(173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ 《البوتاس العربية》 في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%
(173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ 《البوتاس العربية》 في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%
م. أبو هديب: الأداء المالي لشركة البوتاس العربية يمهد لمرحلة توسع جديدة في صناعة البوتاس الأردني
د. النسور: النتائج المالية المتحققة والأداء التشغيلي والتسويقي تعكس خططا مدروسة تعتمد على رفع العوائد النوعية
عمّان – أعلنت شركة البوتاس العربية نتائجها المالية الموحدة للعام 2025، مسجلة نمواً في الإيرادات والربح من عمليات البوتاس، مدعوماً بأرقام قياسية في الإنتاج والعمليات التشغيلية.
وبحسب البيانات المالية للشركة، ارتفعت صافي الإيرادات الموحدة من بيع مادة البوتاس والمواد الأخرى خلال عام 2025 بنسبة 11% لتصل إلى (726) مليون دينار مقارنة مع (651) مليون دينار في العام 2024.
وبلغ صافي ربح المجموعة الموحد بعد احتساب ضريبة الدخل ورسوم التعدين والأثر المالي للبنود ذات الطبيعة غير المتكررة نحو (173) مليون دينار، فيما بلغ صافي ربح المجموعة المعدل، باستثناء أثر البنود غير المتكررة، نحو (210) مليون دينار.
وأظهرت البيانات أيضاً، ارتفاعاً في هامش الربح في العام 2025 بنسبة 25% ليصل إلى نحو (345) مليون دينار، مقارنة مع (275) مليون دينار في عام 2024.
وفي تعقيبه على النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، أن الأداء المالي المتحقق خلال عام 2025 يجسد المرونة الاستراتيجية التي تتمتع بها الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن متانة المركز المالي وصلابة القاعدة الرأسمالية مكّنت الشركة من تحقيق نمو مستدام في الإيرادات، مما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية وقدرة الإدارة على مواجهة التحديات العالمية، لضمان تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأمد لمساهمي الشركة.
وأضاف المهندس أبو هديب، أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة واصلت دورها المحوري في رفد النظام المصرفي في المملكة بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت واردات العملات الأجنبية خلال عام 2025 بنسبة 8% لتصل إلى قرابة (1.4) مليار دولار، إلى جانب المساهمة المباشرة في دعم خزينة الدولة من خلال ضريبة الدخل ورسوم التعدين وتوزيعات الأرباح.
وبيّن المهندس أبو هديب أن الشركة سجلت نمواً في حصتها من أرباح استثماراتها في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة بنسبة 13% لتصل إلى (34) مليون دينار في العام 2025، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع وتعزيز العوائد من الاستثمارات التكاملية.
وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن مساهمات الشركة في برامج المسؤولية المجتمعية تجاوزت خلال السنوات (2020- 2025) ما مجموعه (73) مليون دينار، كما تم في العام 2025 تخصيص (30) مليون دينار سيتم إنفاقها على 3 سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة ضمن مشروع متكامل يسهم في دعم الجهود الوطنية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين، إلى جانب دعم مبادرات تنموية متنوعة في المجتمعات المحلية.
كما ثمن المهندس أبو هديب الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز دور قطاع التعدين المحلي كأحد محركات النمو الاقتصادي.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أن الشركة سجلت خلال عام 2025 رقماً قياسياً في إنتاج مادة البوتاس بلغ (2.9) مليون طن، كما ارتفعت كميات بيع البوتاس بنسبة 4% لتصل إلى حوالي (2.88) مليون طن، ما يعكس كفاءة التشغيل ومرونة إدارة سلاسل التوريد وقدرة الشركة على التموضع الاستراتيجي في الأسواق العالمية.
وأضاف الدكتور النسور، أن ارتفاع هامش الربح بنسبة 25% ليبلغ مع نهاية العام الماضي نحو (345) مليون دينار، جاء نتيجة تحسن الكفاءة الإنتاجية، وضبط الكلف وتوجيه المبيعات نحو الأسواق ذات العائد المرتفع، رغم استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.
وأشار الدكتور النسور إلى أن عام 2025 شهد توقيع اتفاقيات توريد استراتيجية طويلة الأمد مع شركات عالمية رائدة، من بينها شركة يارا (Yara) النرويجية وشركة تيسينديرلو (Tessenderlo) البلجيكية، بما يعزز حضور الشركة في الأسواق الأوروبية ويدعم نمو الطلب طويل الأمد على منتجاتها. كما أكد الدكتور النسور أن الشركة مستمرة بتزويد أسواقها الهامة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، إلى جانب تزويد عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وأكد الدكتور النسور، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها الاستثمارية الممتدة حتى عام 2034 بكلفة تقديرية تصل إلى (3.4) مليار دولار، والتي تركز على التوسع في الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.
وأضاف الدكتور النسور أن خطط الشركة تستهدف إحداث نقلة نوعية في هيكل أعمال الشركة، عبر توسيع قاعدة منتجاتها وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً، من خلال التوسع في إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة، وتعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وتطوير مشاريع استراتيجية في مجالات الأسمدة والكيماويات المشتقة.
