البورصة لا زالت في النسيان

وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل اصدارات سندات الخزينة الأردنية لعام 2016، ومخاطبة مركز ايداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
وقالت الهيئة في بيان امس، انه تمت الموافقة على تسجيل الاصدار الاول بقيمة 50 مليون دينار ويستحق بتاريخ 19/01/2019, والاصدار الثاني بقيمة 50 مليون دينار ويستحق بتاريخ 21/01/2019, فيما الاصدار الثالث بقيمة 50 مليون دينار ويستحق بتاريخ 26/01/2021.
هذه الاصدارات لا تقدم اي جديد للتداول في بورصة عمان، ومع بلوغ تاريخ الاستحقاق تقوم الحكومة على اطفائها ذلك باصدار سندات احلالية وهكذا دواليك، وهي محرك مهم للدين العام الذي يسير باتجاه صعودي، والاصعب من ذلك ان تداول السندات في بورصة عمان غير متاح، علما بأن التداول في اكبر بورصة في العالم « وول ستريت» يقسم الى اسهم بنسبة 40%، و60% سندات، باعتبار السندات اقل مخاطرة وهي دين على المستفيد منها، بينما الاسهم تحمل مخاطر استثمارية اكبر باعتبارها مساهمة في راسمال الشركة.
غياب السندات والصكوك الاسلامية عن بورصة عمان غير مبرر باعتبارها ادوات استثمارية حيوية، ومكونا رئيسيا من مكونات سوق راس المال في اي اقتصاد حديث، وهذا الغياب يضعف جاذبية الاستثمار في سوق الاوراق المالية الاردني، وبرغم مطالبات المستثمرين والمتعاملين في بورصة عمان اعادة الاعتبار للسوق الثانوي، واصدار قانون عصري مرن لسوق السندات والصكوك، الا ان السلطات المعنية لا زالت تتجاهل هذه القنوات الاستثمارية بالرغم من اهميتها للتمويل للاستثمار في المملكة.
ان اضافة السندات الى قنوات التمويل في الاقتصاد الاردني يؤدي حتما الى حشد المدخرات على اشكال احجامها، ويعزز فلسفة الادخار، وتساهم في تنويع مصادر التمويل التي تقتصر حاليا على الاقتراض من البنوك التي تتشدد في منح الائتمان من جهة وتعمل وفق هياكل فائدة مصرفية مرتفعة على قروض تسهيلات الدينار من جهة اخرى، والسبب في هذه الحالة الصعبة هي قصر فترة مصادر اموال البنوك ( الودائع)، بينما توفر الصكوك والسندات استقرارا في التمويل لفترات متوسطة الى طويلة المدى بكلف اموال متدنية نسبيا للمشاريع.
ان النهوض ببورصة عمان يتطلب الاهتمام بالسوق الثانوي ( اصدار سندات وصكوك واسهم جديدة)، واطلاق صناديق متخصصة لتمويل المشاريع بعد دراستها، اما البنوك تتولى تقديم خدمات التجزئة بشكل رئيس وتقديم قروض كبيرة منفردة او تجمع مصرفي للقروض الكبرى، ان اعادة الثقة لبورصة عمان يتبع اضافة ادوات استثمارية جديدة، وبدون السندات والصكوك تستمر معاناة البورصة التي تذبل يوما بعد اخر، وجميع المسؤولين يتفرجون على معاناة السوق وانحداره المستمر.