مجلس الأعمال الأردني السعودي يؤسس انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية

مجلس الأعمال الأردني السعودي يؤسس انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية

أكد مجلس الأعمال الأردني السعودي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة، وبما يسهم في بناء وحدة اقتصادية مشتركة.

وشدد المجلس خلال لقاء اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة الأردن، بحضور السفير السعودي في عمّان، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود على ضرورة البناء على ما تحقق في مسيرة المجلس خلال العام الماضي والتي أفضت لتشكيل لجان قطاعية ومتخصصة بمختلف المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية.

وأكد المجلس ضرورة التشارك فيما يخص مشروعات إعادة الأعمار في سوريا وإقامة منتديات استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية، وبما يتطابق مع الرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

ولفت المجلس إلى أهمية مواصلة العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، وإطلاق المزيد من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني السعودي العين خليل الحاج توفيق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والسعودية، مشيرا إلى أن ما يجمع البلدين أكبر من المصالح الاقتصادية والتجارية، إذ تقوم العلاقة على الثقة الصادقة والمواقف المشتركة والتفاهم المستمر على مختلف المستويات.

وقال إن العلاقات الأردنية السعودية تمثل أنموذجا عربيا ثابتا في التعاون والتنسيق، بفضل الدعم والحرص المتبادل من قيادتي البلدين الشقيقين، مبينا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تحتم على الجميع تعزيز التجارة البينية العربية التي لا زالت في مستويات قليلة.

وأضاف أن القطاع الخاص الأردني يرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا وتأثيرا، بما يليق بحجم العلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة في ظل الفرص الكبيرة والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها الجانبان في مختلف القطاعات.

 

وثمن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الثنائي، مؤكدا تطلع القطاع اتجاري والخدمي توسيع مجالات التعاون مع الجانب السعودي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو الاقتصادي في البلدين.

وبين أن المجلس تأسس عام 1997 كإطار مؤسسي دائم بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والسعودية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وتذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض والمنتديات المشتركة.

ولفت الحاج توفيق إلى أن المجلس يؤدي في دورته الحالية دورا محوريا في التحول من منصة حوار إلى منصة تنفيذ اقتصادية عملية تقود المبادرات الاستثمارية المشتركة وتسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلدين.

وبين أن افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك يشكل منصة تنفيذية دائمة لمتابعة مخرجات المجلس، ونقطة اتصال مباشرة بين القطاع الخاص ومركز تنسيق للجان القطاعية والمبادرات المشتركة، وجهة داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأداة لتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن المجلس يحظى بدعم رسمي وقطاع خاص فاعل، وبات يمثل اليوم نموذجاً متقدماً للتكامل الاقتصادي العربي القائم على الشراكة العملية، لافتا إلى أن العديد من الماركات التجارية الأردنية تسعى لتعزيز تواجدها بالسوق السعودية من خلال افتتاح فروع لها.

من جانبه، شدد السفير السعودي على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الأردني والسعودي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا بالحراك المتنامي والتفاعل الكبير الذي يشهده مجلس الأعمال الأردني السعودي.

وقال إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والأردن تاريخية ومتجذرة وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، مؤكدا أنه "لا يوجد أي عذر للتهاون في مسألة تعزيز هذه العلاقة وتقويتها، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف أن القطاع الخاص مطالب بلعب دور أكبر في دعم توجهات الحكومتين، مبينا أن ما تحقق حتى الآن يعكس وعيا كاملا من الجانبين بأهمية العمل المشترك والتركيز على كل ما من شأنه تحقيق الفائدة الاقتصادية والتنموية المشتركة.

 

وأشار إلى أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك كفاءات عالية وقدرات متميزة تسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 ورؤية التحديث الاقتصادي الأردنية 2033 تتكاملان في العديد من المحاور والفرص الاستثمارية.

وأكد السفير السعودي أن السفارة السعودية في عمان ستكون داعمة ومساندة لتذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، قائلا "نحن حاضرين ومتواجدين لخدمتكم في كل وقت، والجميع في المملكة لديه الحماس والرغبة الصادقة في تعزيز العلاقة مع الأردن".

ولفت إلى أن السوق السعودية مفتوحة أمام الكفاءات والاستثمارات الأردنية، مشيرا إلى أن ما يقارب نصف الأردنيين العاملين في الخارج يعملون في بلاده وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وأهمية البناء عليها لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

ودعا إلى استمرار طرح المبادرات والأفكار التي تعزز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الشراكات النوعية والاستثمارات المشتركة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأعرب السفير السعودي عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الإنجازات والشراكات الاقتصادية المثمرة بين الجانبين، وأن يتم خلال العام المقبل الاحتفاء بما يتحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع.

من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبد الرحمن الثبيتي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والأردن، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم مع الجانب الأردني بما يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقال إن اللقاءات الثنائية تناولت عددا من المحاور الاستراتيجية المهمة، وفي مقدمتها التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إلى جانب بحث فرص إقامة مشاريع وشراكات مشتركة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف الثبيتي أن الجانب السعودي سيستضيف الجانب الأردني في السعودية العام المقبل المقبل ضمن خطوات تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، مشيرا إلى وجود توجه لتنظيم منتدى استثماري سعودي أردني مشترك لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال.

وأكد الثبيتي أهمية أن يكون القطاع الخاص في البلدين شريكا فاعلا ومؤثرا في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع تطلعات القيادتين في البلدين ويعزز فرص النمو والتنمية المشتركة.

 

وشهد اللقاء إعادة افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك في مقر غرفة تجارة الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين وتسهيل رحلة أصحاب الأعمال السعوديين الراغبين بالاستثمار في المملكة .