الدويري: 《الطوبرجي》 لا يُعد مقاولاً مرخصاً والمقاول النظامي يتحمل كفالة البناء لعشر سنوات

الدويري: 《الطوبرجي》 لا يُعد مقاولاً مرخصاً والمقاول النظامي يتحمل كفالة البناء لعشر سنوات

 

 – رصد

 

أكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنية فؤاد الدويري أن الشخص الذي يقوم بأعمال بناء مخالفة أو يغش المواطنين في عمليات الإنشاء لا يُعتبر مقاولاً مرخصاً، وإنما “طوبرجي” يعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية، مشدداً على أن المقاول النظامي يتحمل كامل المسؤولية الفنية والقانونية عن المشروع.

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة رؤيا مع الإعلامي سليم شريف، تناولت قضية مواطن تعرض للغش في أعمال البناء وما نتج عنها من تساقط في أجزاء من البناء.

 

وأوضح الدويري أن المقاول المعتمد هو المصنف والمرخص أصولياً لدى نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية، لافتاً إلى أن المقاول المرخص يلتزم بكفالة التنفيذ والكفالة العشرية وكفالة الصيانة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة البناء لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ التنفيذ.

 

وأضاف أن المقاول قد يستعين بـ”طوبرجي” أو عمال تنفيذ، إلا أن ذلك يكون تحت إشراف هندسي وفني مباشر، مع وجود مراقبة دقيقة لجميع مراحل البناء، مبيناً أن المقاول يستطيع معالجة أي أخطاء تصميمية تظهر أثناء التنفيذ.

 

وحول الدور الرقابي لنقابة المقاولين، أشار الدويري إلى وجود دور رقابي من خلال مجلس بناء وطن، إلا أن الكوادر المتوفرة لا تستطيع متابعة جميع الأبنية في مختلف مناطق المملكة، خاصة في المناطق الريفية، حيث يتركز العمل الرقابي بشكل أكبر في المدن الرئيسية.

 

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن يتخذها المواطن المتضرر من أعمال البناء المخالفة، أوضح الدويري أن بإمكانه التقدم بشكوى لدى المحافظ أو اللجوء إلى القضاء، مؤكداً أن النقابة لا تملك صلاحية قانونية على الأشخاص غير المصنفين كمقاولين.

 

كما تطرق الدويري إلى اشتراطات البناء لعام 2025 خارج العاصمة، متسائلاً عن آلية منح بعض البلديات أذونات إشغال دون متابعة حقيقية لأعمال التنفيذ، مؤكداً أن الأصل قبل إصدار رخصة البناء هو تقديم عقد مقاولة مع مقاول مرخص ومصنف، وهي مطالب سبق طرحها خلال لقاء مع وزير الإدارة المحلية.

 

وفي ختام اللقاء، شدد مقدم البرنامج على ضرورة لجوء المواطن المتضرر إلى القضاء لتحصيل حقوقه، فيما وجّه الدويري الشكر لقناة رؤيا ووسائل الإعلام المختلفة لدورها في توعية المواطنين بآليات البناء السليمة، كاشفاً عن توجه لعقد اجتماع تنسيقي مع وزير الإدارة المحلية بمشاركة مختصين ومدراء بلديات لمناقشة هذه القضايا ووضع حلول تحد من التجاوزات في قطاع البناء.