البنك الدولي يتوقع تعافيا تدريجيا لاقتصاد الأردن من جائحة كورونا

قال البنك الدولي، إنه "من المرتقب أن يشهد اقتصاد الأردن تعافيا تدريجيا من جائحة كورونا، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 بنسبة 1.4%".

 

وأضاف البنك، في تقريره نصف السنوي لربيع 2021، أن "هذه النسبة المتوقعة للنمو تظهر تعافياً متواضعاً بسبب محدودية تأثير القاعدة، ووجود عدد من السكان الذين سيبقون دون حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس بنهاية عام 2021 بسبب أمور تتعلق بشراء اللقاح، وتوصيلها، وبرامج التطعيم".

 

"على المدى القصير إلى المتوسط، سيبقى التعافي مرهوناً بسرعة عملية التطعيم، ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً في الخارج نظراً لصلات الأردن القوية في التجارة والسفر والاستثمار مع العالم الخارجي، وعلى المدى المتوسط، فإن من الضروري تطبيق سلسلة واسعة من الإصلاحات المعززة للنمو من أجل تقوية بيئة الأعمال والاستثمار بصورة ملموسة، وتعزيز الابتكارات والتنافسية، وتحسين الإنتاجية بغرض دعم تعافي نمو قوي واستحداث الوظائف المستدامة المطلوبة بشدة"، بحسب التقرير.

 

وأضاف: "تعد هذه الإصلاحات مهمة في سياق المرحلة التي كورونا من حيث تخفيض هشاشة الدين في خضم ارتفاع الاختلالات الاقتصادية الكلية".

 

التقرير، بين أن "الجائحة أدت إلى ازدياد معدلات الفقر المدقع واتساع التفاوت في مستويات الدخل في الأردن، ويوجد للتفاوت المتزايد تبعات على التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا في الأردن".

 

"ستتطلب إعادة البناء بصورة أفضل إعطاء الفئات الأشد فقراً والأكثر حرماناً الفرص لاستعادة ما فقدوه وبناء الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، بينما تجب إعادة النظر في سیاسات سوق العمل، والحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم من منظور المساواة والشمول"، بحسب البنك.

 

وبين البنك أن "الاقتصاد الأردني في عام 2020 شهد انكماشاً بمقدار %1.6، وهو الانكماش الأول خلال ثلاثة عقود، وبالرغم من أنه قد شكل حدثاً تاريخياً في الأردن، إلا أن هذا الانكماش كان من بين الأقل على مستوى العالم في العام 2020".

 

البنك الدولي، قال إن "الحكومة الأردنية استجابت من خلال اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لصدمة جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدابير سريعة وفي توقيت مناسب لاستهداف الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً بفعل الأزمة، بهدف حماية الوظائف ومنع وقوع ضرر مستدام على الاقتصاد".

 

"الحزمة الإجمالية لمبادرة البنك المركزي الأردني شكلت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضمنت التدابير المالية استجابة للجائحة إعفاء معدات طبية محددة من ضريبة المبيعات والإنفاق الإضافي على المشتريات من المعدات والإمدادات الطبية، واشتمل الدعم المقدم للشركات وقطاع السياحة على تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الخدمات على المطاعم والفنادق، إضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع السياحة بقيمة 20 مليون دينار".

 

وتابع: "في آذار/مارس 2021، أعلنت الحكومة أيضاً عن حزم تحفيزية وتدابير إنعاشية إضافية. تشكل في مجموعها قرابة %1.4 من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت تمديد فترة برنامج استدامة والتوسع في برنامج تكافل3- من أجل شمول المزيد من المتتفعين".

 

وقال البنك: "تلقى العاملون الدعم من خلال مخصصات تأمين البطالة المقدمة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعاملين في الشركات غير القادرة على العمل أثناء الجائحة، كما قدمت الحكومة الأردنية دعماً نقدياً للأسر الفقيرة والمحرومة من خلال برامج منتظمة للتحويلات النقدية المنفذة من قبل صندوق المعونة الوطنية بالإضافة إلى برامج التحويلات النقدية ضمن برنامج تكافل1 والتي تم توسيعها أيضاً لتقدم تحويلات نقدية مؤقتة لأسر العاملين في القطاع المنظم من خلال برنامج تكافل3-، بالإضافة إلى برنامج استدامة، والهادف إلى دعم الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع المنظم لدى الشركات التي تضررت جراء الجائحة".

 

ومن المرجح أن يؤدي استمرار عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا، على الرغم من توفير اللقاحات المضادة للفيروس والتعافي العالمي غير المتكافئ، إلى إبطاء وتيرة عودة القطاعات كثيفة الاتصال المباشر مع الزبائن مثل قطاع الخدمات وقطاع السياحة.

 

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: "لقد تمكنت الحكومة الأردنية من التخفيف من بعض آثار الأزمة من خلال برامج الدعم الطموحة التي جاءت في حينها بالنسبة للقطاعات الاقتصاية المتضررة والعاملين الأكثر احتياجاً، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة. إن البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية."

 

وللمضي قدماً، يؤكد المرصد أن هناك حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات المحفزة والممكنة للاستثمار لدعم التعافي القوي، وبالنظر إلى أن الأردن كان يعاني من ضعف النمو الاقتصادي وركود الإنتاجية قبل أزمة فيروس كورونا، فقد ساهمت العوائق الهيكلية في سوق العمل في الارتفاع المطرد للبطالة - حيث يعاني الأردن من واحد من أدنى مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم وارتفاع معدلات العمالة غير الرسمية.

 

وقالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: "توفر الأزمة الحالية فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل".

 

يحتوي المرصد الاقتصادي لربيع 2021 على موضوعين خاصين وهما: لمحة عن القطاع الخاص ومراجعة لعدم المساواة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النطاق الجغرافي الأوسع.

 

وينظر الموضوع الأول في تأثير الجائحة على الشركات الأردنية، حيث أدت عمليات الإغلاق والصدمات في ندرة طلبات المستهلكين إلى إغلاق منشآت الأعمال، لا سيما في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من أن الشركات الأردنية أدخلت منتجات جديدة واستخدمت التقنيات الرقمية، إلا أنها تقول إن وتيرة التحول أبطأ مما يمكن أن تكون عليه.

 

أما الموضوع الثاني فيركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا. وعلى الرغم من الإعلان عنها على أنها "عامل التعادل الكبير"، إلا إن تقرير المرصد يصرح بأن الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة قد أثرت بشكل غير متناسب على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تضخيم التفاوتات الموجودة مسبقاً بين الأغنياء والفقراء فيما بين بلدان المنطقة بعضها البعض، وأيضاً داخل تلك البلدان ذاتها مع ظهور عواقب قد تكون ذات أجل طويل.

 

المملكة