مداولات النواب: مذكرة لتأجيل أقساط البنوك وتحويل 5 أسئلة لاستجوابات

 

سرايا - تناولت مداولات الجلسة النيابية الرقابية المنعقدة أمس شقين من النقاشات الدائرة في أروقة مجلس النواب: مجتمعيا وسياسيا، وعقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وأدار جزءا منها النائب الأول أحمد الخلايلة بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة وأعضاء الفريق الحكومي

 

وتمحورت المداولات حول استفهام نيابي عن مصير مشروع قانون العفو العام، ومذكرة موقعة من أكثر من 40 نائبا تطالب بتأجيل أقساط القروض عن الشهر الحالي، وتحويل 5 أسئلة نيابية إلى استجوابات، ووقف تجميد النائب حسن الرياطي مع نهاية الدورة الحالية، وانتقاد من رئيس لجنة فلسطين النيابية فايز بصبوص للدبلوماسية الأردنية بشأن ما يجري في المسجد الأقصى، من اعتداءات مستعمرين ومحتلين على المعتكفين فيه، والتذكير بموقف النواب الداعي لطرد السفير الإسرائيلي من عمان

 

وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، على أن القصة لا تكمن بطرد السفير أو عدمه، متسائلا إن كان الطرد سيزيد من قدرة الأردن في الوقوف مع الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من انتهاكات يومية، ومنوها بأن الأردن لن يتردد لحظة باتخاذ أي خطوة نعتقد بأنها تخدم الفلسطينيين

 

ولفت إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، والاحتلال أساس الشر وإنهاؤه هو الطريق لتحقيق السلام، والأردن لن يقبل بشيء أقل من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، منوها بأنه لولا الوصاية الهاشمية لفرضت إسرائيل سيادتها بالكامل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة

 

كما نوقشت ردود الحكومة على أسئلة نيابية، بحيث حولت 5 اسئلة الى استجوابات، وحولت النائب روعة الغرابلي سؤالها الى وزير التربية والتعليم لاستجواب، كما حول النائب محمد السعودي سؤاله الى وزير المالية لاستجواب، وحول النائب احمد القطارنة سؤاله الموجه لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حول احد البنوك التي تعمل في فلسطين لاستجواب، وحول النائب محمد الظهراوي سؤاله حول الملكية الأردنية لاستجواب

 

كما حول النائب ينال فريحات سؤاله حول شركات التأمين لاستجواب

 

وفي التفاصيل، سأل رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بسام الفايز رئيس الجلسة احمد الخلايلة عن مصير مشروع قانون العفو العام الذي رفعته اللجنة للحكومة، فأجاب ان مشروع القانون موجود وسيجري التعامل معه بالسرعة المطلوبة

 

وأعلن النائب خليل عطية عن مذكرة تبناها ووقعها أكثر من 40 نائبا، تطالب الحكومة بتأجيل الأقساط الشهر الحالي، وجاء فيها نطالب الحكومة بالإيعاز لتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان (ابريل) وإلزامهم بتأجيل الأقساط دون تحميل المقترضين أي فوائد إضافية، لاسيما بعد تفويت فرصة تأجيل قسط شهر رمضان المبارك، وإن الظروف الاقتصادية صعبة والمواطنون لا يجدون أي سيولة لسداد احتياجاتهم، والقطاعات الاقتصادية تطالب بذلك لتوفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع بزيادة الطلب الكلي، وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصاد بشكل عام

 

وحول الموقف الأردني من انتهاكات المستعمرين للقدس والمسجد الاقصى قال الصفدي إن الأردن طرد السفير الاسرائيلي قبل ذلك، لكن القضية ليست في طرده او عدمه، لكن هل سيحقق طرد السفير الإسرائيلي المبتغى، وهل طرد السفير سيزيد من قدرتنا على خدمة الاشقاء الفلسطينيين والتصدي لهذه التحديات، أم أننا نحتاج لهذه القنوات الدبلوماسية لنوصل صوتنا؟

 

وأضاف ردا على مداخلتين لرئيسي لجنتي فلسطين فايز بصبوص، والشؤون الخارجية خلدون حينا، قائلا من أنه بدلا من أن يصبح السجال الدولي كله بأن الأردن سحب سفيره وطرد السفير الاسرائيلي، أردنا أن يبقى تركيز المجتمع الدولي على ما تقوم به إسرائيل من إجراءات واعتداءات، مؤكدا أن الأردن لن يتردد لحظة باتخاذ أي خطوة، نعتقد بأنها تخدم الفلسطينيين، وان الأردن كان وسيبقى يقف لجانب الفلسطينيين لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه

 

وبين أن الدبلوماسية الأردنية، تدرك حجم الخطر الذي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعملت وتعمل باستمرار على وقف كل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية، والأردن بذل جهودا مكثفة لوضع حد لما تقوم به إسرائيل، وتعامل (الأردن) مع الصراع وفق مقاربة سياسية والأردن يقدم مصلحة الفلسطينيين، ولن يتردد لحظة في اتخاذ كل ما من شأنه مساعدتهم

 

وشدد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وأن الاحتلال أساس الشر وإنهاء الاحتلال هو الطريق لتحقيق السلام، والأردن لن يقبل بشيء أقل من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، فلولا الوصاية الهاشمية لفرضت إسرائيل سيادتها بالكامل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة

 

وكان بصبوص قال في مستهل الجلسة إنّ الجهود الدبلوماسية الأردنية تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك لم تكن بمستوى الحدث المهول والوحشية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في مسرى النبي، وإن الجهود كانت تقليدية ولم تخرج من دائرتها الاعتيادية، في وقت كان عليها اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي

 

وبين أن اللجنة تثمن الجهود الدبلوماسية الأردنية بعدم استلام رسائل من حكومة الاحتلال بما يخص المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، لكن هذه الجهود يجب أن تتسع لوقف استهداف البعد السياسي للوصاية الهاشمية المسؤولة الوحيدة عن الداخلين والخارجين من بوابات المسجد الأقصى

فيما قال حينا إن استمرار الغطرسة الصهيونية وانتهاكاتها في الأقصى وغيره من الأماكن، يستدعي تحركا عربيا سريعا لفضح الممارسات الصهيونية، والإعلان عن قمة عربية عاجلة لمعالجة الموقف

 

وفي الرد على الأسئلة النيابية رد وزير المياه والري محمد النجار على سؤال النائب موسى هنطش، حول عدد السدود وسعتها التخزينية والهدف من إنشائها، وإذا ما كانت هناك خطط حكومية لإنشاء سدود جديدة، بأن هناك دراسة جديدة خلصت إلى أن الأودية الشمالية الموجودة في الأردن مستغلة بالكامل، ولا يمكن بناء سدود جديدة باستثناء بعض المناطق في الوسط والجنوب كوادي الحسا والملاقي والسدر بوادي موسى، بحيث أنها تحت الدراسة حاليا لمعرفة الجدوى الاقتصادية وحجم السدود التي يمكن إنشاؤها

 

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أن مجمل المبالغ الحكومية التي صرفت على برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي نهاية عام 2020 بلغ 156 مليونا و400 ألف دينار، في حين ترتب على مؤسسة الضمان 78,2 مليون دينار

 

وقال الشمالي رداً على سؤال النائب ريما العموش، إنّ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى نهايته بلغ 108 آلاف و91 عاملاً وعاملة استفادوا من برنامج استدامة بواقع 6787 منشأة تقدمت له، وأنه في عام 2021 جرى تمويل 204 ملايين و480 ألف دينار، عبر 108 ملايين دينار، ساهمت فيها الحكومة ممثلة بوزارة المالية، بالإضافة لمساهمة وزارة التخطيط بمنحة تقدر بـ28 مليون دينار من USAID ومساهمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي بـ68 مليونا

 

وقال وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة إن هناك لتغطية شواغر تعليمية بواقع 4054 من الذكور 8174 من الإناث، وقال إن المعايير التي يجري التعيين فيها على شواغر التعليم الإضافي معروفة ومنشورة على صفحة الوزارة، وتحدث النائب نضال الحياري عن شبهة تجاوزات في جامعة البلقاء التطبيقية

 

وفي الجلسة وافق المجلس على وقف تجميد عقوبة النائب حسن الرياطي بعد نهاية الدورة العادية الحالية التي تنتهي دستوريا في 13/5/2023، وصوت النواب بالأغلبية على المذكرة التي قدمها مجموعة من النواب والمتضمنة تجميد عقوبة النائب الرياطي

 

ولم يكمل الرياطي العقوبة التي فرضها بحقه المجلس، إذ مضى على تجميد عضويته نحو عام و3 أشهر، وجاء تجميد عضوية الرياطي يومها إثر مشاجرة نشبت بين مجموعة من النواب تحت القبة

 

وفي الجلسة صوت مجلس النواب بالأغلبية على إضافة مادة للنظام الداخلي المعدل تتيح لرئيس المجلس تسمية أعضاء لجنة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب، حيث تبنى النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة المذكرة ووقع عليها مجموعة من الأعضاء

 

وقال الخلايلة إنّ التعديلات الدستورية جاء فيها تشكيل لجنة مشتركة بين الأعيان والنواب، على أنّه لم يعدل في النظام الداخلي من له الحق بتسمية اللجنة، وإن على المجلس إضافتها لضمان مواءمة النظام مع الدستور، وعرض رئيس المجلس المادة للتصويت