   |   أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن   |   مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي   |   بنك الأردن الراعي الرسمي لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024   |   منتدى اقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في أيار المقبل   |   حزب البناء الوطني يحتفل بمعركة الكرامة وعيد الأم   |   أوبر تطلق أوبر للشباب في الأردن   |   مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق موقع مناديل فاين الإلكتروني بنسخته المحدّثة   |  

الحكومة توقف اقتطاع 10 % ممن تزيد رواتبهم عن ألفي دينار


الحكومة توقف اقتطاع 10 % ممن تزيد رواتبهم عن ألفي دينار

المركب الاخباري

كشف وزير المالية عمر محلس، عن ايقاف الحكومة اقتطاع 10% من رواتب الموظفين التي تزيد رواتبهم عن الفي دينار.

وقال ملحس في رده على سؤال للنائب نبيل غيشان في جلسة رقابية صباحية إن قرار الاقتطاع انحصر على عام 2017 فقط وفي بداية العام الحالي توقف القرار.

وكان قرارا لمجلس الوزراء عام 2017 بالموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء.

وشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.

كما شمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.

واوعز المجلس في حينها بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.

وعزت الحكومة قرارها آنذاك إلى سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية،