العربية لحماية الطبيعة تعلن انطلاقة المليون الرابع من الأشجار المثمرة على أرض فلسطين المحتلة   |   مبادرات جورامكو للمسؤولية المجتمعية لعام 2024   |   رئيس الوزراء: قطاع التّجارة والخدمات يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومن الضَّروري تمكينه من النمو والتوسع   |   شركة ومنصة Teammates.ai تطلق الجيل الجديد من قوى العمل المدعومة بالذكاء الاصنطاعي مع جولة تمويلية ناحجة   |   بنك صفوة الإسلامي يعيّن رامي محمود رئيساً للخدمات المصرفية للشركات   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   |   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   |   سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين    |   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   |   لريتز-كارلتون عمّان يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية فاخرة لخدماته الاستثنائية ورضى ضيوفه العالي   |   التمييز بين استهلاك النيكوتين والآثار الضارة للتدخين ضرورة لإحداث التغيير المطلوب في سياسات مكافحة التدخين   |   مناقشة كتاب 《 جزء ناقص من الحكاية 》 للروائية المصرية (رشا عدلي ) الاربعاء   |   بسقف 75 دينارًا.. منح المشتركين فترة سماح 60 يومًا لتسديد فاتورة الكهرباء   |   ضابط بقوات الدرك ينقذ سائحة صينية تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة في الموقر   |   هذه الجنسيات العربية الأكثر تملكا للعقارات بالأردن عام 2024   |   بالفيديو .. النائب العرموطي ينتقد الكاتب فهد الخيطان: 《يثير الفتنه》.. ويدعو المجلس للرد   |   القبض على قاتل المواطن داخل مركبته في العاصمة عمّان   |   259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال   |   معرض الأغذية التراثية في جامعة فيلادلفيا   |   وزير الثقافة ونظيره الفلسطيني يؤكدان خصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية   |  

الحكومة توقف اقتطاع 10 % ممن تزيد رواتبهم عن ألفي دينار


الحكومة توقف اقتطاع 10 % ممن تزيد رواتبهم عن ألفي دينار

المركب الاخباري

كشف وزير المالية عمر محلس، عن ايقاف الحكومة اقتطاع 10% من رواتب الموظفين التي تزيد رواتبهم عن الفي دينار.

وقال ملحس في رده على سؤال للنائب نبيل غيشان في جلسة رقابية صباحية إن قرار الاقتطاع انحصر على عام 2017 فقط وفي بداية العام الحالي توقف القرار.

وكان قرارا لمجلس الوزراء عام 2017 بالموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء.

وشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.

كما شمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.

واوعز المجلس في حينها بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.

وعزت الحكومة قرارها آنذاك إلى سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية،