الْمَحَبَّةُ وَالْفَرَحُ لَيْسَ قَرَاراً لِيُلْغَى… عَنْ قَرَارِ مَجْلِسِ رُؤَسَاءِ الْكَنَائِسِ أَتَحَدَّثُ!!   |   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تنظم حملة تطوّعية لقطاف الزيتون   |   معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |  

التحدي الاقتصادي وإنقاذ قطاع الإسكان


التحدي الاقتصادي وإنقاذ قطاع الإسكان

المركب

المهند صلاح الدين أبو دية  / مسؤول الدراسات و الإعلام في جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان - 

قال دولة رئيس سالوزراء الدكتور هاني الملقي أثناء نقاش بيان الثقة الوزاري: "أن الاقتصاد الأردني دخل في مرحلة التحدي الاقتصادي العميق." وهذه الجملة تعبر بشكل واضح وصريح، عما وصل إليه الاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، ولقد استفزتني هذه الجملة، للبحث عن طرق تحفيز وإنقاذ لقطاع الإسكان المؤثر في الاقتصاد الوطني كجزء من إنقاذ اقتصادنا الوطني.

إن في تحفيز قطاع الإسكان، مصلحة وطنية لكافة مكونات وقطاعات الوطن؛ فالقطاع يدفع ما لا يقل عن ثلاثين بالمائة من إيراداته للحكومة رسوماً وضرائباً مختلفة، وعندما نقول أن قيمة الشقق الجاهزة والمعروضة للبيع الآن، تقدر بثلاثة مليارات دينار أردني، فان تحفيز القطاع لبيع هذا المخزون من الشقق، سيدر على الخزينة مليار دينار عدا عن تحريك ثلاثة مليارات دينار راكدة.

من جانب أخر، نجد في تحفيز هذا القطاع مصلحة للمواطنين بكافة فئاتهم، مثل تمكين المواطن الأردني الذي يعمل في مجال البناء من إيجاد فرص عمل له؛ مما ينعكس على تخفيض نسب البطالة، فضلاً عن تمكين المواطن من الحصول على السكن الملائم، الذي يعد حاجة أساسية كالغذاء والصحة والتعليم، وذلك إما عن طريق التملك بأسعار مناسبة أو بإيجارات معقولة. 

ولا مجال للشك، أن بتحفيز هذا القطاع سيتحفز تلقائياً ما لا يقل عن أربعين قطاعاً مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بقطاع الإسكان، من قطاع البنوك والتسهيلات البنكية، مروراً بقطاع المكاتب الهندسية، والمقاولات الإنشائية، والقطاع التجاري بكافة مكوناته، والقطاع الصناعي، وغيرها من القطاعات المرتبطة بهذا القطاع بشكل غير مباشر.

ولتحفيز قطاع الإسكان، يستلزم على أصحاب القرار إيجاد بيئة تشريعية حاضنة لهذا القطاع، تمكنه من النهوض من جديد وتشجع راس المال الوطني الذي هاجر للدول المجاورة العودة للوطن والعمل من جديد، كما أن على الدوائر الحكومية والرسمية المرتبط عمل قطاع الإسكان بها، عدم التغول عليه، وفرض شروط تعجيزية ورسوم غير قانونية على مشاريع الإسكان دون وجه حق وعليهم تطبيق القوانين والأنظمة والعمل مع المستثمرين بروح التشاركية والتعاون، وليس بتسلط وتشدد تجعل المستثمر يهرب من هذا القطاع اذا لم يهرب من البلد كلها.

فضلاً عما سبق، يجب على البنوك تخفيض الفوائد على قروض الإسكان؛ ذلك أن الفائدة على الودائع لا تتجاوز 3.5% سنوياً بينما الفائدة على القروض السكنية تصل إلى 7.5% وهذه النسبة عالية و تزيد الأعباء على الراغبين بشراء شقق سكنية، كما يجب على البنوك تخفيف شروط الحصول على قروض الإسكان؛ لأن التشدد بشروط منح قرض إسكاني، تنفر المواطن من التوجه للبنوك للحصول على قرض.

من ناحية أخرى، تضاعفت كلفة البناء خلال مدة قصيرة؛ نتيجة لارتفاع سعر المشتقات البترولية عالمياً ومحلياً، فارتفعت معها أسعار المواد الداخلة في إنشاء المباني، كأسعار الاسمنت، والباطون الجاهز، وحديد التسليح، ونحوها من مستلزمات البناء. ولا اعلم سبباً لعدم تراجع هذه الأسعار مع تراجع أسعار البترول، فعلى سبيل المثال نجد أن سعر طن الاسمنت ارتفع مع ارتفاع البترول الى 105 دنانير وبقي سعره فوق المائة دينار بالرغم من نزول سعر برميل البترول إلى 40 ديناراً فهل يعقل ذلك! و سعر الاسمنت في الدول المجاورة لا يتجاوز 70 ديناراً فقط وعليه، يجب على الحكومة إيجاد السبل الكفيلة بمنع الاحتكار في المواد الأساسية الداخلة في إنشاء المباني وتخفيض أسعارها؛ بما يتوافق مع كلفتها الحقيقية؛ حيث أن تخفيض الكلف سيخفض كلفة الشقة ويخفض بالتالي سعرها ليتمكن المواطن من تحقيق حلمه بتملك سكن ملائم بسعر مناسب.

أن كلفة الأرض أصبحت تشكل ما لا يقل عن 50% من كلفة المشروع الإسكاني، وهي نسبة مرتفعة جداً، فضلاً على أنها تعد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الشقق السكنية، ولتخفيض أسعار الأراضي يجب تخفيض الرسوم الباهظة المترتبة على بيع الأراضي والعقارات، والتي  تبلغ نسبة 9% من ثمن الأرض، كما يجب تنظيم أراضي جديدة وتزويدها بالبنية التحتية والفوقية، ذلك أن الأراضي المنظمة التي تصلح للإسكان أصبحت نادرة وشحيحة؛ مما شجع أصحاب هذه الأراضي على رفع سعرها لأسعار خيالية.

تأسيساً على ما سبق، على الحكومة تشجيع المتاجرين بالأراضي المنظمة الخالية على بيعها وعدم التمسك بها طمعاً بسعر أعلى، حيث أن المتاجرة بالأراضي الخالية المنظمة أصبحت تجارة رائجة؛ كونها تدر أرباحاً خيالية ولا يترتب عليها أية ضرائب تذكر،علماً أن المستفيد من بيع أية ارض هو البائع، والمشتري، والمكتب العقاري، والحكومة، وهذه المتاجرة ترفع أسعار الأراضي بشكل متسارع وجنوني. وبناءً عليه، يجب فرض ضرائب على المتاجرين بالأراضي الخالية المنظمة، في حال لم يقم ببيعها او بنائها خلال مدة لا تتجاوز سنتين مثلاً. المهندس صلاح الدين أبو دية

كل هذا وغيره، من شان العمل به تحفيز قطاع الإسكان المتهالك، فهل يقوم أصحاب القرار بالعمل على ذلك خدمة للوطن والمواطن؟