هل سيكون الباشا سالم الربيحات وزير الداخلية المنتظر ؟؟   |   مطالبات بإطلاع الحكومات على النتائج العلمية لمنتجات التبغ المبتكرة   |   تقييم مشاريع الفوج الثاني من حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي     |   رئيس البرلمان العربي يجدد الوصايةط الهاشمية ودور  جلالة الملك عبد الله الثاني والاردن في دعم واسناد حقوق الشعب الفلسطيني   |   القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تلتقي أعضاء الهيئة التدريسية الجُدد   |   عطية يدعو البرلمان العربي للتضامن مع الاعلام والصحفيين الفلسطينيين    |   إنتاج: أكثر من 65 ممثّلاً عن 50 صندوقاً استثماريّاً شرق اوسطيا سيشاركون في 《منتدى الاتّصالات ٢٠٢٢》 بالبحر الميّت    |   إطلاق برنامج 《ahli Future》 بالشراكة ما بين البنك الأهلي الأردني وجامعة البلقاء التطبيقية     |   الأردن يزرع ألف شجرة مثمرة بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة   |   تريند مايكرو تحجب وتكتشف أكثر من 5 ملايين تهديد سيبراني في الأردن خلال النصف الأول من عام 2022   |   مشروع مكرمة جلالة الملك الاسكاني بالزرقاء ... مسؤولين بالدولة يضعون العصي في دواليب   |   《عمان روتانا》و《البوليفارد أرجان》 يشاركان في الحملة الوطنية للنظافة العامة والتوعية البيئية   |   زين والهيئة الملكية الأردنية للأفلام تُجددان اتفاقيتهما الاستراتيجية   |   مندوبا عن ولي العهد.. وزير السياحة يرعى إطلاق ملتقى المؤثرين العرب   |   《الأميرة سمية للتكنولوجيا》 تفوز بالمركزين الأول والثالث بمسابقة الهاكاثون للجامعات العربية والإفريقية في التغير المناخي   |   بدء التسجيل لامتحان التوجيهي التكميلي الأربعاء   |   مجموعة العبدلي تستضيف وفداً كوردستانياً من رجال الأعمال والمستثمرين   |   لاعب عمان الاهلية للجمباز يتوج ببرونزية بطولة كأس التحدي العالمي   |   《Beecell》 تطلق خدمة نظام الفوترة عن طريق مشغلي الهواتف النقالة في جنوب افريقيا   |   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصاتها   |  

  • الرئيسية
  • برلمانيات
  • لجنة الاقتصاد النيابية تناقش اليوم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

لجنة الاقتصاد النيابية تناقش اليوم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية


لجنة الاقتصاد النيابية تناقش اليوم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

المركب الاخباري:

تعقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في غرفتي صناعة عمان وتجارة عمان الأحد، اجتماعين منفصلين لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

اللجنة تناقش المشروع مع رئـيس وأعضاء غرفـة تجـارة الأردن وممثلي القطاعات، ورئـيس وأعضاء غرفـة صـناعة الأردن وممثلي القطاعات.، حيث يعقد الاجتمـاع فـي مبنـى غرفـة صناعة عمان.

وتناقش أيضا مع رئـيس وأعضاء غرفـة تجـارة عمـان ورؤسـاء النقابـات التجاريـة والخدميـة وجمعيـات أصـحـاب العمـل وعدد من كبار المستثمرين العرب، حيث يعقد الاجتمـاع فـي مبنـى غرفـة تجارة عمان.

ويأتي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022م؛ بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.

كما يهدف مشروع القانون إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.

ويسهم مشروع القانون في تشجيع الاستثمار في المملكة، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أي منطقة من مناطق المملكة.

كما يسهم مشروع القانون في حماية المستثمرين من التَّعديل أو التَّغيير في الأحكام التَّشريعيَّة أو التَّنظيميَّة وفقاً لأحكام وضوابط محدَّدة، ويسعى إلى تنظيم إنشاء المناطق التنمويَّة والحرّة في المملكة، والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسَّسة المُسجّلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وتحديد الأحكام الخاصَّة بآليَّة إقرار الحوافز الضَّريبيَّة والجُمركيَّة وغيرها من الحوافز الماليَّة المطبَّقة على تلك المناطق.

ويُنظِّم كذلك تسجيل الأنشطة الاقتصاديَّة وترخيصها ،وتحديد التزامات الجهات الرَّسميَّة فيما يتعلَّق بمتطلَّبات الرُّخصة والمُدد اللازمة لمنحها ومُدد سريانها، والأمور التي يتعيَّن مراعاتها قبل سحب أيِّ رخصة أو إلغائها أو تعليقها.

وتتشكَّل بموجب مشروع القانون لجنة أو أكثر للنَّظر في التَّظلُّمات المقدَّمة من المستثمرين، لتحديد آليَّة تسوية منازعات عقود الاستثمار، والقواعد التي يتمُّ تطبيقها، والقانون الواجب التَّطبيق ومكان التَّحكيم.