وزارة العمل تؤكد: تشغيل السوريين لن يكون على حساب الأردنيين

المركب

فيما يبدي خبراء تخوفهم من تشغيل العمالة السورية على حساب الأردنيين في المناطق التنموية، تؤكد الحكومة أن السوريين لن يتنافسوا مع القوى العاملة المحلية بل سيحلون مكان العمالة الآسيوية.
ويرى خبراء أن إعلان الحكومة عن استقطاب السوريين إلى المناطق التنموية من شأنه أن يحد الفرص أمام الأردنيين، ودعوا إلى إتاحة العمل للسوريين في المهن التي لا يرغب بها الأردنيون.
غير أن أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، أكد لـ"الغد"، أن تشغيل السوريين في المناطق التنموية لن يكون على حساب فرص العمل للأدرنيين كون العمالة السورية ستعمل في المهن التي لا يقبل عليها الأردنيون.
وبين أبو نجمة أن العمالة السورية ستحل مكان العمالة الآسيوية فقط ولن تؤثر بذلك على العمالة المحلية، مؤكدا أن الأخيرة لا تعمل في المهن التي تتطلب وقتا طويلا وأجرا متدنيا.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن بـ1.3 مليون لاجئ منهم 630 ألفا مسجلين في المفوضية.
وتعتزم الحكومة تنظيم ملف العمالة السورية في المملكة من خلال تحديد أماكن عمل السوريين في أربع مناطق تنموية وصناعية فقط، عبر منح تصاريح عمل للسوريين بداخلها فقط وهي (إربد، المفرق، الكرك، الموقر)، بهدف إحلال العمالة السورية بدلا من العمالة الآسيوية التي تنتشر بشكل كبير داخل المصانع ضمن المناطق الأربع.
وقال الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة "إن توفر فرصة عمل للوافدين على وجه العموم وللسوريين خصوصا سيكون على حساب العمالة الأردنية".
واعتبر أن الأولوية في التشغيل لابد أن توجه لصالح الأردني، لافتا إلى أن الأردني بات بحاجة لفرصة العمل أكثر من أي وقت مضى لتزايد الأعباء المعيشية.
وأشار المدادحة إلى أنه يجب على وزارة العمل تدريب عمالة محلية للعمل في المناطق التنموية لتكون لهم الأولوية في ذلك بدلا من العمالة الوافدة.
وحسب الأرقام الرسمية، بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من العام الماضي 13.6 %؛ إذ بلغ المعدل للذكور 11.7 % مقابل 23 % للإناث للفترة نفسها.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة للربع الرابع من العام 2015 بمقدار 1.3 %، وذلك عن الربع الرابع من العام 2014، كما انخفض معدل البطالة للربع الرابع من العام 2015 بمقدار 0.2 %، وذلك عن الربع الثالث من العام نفسه.
وأكد أستاذ الاقتصاد د.قاسم الحموري، أن تشغيل السوريين في المناطق التنموية سيؤثر بنسبة طفيفة على حصة الأردنيين في فرص العمل، في حال كانت تلك الوظائف لا يرغب بها الأردني إما لتدني الأجور فيها أو لصعوبتها.
وبين الحموري، أنه في حال شغلت العمالة السورية في المناطق التنموية فإنه لابد أن تقوم بتدريب العمالة الأردنية غير المدربة لضمان الاستفادة من خبرة السوريين في تلك الأعمال.
بدوره، أكد الخبير المالي محمد البشير أن العمالة الوافدة سواء المصرية أو السورية أثرت على العمالة المحلية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الاقتصاد وعجزه عن توفير فرص عمل للأردنيين.
وشدد على أن السياسات الاقتصادية التي يضعها فريق اقتصادي ضعيف غير قادر على إدارة الاقتصاد وتنفيذ توجيهات الملك هو السبب في ارتفاع نسب البطالة وليس "شماعة" اللجوء السوري في المملكة.
وفي الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو الاقتصادي في الأردن حوالي 2.5 % العام الماضي، يحتاج الأردن لنمو بحدود 7 % للمحافظة على مستوى معيشة المواطن وفق اقتصاديين؛ إذ تبلغ نسبة النمو السكاني بين الأردنيين 2.3 %، في حين تبلغ حوالي 5 % بين السوريين.