الناطق باسم الضمان: تشكيلة مجلس إدارة الضمان ثلاثية متوازنة  
الرئيس التنفيذي لنفط الهلال يؤكد الحاجة إلى نماذج جديدة للاستثمار لتعزيز تنافسية قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   |   الممثل السعودي ناصر القصبي يعلق ساخرا على هزيمتي مصر وبلاده أمام روسيا   |   55 عامًا معدل أعمار وزراء الحكومة الجديدة   |   خبراء: رفع الفوائد يعيق الاستثمار   |   الصحة المدرسية والتأمين الصحي الشامل.. ملفات ساخنة تنتظر الحل   |   وزارة المالية : تم الاستماع و التباحث مستمر بخصوص الضريبة المفروضة على سيارات الهايبرد   |   الزرقاء: معن القضاه نحرص على تنفيذ رؤيا وزارة التنمية الاجتماعية لمعالجة الفقر .؟   |   الحجز على أموال مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة حلواني ومنعهم من السفر   |   اسْتَطَاعُوا .... اسْطَاعُوا ...   |   عبد الحكيم الهندي يكتب : إلى ابناء الشعب الأردني الأغر...   |   تكليف ياسين مديراً عاماً بالوكالة لمؤسسة الضمان   |   الناطق باسم الضمان: ليس من حق صاحب العمل الامتناع عن إبلاغ الضمان عن إصابات العمل في منشأته   |   تبناها النائب خليل عطية ... 70 نائبا يطالبون الحكومه بتبني مشروع قانون العفو العام   |   قرارات حكومية هامة بشأن المدارس الخاصة...؟   |   إلزام محطات المحروقات بموقع لشحن المركبات الكهربائية   |   وزير المياه عويس يلغي معلوليته!   |   القبض على (4) اشخاص سلبو مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من «عربي» داخل منزله في عمان   |   بالوثيقة ... عودة المطالبات النيابية باصدار قانون عفو عام   |   الصفدي: جهود مكثفة لإطلاق تحرك فاعل حول حل الدولتين   |   إنفينيتي تحصد جائزة عالمية للعلامات التجارية الأكثر موثوقية للمركبات   |  

التشريع والرأي يحظر على الشركات تجميع البينات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير


التشريع والرأي يحظر على الشركات تجميع البينات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير

المركب 

افتى ديوان التشريع والرأي بالحظر على الشركات ممارسة غاية تجميع البينات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير كونها تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وكذلك لعدم وجود اي سند قانوني يجيز ايراد هذا النشاط من ضمن غاياتها.


وكانت الحكومة وجهت استفسارا لديوان التشريع طلبت فيه بيان الرأي بخصوص السماح للشركات بممارسة غاية تجميع البينات وبيعها للغير من عدمه، وايجاد المظلة القانونية للرقابة على نشاط الشركة في حال تقرر الموافقة على استمرار اعمالها.

وبين الديوان ان الدستور الاردني نص على ان الحرية الشخصية مصونة وان كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

ولفت الديوان ان المشرع الاردني تصدى في العديد من التشريعات الى حرمة الحياة الخاصة وحمايتها ومنها تكريس المادة 48 من القانون المدني لمبدأ هام وهو حق من وقع عليه اعتداء على حياته الخاصة في التعويض عما لحق به من ضرر.

كما فرضت المادة 71 من قانون الاتصالات عقوبات على كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني.

كما جرم قانون العقوبات الاردني الذم والقدح الذي ينال من الكرامة او الشرف او الاعتبار.

واضاف الديوان ان الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة هي حق لكل انسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الاخرون، ويستوي ان تنطوي الاسرار والخصوصيات على رذائل مستهجنة او على امور طبيعية تأنف الفطرة السليمة اظهارها كالعلاقة الخاصة بين الازواج او حتى على اعمال كريمة مستحسنة قد يفضل اصحابها كتمانها كالصدقات واعمال الخير، فالإصابة بمرض خطير مثلا تعتبر مما يدخل في نطاق السرية والخصوصية بحيث يكون افشاؤه اعتداء على السرية والخصوصية معا.

واضاف ان نشر صورة فتوغرافية لشخص دون اذنه اعتداء على خصوصيته رغم كون صورته لا تدخل في نطاق السرية.


  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها