بالأرقام: ملف خاص لتنامي المديونية خلال 2001 - 2016.. أزمات المنطقة فجرت مديونية المملكة
المركب
شهدت أوضاع المديونية في المملكة نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي أسوأ فترة خلال العام 2002، ببلوغها حينها 98 %، فيما تقل هذه النسبة للمديونية حتى هذا الوقت بصافي الدين العام الذي وصل الى 88.9 %.
وتظهر الدراسة التاريخية التي تنشرها وفقا لأرقام المديونية العامة في الفترة 2001 - 2016)، وجود علاقة قوية بقفزات المديونية والأوضاع الاقليمية، ففي العام 2003، جرى سقوط بغداد واحتلالها من القوات العراقية وفقدان الاقتصاد الوطني الشريك الأكبر في العلاقات التجارية والذي كان كذلك يقدم المنحة النفطية، وما تلاه من توجه المملكة الى الاسواق العالمية بالاضافة لتداعيات أخرى أثرت سلبا على الاقتصاد لكن – أي عام 2003- يعتبر فيه الدين العام الاعلى في تلك الدراسة.
ويعتبر وصول مديونية المملكة اليوم الى 88.9 % من الناتج المحلي الاجمالي نتاجا لتداعيات اقليمية بدأت مع نهاية 2010 بانفجار ما يسمى بـ'الربيع العربي' وانقطاع امدادات الغاز المصري وتحول المملكة لانتاج الكهرباء من السولار والوقود الثقيل، بالاضافة لانتقال الاحداث الى سورية وانتشار الارهاب في المناطق الحدودية مع العراق مما أوقف الصادرات الوطنية وهبط بالناتج المحلي الاجمالي وتدفق اللاجئين السوريين.
غير أن الأرقام المطلقة تبدو مختلفة من ناحية الحجم في 2003 مقارنة بالعام 2016، حيث وصلت المديونية الى 24.1 مليار دينار بينما كانت في 2003 ما مقداره 7 مليارات دينار، علما بأن الناتج المحلي الاجمالي كان نحو 7.1 مليار دينار مقابل نحو 24.4 مليار دينار في العام الماضي.
لكن تتميز المديونية العامة للمملكة لنهاية العام الماضي أن الدين الخارجي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي أقل حيث بلغت 36.6 %، أو ما مقداره 10 مليارات دينار بينما كانت في 2003 تشكل ما نسبته 76 % من الناتج المحلي الاجمالي أو ما مقداره 5.39 مليار.
ويشار إلى أن المملكة في عام 2004، تخرجت من برنامج الاصلاح الاقتصادي بينما تنفذ حاليا برنامج اصلاح جديد أبرمته العام الماضي ومدته ثلاث سنوات، بعد أن أتمت برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي في 2012 - 2015.
بالمقابل المستعرض لبيانات وزارة المالية يلاحظ أن الإنفاق والتوسع فيها وخصوصا في النفقات الجارية هو أحد المسببات التي قادت المملكة بشكل بطيء بعد العام 2006، مما قلل نسبة الاعتماد على الذات ورهن المالية العامة للقروض لتمويل جزء من النفقات الجارية وصلت الى 25 % من الاجمالي. بينما تمول النفقات الرأسمالية كاملة من المنح وجزء من القروض.
ولذلك تضاعف إجمالي الدين العام في الأردن ما يزيد على 3 مرات خلال السنوات 15 الأخيرة من مستوى 6.12 مليار دينار في نهاية العام 2001 ليصل إلى نحو 24.4 مليار دينار في نهاية 2016.
ويلاحظ أن نشرات المالية منذ عدة سنوات باتت تظهر الاجمالي والصافي من الدين العام حيث بلغ نهاية الماضي 24.4 مليار دينار.
في حين زاد صافي الدين الخارجي على المملكة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام الماضي ما نسبته 100 % ليصل إلى 10 مليارات دينار مقارنة مع 4.96 مليار دينار.
كذلك يلاحظ أن الأوضاع السياسية في المملكة قد فرضت منذ العام 2001 بعد عودة الاردنيين من الكويت وكذلك قدوم العديد من اللاجئين السوريين زيادة في سكان المملكة ، حيث كان عدد سكان المملكة في العام 2001 نحو 4.9 مليون نسمة في حين أصبح في العام 2016 نحو 9.5 مليون نسمة 6.5 مليون نسمة منهم أردنيون، أي بارتفاع نسبته 93 %.
كذلك يلاحظ أن ارتفاع المديونية لحدود عليا كما حدث في العام 2003، تلاها سنوات ايجابية من ناحية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وجني نتائج البرامج الاصلاحية والتي ترافقها زيادات ورفع الدعومات، علما بأن العام نهاية اذار (مارس) 2008 تم شراء ديون نادي باريس بقيمة 2.1 مليار دولار من عوائد بيع التخاصية.
وتسرد قصة المديونية بشقيها الداخلي والخارجي في الفترة (2001 - 2016)، حيث كان صافي الدين العام في 2001، ما مقداره 6.12 مليار دينار مشكلا ما نسبته 96.2 % من الناتج المحلي الاجمالي في تلك الفترة، حيث كانت حصة الدين الخارجي 4.96 مليار دينار مشكلا ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما الدين الداخلي 1.15 مليار دينار أو ما نسبته 18.1 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي العام 2002، صعدت المديونية بشقيها الداخلي والخارجي ليصل الصافي الى 6.6 مليار دينار أو ما نسبته 98.4 % بمعنى أن المملكة حينها كان انتاجها يوازي مديونيتها بالكامل تقريبا، في حين كانت تركيبة الدين تتوزع على 5.35 مليار دينار دين خارجي أو ما نسبته 80.4 % فيما المديونية الداخلية 1.33 مليار دينار أو ما نسبته 19.6 %.
ويعتبر عام 2003 سيئا كذلك في فترة الدراسة من حيث بلوغ الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 98.16 % والذي تزامن مع احتلال العراق والاضطرابات الاقليمية وفقدان المنحة النفطية، حيث كانت المديونية بالرقم المطلق 7.09 مليار دينار موزعة على 5.39 مليار دينار كدين خارجي أو ما نسبته 84.6 % و 1.7 مليار دينار أو ما نسبته 23.6 %.
الأسوأ يغادر
في العام 2004، كانت الانفراجة في ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي لتصل الى 8.4 % مع سلسلة من القرارات التي اتخذت والتي حسنت أوضاع المالية العامة لتنخفض المديونية العامة الى الناتج المحلي الاجمالي في ذلك العام الى 88.9 % ويبلغ صافي الدين العام حينها 7.18 مليار دينار موزعا على دين خارجي مقداره 5.34 مليار دينار أو ما نسبته 66 % من الناتج المحلي الاجمالي و1.83 مليار دينار دين داخلي مشكلا ما نسبته 22.7 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2004.
وفي نفس النهج التصاعدي للنمو الاقتصادي في العام 2005، بلغ 8.1 % وتحسن في الايرادات لتنخفض المديونية العامة الى الناتج المحلي الاجمالي الى 83.15 % أو ما مقداره 7.49 مليار دينار موزعة على 5.05 مليار دينار كمديونية خارجية أو ما نسبته 56.1 % و 2.43 مليار دينار أو ما نسبته 27 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وكان عام 2006 وبالمجمل بضع سنوات أخرى تليها مثالية من ناحية النمو الاقتصادي بالاسعار الثابتة حيث وصل الى 8.1 % وبالاسعار الجارية 16.3 % ليتراجع الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الى 68.8 % أو ما مقداره 7.34 مليار دينار موزعة على 5.18 مليار دينار كدين خارجي أو ما نسبته 48.5 % من الناتج المحلي الاجمالي و 2.16 مليار دينار كدين داخلي مشكلا ما نسبته 20.2 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي العام 2007 كانت نسبة النمو جيدة أيضا ببلوغها 7.2 % حيث واصل الدين العام هبوطه الى الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 67.6 % أو ما مقداره 8.19 مليار دينار موزعة على 5.25 مليار دينار كدين خارجي أو ما نسبته 43.3 % الى الناتج المحلي الاجمالي و2.94 مليار دينار كدين داخلي مشكلا ما نسبته 24.3 % في ذلك العام.
وكان العام 2008، قد شهد في اذار مارس صفقة شراء ديون نادي باريس من عوائد التخاصية بقيمة 2.1 مليار دولار مما انعكس على الارقام النهائية للمديونية العامة حيث هبط رصيد الدين نسبة الى الناتج المحلي الى 54.8 % ليصل الى 8.5 مليار دينار موزعة على 3.64 مليار دينار كدين خارجي مشكلا ما نسبته 23.3 % بدلا من 44.8 % في العام الذي سبقه، في حين بلغت المديونية الداخلية 4.91 مليار دينار أو ما نسبته 31.5 % بدلا من 24.3 % في العام 2007 لتعكس تغيرا في تركيبة الدين العام، علما بأن النمو كان قد بدأ يتجه نحو التراجع عن السنوات السابقة ببلوغه 6.7 % خصوصا في الربع الأخير من العام 2008 والذي شهد تفجر الأزمة المالية العالمية.
وفي العام 2009 بدأت التغيرات من جديد في المديونية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تجسدت بارتفاع الدين الى الناتج الى 57.1 % ببلوغها 9.66 مليار دينار، موزعة على دين خارجي مقداره 3.8 مليار دينار أو ما نسبته 22.8 % ، و 5.79 مليار دينار أو ما نسبته 34.2 % علما بأن تداعيات الازمة المالية العالمية قد بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد ليهبط النمو الى 55 %.
وفي العام 2010، وصل الدين العام الى 11.46 مليار دينار مشكلا ما نسبته 61 % الى الناتج المحلي الاجمالي ليشكل الدين الخارجي منه 4.61 مليار دينار أو ما نسبته 24.5 %، فيما ارتفاع الدين الداخلي الى 6.85 مليار دينار أو ما نسبته 36.5 % من الناتج المحلي الاجمالي ويتراجع النمو الى 3.4 %.
ومع دخول ما يسمى بـ'الربيع العربي' وتداعياته على دول المنطقة وسقوط نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك وانقطاع امدادات الغاز المصري في 2011، ارتفعت المديونية العامة الى 13.4 مليار دينار نسبتها 65.5 % الى الناتج المحلي الاجمالي منها 4.48 مليار دينار مديونية خارجية مشكلة ما نسبته 21.9 %، و 8.9 مليار دينار دين داخلي أو ما نسبته 43.5 % من الناتج المحلي الاجمالي والتي شهدت أيضا تفجر الاضطرابات الامنية في سوريا وبدء تدفق اللاجئين الى المملكة.
وفي الفترة 2012 بدأت المملكة بتطبيق برنامج الاستعداد الائتماني حيث وصلت المديونية العامة الى 16.58 مليار دينار مشكلة ما نسبتها 75.5 % من الناتج المحلي الاجمالي منها 4.93 مليار دينار خارجي مشكلة ما نسبته 22.4 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغت المديونية الداخلية 11.64 مليار دينار أو ما نسبته 53 %، وبلغة الارقام المطلقة تكون قد صعدت المديونية خلال عام 3.1 مليار دينار. وفي العام 2013 واستمرار اضطراب الاوضاع الامنية وتدفق اللاجئين السوريين وصلت المديونية العامة الى 19.09 مليار دينار لتشكل ما نسبته 80 % موزعة على 7.23 مليار دينار خارجي أو ما نسبته 30.3 % فيما بلغ الدين الداخلي 11.86 مليار دينار أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي مع تباطؤ في النمو يحوم حول 3 %.
وفي العام 2014 تستمر الأوضاع السيئة على الاقتصاد الوطني ويصل صافي الدين العام الى 20.5 مليار دينار مشكلة ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الاجمالي منه 8 مليار دينار كدين خارجي مشكلا ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الاجمالي و12.5 مليار دينار دين داخلي مشكلا ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي العام 2015 يبلغ صافي الدين العام 22.8 مليار دينار مشكلا ما نسبته 85 % من الناتج المحلي الاجمالي منه 9.39 مليار دينار دين خارجي مشكلا ما نسبته 34.6 % و 13.45 مليار دينار دين داخلي مشكلا ما نسبته 51 %.
ومع نهاية العام الماضي قفزت المديونية الى 24.4 مليار دينار أو ما نسبته 88.9 % منه دين خارجي 10.04 مليار دينار أو ما نسبته 36.6 %، فيما بلغ الدين الداخلي 14.2 مليار دينار أو ما نسبته 52 %.
يشار الى أن المالية بدأت بتضمين نسبة اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي منذ العام 2011، والذي يشمل الودائع الحكومية.الغد
