‘‘المجلس الثامن عشر‘‘.. ملفات ساخنة وسط حلول صعبة لقضايا المنطقة
المركب
ينتظر مجلس النواب الثامن عشر الذي تجري انتخاباته في العشرين الشهر الحالي، ملفات كثيرة وساخنة، بعضها محلي وآخر إقليمي، تتوزع بين السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني، ما سيضعه في مواجهة اختبارات مختلفة ومتعددة وصعبة وفي أماكن مختلفة، بخاصة في ظل الحديث على نحو متوتر عن حلول إقليمية لقضايا المنطقة، قد تكون صعبة وقاسية.
المجلس المقبل، يفترض دستوريا أن يعقد أولى جلساته في الاول من الشهر المقبل، بيد ان لجلالة الملك عبدالله الثاني حق تأجيل موعد انعقاده لمدة أقصاها شهران، اي ان الدعوة للانعقاد ستصدر في مستهل الشهر المقبل، وسيكون لجلالة الملك حق إرجاء الدورة.
المعلومات تشير إلى أن موعد عقد الدورة، لم يتوافق عليه لدى دوائر صنع القرار حتى الآن، وأن كل الخيارات مفتوحة في انتظار انتهاء موعد الانتخابات، فيما يتوقع ألا يتم تأخير عقد الدورة لأكثر من شهر على اكثر تقدير، سيما أن المجلس المقبل بانتظاره استحقاقات مختلفة، تبدأ بالموازنة التي سيكون قد حان أوانها ولا تنتهي بمنح الثقة للحكومة الجديدة، وما بينهم من ترتيب للبيت الداخلي للمجلس.
ووفق الدستور، فإن الحكومة ليس مطلوبا منها الاستقالة بعد الانتخابات، بيد أن العرف السائد بأن تقدم الحكومة استقالتها لجلالة الملك فور انتهاء الانتخابات، وفي هذا الصدد فمن غير المستبعد أن تنحو الحكومة الحالية كسابقاتها وتقدم استقالتها بعد الانتخابات.
وفي هذه الحالة، وبحسب ما يدور في الغرف الضيقة، فإن ما اختطه جلالة الملك فيما يتعلق بمشاورة مجلس النواب حول اسم رئيس الحكومة المقبل، سيبقى معمولا به في التشكيل الجديد للمجلس، وفي حال اعتمدت فكرة التشاور مع المجلس كما تم مع المجلس والحكومة السابقين، فإن ذلك يعني أن الحكومة ستستقيل وسيذهب المجلس لعقد مشاورات بين كتله للتوصل إلى اسم رئيس الحكومة المقبل والتنسيب به لجلالة الملك.
من المعلوم أن حق تسمية رئيس الحكومة دستوريا، يعود إلى جلالة الملك، وجلالته منح هذا الحق للمجلس السابق، والتوقعات بأن يمنح المجلس المقبل الأمر ذاته.
تلك ستكون المهمة الأولى التي ستنتظر المجلس بعد خطاب العرش، والرد عليه وانتخاب رئيس للمجلس لمدة عامين، وكذلك انتخاب لجان نيابية، والتحاور لجهة تسمية رئيس الحكومة المقبل.
وفي كل الأحوال، أبقيت الحكومة ام استقالت، فيتعين عليها أن تقدم خطابا للحصول على ثقة أعضاء المجلس المقبل، ومن ثم يتعين عليها تقديم مشروعي قانون الموازنة وآخر للوحدات المستقلة.
كما أن الحكومة عليها إحالة كل القوانين للمجلس لإقرارها، وهنا يجب التأشير إلى أنه يوجد على أجندة المجلس عشرات المشاريع التي تحتاج لإقرارها، وهي مشاريع قوانين مهمة وضاغطة، وبحاجة لأن يتم التعامل معها سريعا.
كما أن على المجلس إعادة النظر بنظامه الداخلي، حتى يتوافق مع أحكام الدستور المعدل، بخاصة فيما يتعلق بمدة رئاسة رئيس المجلس التي ترفع من عام إلى عامين، بحسب آخر تعديل أدخل على الدستور.
هذا ما يتعلق بالأحندات السريعة التي يتعين على المجلس مناقشتها فور انتهاء الانتخابات، بينما لا بد من الإشارة هنا إلى أن شكل النواب المقبل، سيمكن المراقبين من معرفة مدى ليونة المجلس ومدى قدرة الحكومة في التعامل معه.
في المقابل، فإن ملفات أخرى يتوجب للمجلس التعامل معها، أبرزها ما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي والإنساني كاللاجئين والمياه وغيرها، فضلا عن ملفات إقليمية كثيرة.
