تصدير النفط العراقي إلى الأردن متوقف رغم تمديد الاتفاقية

رغم توقيع اتفاق بين الأردن والعراق في كانون الثاني (يناير) الماضي لتجديد توريد النفط إلى المملكة إلا أن الصادرات ماتزال متوقفة حتى الآن.
وتشير أرقام وزارة النفط العراقية إلى أن قيمة وكمية هذه المستوردات تساوي صفرا منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، علما بأن مذكرة التفاهم العراقية – الأردنية الخاصة باستيراد النفط والموقعة في شباط (فبراير) 2019، انتهت مدتها في منتصف شهر تموز(يوليو) الماضي، وجرى تمديدها عدة أشهر أخرى في ذلك الوقت بسبب جائحة كورونا.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في ردها على سؤال لـ”الغد” في هذا الخصوص أمس إن “هنالك بعض الإجراءات المطلوب إنجازها قبل المباشرة بإعادة الاستيراد ومنها طرح العطاء لتعيين الشركة الناقلة التي ستتولى عملية النقل من موقع التحميل في العراق لغاية مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء”. وبينت الوزارة أنه وبانتهاء هذه الإجراءات سيتم البدء باستيراد النفط العراقي للمملكة.
واتفق الأردن والعراق خلال زيارة وفد المملكة برئاسة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة للعراق في كانون الثاني (يناير) على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام لعام آخر.
وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية فإن حجم التصدير من “مصفى الصمود” الذي يتم توريد نفطه إلى المملكة خلال العام الماضي بلغ نحو 2.26 مليون برميل قيمتها 58 مليون دولار، كان أعلاها في شهر نيسان (ابريل) بحجم تصدير بلغ 325.3 ألف برميل، وادناها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بحجم 52 252.7 ألف برميل.
فيما اظهرت البيانات ان التصدير من المصفى إلى المملكة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) كانت صفرا بعد توقف مدة الاتفاقية.
كما تشير الأرقام إلى أن التوريد توقف خلال شهري أيار(مايو) وحزيران (يونيو) بسبب ظروف جائحة كورونا وما تبعها من انهيار لأسعار النفط في ذلك الوقت لمستويات غير مسبوقة جعلت من توريد النفط العراقي إلى المملكة غير مجد لا سيما وان المملكة تحصل أصلا على خصم مقداره 16 دولارا للبرميل عن السعر العالمي بموجب الاتفاق بين البلدين.
أما العام 2019 فقد بلغ حجم التصدير 1.2 مليون برميل قيمتها 57.4 مليون دولار، علما بأن التصدير في هذا العام بدأ في شهر آب (أغسطس).
تأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط (فبراير) 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7 % من استخدامات المملكة قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقا لما يتفق عليه الجانبان.
وبموجب هذا الاتفاق يشتري النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل التي يتحملها الجانب الأردني