الملقي: "اتفاقية الغاز" مصلحة وطنية

المركب

أكد رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أن اتفاقية الغاز مع شركة نوبل انيرجي تمثل مصلحة وطنية، مشيرا إلى أن الحصول على تلك الكمية من الغاز كان يجب أن يتم بأي طريقة.
واضاف الملقي، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية الخميس الماضي "نستعد حاليا للاجتماع التنسيقي الأول مع المملكة العربية السعودية، ونترقب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للأردن للإعلان عن الشركة ورأسمالها ".
وقال رئيس الوزراء "إن نظام الشركة السعودية الأردنية للاستثمار في مراحله الاخيرة، ويتماشى مع الصندوق الاستثماري، متوقعا أن تنهي المملكة العربية السعودية الاجراءات الأخرى من نظام الشركة الاسبوع المقبل ".
وبين الملقي أن استراتيجية الطاقة تقوم على أساس تنويع مصادر الطاقة للمملكة، مبينا أن الاتفاقية مع "نوبل انيرجي" تصب في ذلك الاتجاه. وأضاف "ان كلفة انبوب خط الغاز ستتحمله إسرائيل"، مشيرا إلى أن شركات صناعية اخرى ستستخدم ذلك الغاز من نوبل انيرجي ومنها "البوتاس العربية" مما يسهم بالحفاظ على تنافسية ذلك القطاع.
وأكد أن ارتفاع النفط يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وبالتالي يتوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المصلحة الاقتصادية الوطنية وحفظ الاستقرار الاقتصادي واتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها اتفاقية شراء الغاز من شركة نوبل انيرجي.
وخلص الملقي بالقول " سياسيا من واجب الحكومة الحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني وقرار توقيع اتفاقية الغاز من شركة نوبل انيرجي يصب في المصلحة العامة".
واشار الى أن اتفاقية الحكومة والتي ابرمتها مع صندوق النقد الدولي تستوجب عدم تحميل شركة الكهرباء الوطنية مزيدا من الخسائر وبالتالي في حال بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا ستعمل على زيادة سعر التعرفة الكهربائية، مشيرا الى العديد من التحديات الاقتصادية التي يجب اتخاذها للحيلولة دون حدوث تدهور في أوضاع المالية العامة.
وحول تعديل المناهج، قال رئيس الوزراء ان المناهج التعليمية يجب ان تخضع لعملية تقييم وتطوير بين فينة وأخرى.
وحول الفريق الوزاري، قال الملقي إن الفريق الحكومي متجانس، ومجلس الوزراء يعمل على مناقشة كافة التوجهات والسياسات للخروج بأفضل الاليات لتنفيذ تلك المخرجات، وفقا للمصلحة العامة.
وبرر الملقي عدم التشاور مع النواب عند تشكيل الحكومة، بأن "التكليف والتشكيل جاء قبل تشكل الكتل البرلمانية، فكان من الصعب التشاور معهم".
وحول علاقة الحكومة مع مجلس النواب الثامن عشر، قال الملقي أن العلاقة مع النواب ستكون تشاركية بهدف خدمة مصلحة الوطن، مشيرا الى أنه "قد نختلف على الأسلوب للوصول إلى الهدف، ولكن الاختلاف صحي؛ فالنواب والحكومة لايختلفون على الهدف الرئيس وهو الأمن والامان ورفاه المواطن".
واضاف ان من واجب النواب أن يسأل ويسائل الحكومة، وان نتشاور لتحقيق الأهداف في اسرع وقت، مؤكدا أن "الحكومة ستبادر إلى طرح قضايا على النواب حتى نتشارك مع بعض".
وأكد الملقي انه لا تراجع عن الحكومة البرلمانية، وان الحكومة ستُعرض للحصول على الثقة، وذلك شكل من أشكال الحكومة البرلمانية، مضيفا "اننا نسعى إلى تقوية الأحزاب حتى نصل للبرلمانية الكاملة".
وحول موضوع استقبال مزيد من اللاجئين السوريين بعد أن أغلقت المملكة حدودها، قال الملقي "لايوجد إمكانية لاستقبال مزيد من اللاجئين، باستثناء الحالات الإنسانية فقط".
وأضاف ان المشكلة الحقيقية في الموضوع الاقتصادي تكمن في ضعف الاستثمار المباشر، وارتفاع مستويات البطالة، وبناء سياسة استثمارية تحدد انواع الاستثمار الذي تمتلك ميزة نسبية، والمصادر الطبيعية، واحتياجات المياه، والقوى البشرية، ومراجعة الاتفاقيات التجارية، وضمانات الاستثمار، مشيدا بأداء السياسة النقدية واتسامها بالوضوح والسيولة الجاذبة لدى القطاع المصرفي مما يتيح ، مصادر تمويل جيدة.
وبين أننا سنعمل على تحفيز الاستثمار بدون إعفاءات، كما يجب ان ننتقل من ثقافة التوظيف إلى التشغيل، وذلك من خلال بيئة العمل.
وقال رئيس الوزراء بدأنا بفكرة تجميع الصناديق الاستثمارية في صندوق واحد، وله نوافذ لزيادة الكفاءة.
وحول عدم رضا المواطنين عن الاوضاع الاقتصادية، قال الملقي " نعلم بأن المواطن غير مرتاح حيث تعمل الحكومة على اتخاذ الاجراءات التي تخفف من الاعباء ومنها اخيرا زيادة نسبة المشمولين بالتأمين الصحي الشامل".
وحول الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، قال الملقي إن هنالك العديد من القروض الميسرة من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من الدول الصديقة.
ومن بين القضايا التي تعرض لها الملقي مسألة دعم الطحين ، مشيرا الى أهمية معالجة حالات الهدر دون المساس بالخبز متمنيا التعاون من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الامر.
وأشار الى أن الحكومة تعتزم انشاء شركة وادي عربة مملوكة لها بالكامل بهدف انشاء منشآت صناعية وسياحية وزراعية ، بالاضافة للاستمرار في مشروع ناقل البحرين.