البنك الإسلامي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة ويوزع أرباح نقدية بنسبة 12%
عقد البنك الإسلامي الأردني اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والأربعين بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ موسى عبد العزيز شحادة وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي / المدير العام الدكتور حسين سعيد وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي واكتمــال النصاب القانوني للمساهمين الذين يحملون اسهماً (بالأصالة والانابة والوكالة ) بنسبة حوالي (73.04%) يوم الخميس الموافق 22/4/2021 ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة1992 وامر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب امر الدفاع أعلاه والموافقة المؤرخة بتاريخ 11 شباط 2021 .
ووافقت الهيئة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) نقداً من رأس المال وذلك التزاماً بقرار البنك المركزي الأردني تاريخ 20/1/2021 ، بأن لا تتجاوز النسبة عن 12% وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية ومستويات السيولة والملاءة المريحة التي تتمتع بها البنوك الأردنية وحرصاً على المحافظة عليها، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والخطة المستقبلية للشركة، والبنود المدرجة على جدول اعمال الاجتماع كما تم انتخاب السادة مكتب ارنست ويونغ / الأردن مدققاً لحسابات البنك وانتخاب الدكتور حاتم الحلواني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من عضو المجلس السابق المرحوم صالح يعقوب محمد حسين.
وقال الأستاذ موسى شحادة لقد كان عام 2020 عاماً مليئاً بالصعوبات والتحديات ولكن وبحمد الله استطاع مصرفنا تحقيق إنجازات جديدة تضاف الى إنجازاته السابقة مع الاستمرار ببذل الجهود لتطبيق الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة كما تخطى الصعوبات والعقبات الناتجة عن جائحة فايروس كورونا،وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد، حيث عمل مصرفنا بشفافية وثقة مرتكزاً على تطبيقات الحوكمة الرشيدة والإدارة التنفيذية الحكيمة والموظفين المؤهلين على اعلى مستوى ، مع الاستعانة بالتقنيات والأنظمة الحديثة والارتقاء بالخدمات والمنتجات مع الاستمرار بتأدية دوره الاجتماعي وخدمة المجتمع المحلي .
وكان لمصرفنا دور فاعل في دعم الجهود الحكومية والرسمية واطلاقها لمبادرات للتخفيف من آثار جائحة كورونا بالتبرع بمليوني دينار لصندوق همة وطن و100 ألف دينار لوزارة الصحة و50 ألف دينار أخرى لمؤسسة ولي العهد/شركة نوى للتنمية المستدامة، لدفع مساعدات للعاملين بالمياومة.
كما تقدم بالشكر والتقدير للبنك المركزي الأردني على دوره الفاعل واهتمامه بخصوصية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية فيما يصدره من تعليمات، ودعا بالرحمة والمغفرة لمن فقدتهم المصرفية الإسلامية خلال عام 2020 ومنهم الشيخ صالح عبدالله كامل احد ابرز روادها ومؤسسيها وأحد مؤسسي البنك الإسلامي الاردني ورئيس مجلس إدارته منذ العام 1980 وحتى العام 1995 والرئيس الفخري له وفضيلة العلامة الدكتور عبدالستار عبدالكريم أبو غدة المستشار الشرعي ورئيس/عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني منذ العام 1994، وكذلك عضو مجلس إدارة البنك صالح يعقوب حسين.
من جانبه قال الدكتور حسين سعيد على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العام 2020 والمرتبطة بجائحة فايروس كورونا وتوابعها، فان النمو الذي حققناه في مختلف مؤشراتنا الرئيسة والحفاظ على جودة الأصول وكفاية رأس المال المريحة وتقديم أداء مالي آمن ومستقر، جاء نتيجة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للبنك بعناية، لاستدامة الموارد والتوظيفات بنسب مدروسة.
موضحاً ان أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2020 اكدت المحافظة على حصة البنك من السوق المصرفي الأردني، حيث بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 14.7% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع وحسابات العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 12.7% وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته9.4%
وبين ان إيرادات الاستثمار المشترك تجاوزت 200مليون دينار مقارنة مع 196.7 مليون دينار بنسبة نمو 1.8% ، وعزز البنك من مخصصاته المالية حتى نهاية عام 2020 لمواجهة أي تبعات او تأثيرات سلبية لجائحة كورونا حيث حقق ارباحاً صافية قبل الضريبة بلغت حوالي 83.8 مليون دينار وبعد الضريبة حوالي 52.1 مليون دينار، وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 12.5% لتصل الى حوالي 474 مليون دينار مقابل حوالي 422 مليون دينار ، و بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2020 حوالي 23.74% ، وحافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 3.13% و نسبة تغطيتها حوالي 104% .
وأشار الى ان موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) بلغت حوالي 5.43 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 9.2%.
وبلغت ارصدة الاوعية الادخارية بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي4.803 مليار دينار بنسبة نمو حوالي9.3% موزعه على حوالي1080ألف حساب عامل، وذلك تأكيداً لثقة متعاملي البنك بالأنشطة الاستثمارية والخدمات المصرفية المتطورة التي تتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وبلغ اجمالي ارصدة التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي4.282 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 12.2% موزعه على 231.5ألف معاملة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية البنك في توزيع التمويلات والاستثمارات المقدمة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والتي تراعي التنوع القطاعي والجغرافي مع المحافظة على تحقيق عوائد مجزية، مع الحرص على إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة من خلال افتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع ونقلها الى مواقع جديدة حتى أصبح للبنك في نهاية العام 108 فرعاً ومكتباً.
كما انجز البنك خلال عام 2020 مزيداً من عمليات التطوير والتحديث في شتى مجالات التقنيات المصرفية والتحول الرقمي، وتابع خطته في التوسع في تقديم خدمات جديدة من خلال قنواته الالكترونية الهاتف المصرفي (Mobile Banking) والانترنت البنكي (I-Banking)، واطلاق صفحة مصرفنا على الـ "Facebook" واطلاق المساعد الرقمي (إسلامي مسنجر Messenger) لخدمة متعاملي مصرفنا بشكل لحظي دون الحاجة للانتظار وتقديم خدمة استخدام المعرف (QR) في عمليات التحويل الفوري وإطلاق خدمات المحفظة الالكترونية وخدمات التحويل الفوري بين البنوك المحلية (CliQ)، وتابع تقديم خدماته الالكترونية لمتعاميله من قطاع الشركات من خلال الاصدار الجديد لخدمات الانترنت البنكي للشركات، وتم تجديد شهادة الاعتمادية لأمن وحماية بيانات صناعة البطاقات (PCI-DSS) والحصول على شهادة "ISO 27001" والخاصة بتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات.
وأضاف ان البنك مستمر في تنفيذ خططه المستقبلية بطرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات العملاء واحتياجات السوق المصرفي، والسعي لابتكار المزيد من المنتجات التي تلبي متطلبات السوق من الخدمات وتواكب التطور التكنولوجي وتتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع الاستمرار في التوسع في تمويل الافراد سواء بالمرابحة او بالإجارة المنتهية بالتمليك مع مراعاة الآثار السلبية لجائحة كورونا والقطاعات الأقل تضرراً او غير المتضررة و التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME's) و تنفيذ خطة التحول الرقمي ، وادخال خدمات مصرفية الكترونية جديدة وتحسين الخدمات عبر القنوات الالكترونية وحث المتعاملين على استخدام تلك الخدمات ، و الالتزام بالحوكمة، وتحسين نوعية الموجودات، وادارة المخاطر، ومراقبة الامتثال وتأدية الدور الاجتماعي للبنك بمختلف المجالات.
