مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر   |   لماذا قيل عن «دولة» إسرائيل: «معزولة كما لو أصابها الطاعون»؟   |   Visa تطلق حلولاً جديدة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي دعماً لأعمالها بمجال خدمات القيمة المضافة   |   《سامسونج إلكترونيكس》 المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة للزبائن خلال الشهر الفضيل   |   منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان   |   تقرير جديد من ماستركارد يكشف بأن التواصل البشري والابتكار التقني أساسيان لبناء مدن المستقبل   |   ابو حمور يقيم مأدبة إفطار لمعلمي مدينة السلط   |   الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |  

ارتفعت الرواتب فازداد الترهل أين المشكلة في القطاع العام ؟!


ارتفعت الرواتب فازداد الترهل أين المشكلة في القطاع العام ؟!

المركب

لا احد يمكن ان يفسر كيف ان خطة تطوير القطاع العام التي تمت خلال السنوات الماضية رفعت رواتب موظفي هذا القطاع الضخم بملايين الدنانير بينما جاءت النتائج في جزء من القطاع العام سلبية بمزيد من الترهل واحيانا العجز في هذا القطاع عن اداء المهام والواجبات الموكلة اليه بدلا من تطور الاداء بشكل نوعي وابداعي.

الاصل ان تنتج مسألة معالجة الاختلالات في الرواتب، واجراء تحسينات ملموسة عليها، تطورا في الاداء ونوعية في الخدمة، في شبكة وزارات ومؤسسات القطاع العام وفيها مئات الالاف من الموظفين الذين استفادوا كلهم، من تحسينات الرواتب والحوافز، فهناك مشكلة اذا تستدعي من الحكومة الجديدة الاسراع في معالجتها بشكل حاسم.

الايجابي حيال هذه المشكلة ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وضع يده على هذه المشكلة، وكرر الحديث حولها منذ تشكيله الحكومة الجديدة، وهو عازم على معالجة الخلل والترهل والعجر، في اداء العديد من اوجه الخدمة والعمل الذي تؤديه بعض مؤسسات القطاع العام، خصوصا تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين وتتعامل مع احتياجاتهم ومعاملاتهم اليومية.

لا احد ينادي بالتاكيد بالعودة، عن ما جرى من تحسين الرواتب التي كلفت الدولة عشرات الملايين، رغم انه جرت انتقادات كثيرة في السابق من مختصين في الادارة العامة، بان ما جرى، تم في جزء منه تحت عوامل الضغط والاحتجاج، وبعد ذلك بقي الترهل على ما هو عليه بل اضيف اليه احيانا عجزوفشل في اداء المهام في اجزاء مهمة من خدمة الناس.

ان الاوان لحل هذه المشكلة ما دام هناك اقرار بوجودها، كما ان الاوان لاعادة البريق للقطاع العام الذي كان محط فخر ومدرسة لكثير من الدول حولنا، بل شكل في اوقات كثيرة بوابة لتصدير الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة والخبيرة وقبل ذلك صاحبة الدور الفاعل، في اضفاء المصداقية والكفاءة والسهولة واليسر لدى المواطنين في تلقي الخدمات عن الوزارات والمؤسسات والدوائر الخدمية المختلفة.

هذا كله كان يحدث وقت كانت الرواتب اقل، والحوافز محدودة للغاية، والتكنولوجيا المعينة على العمل شحيحة، الا ان الارادة والجهد وتقدير المسؤوليات وايفاءها متطلباتها بكل امانة واخلاص، صنع نموذجا اداريا اردنيا مثالا يحتذى في كافة المجالات.

هناك جزء مهم من تفاقم المشكلة كما يفسرها خبراء في الادارة، يتمثل بغياب الموازنة بين الحوافز والتشجيع وتوفير كافة متطلبات العمل وفي ذات الوقت غياب المحاسبة والمساءلة على القصور الى حد بعيد، ما ولد انطباعا عاما بان الوظيفة في القطاع العام محاطة بشبكة امان دائمة بكل حال.

وليس كالوظيفة في القطاع الخاص التي يتوفر لها الامان والديمومة في حالات الكفاءة واداء العمل استحقاقاته بلا توقف.

بالتاكيد هناك افكار وخطط لدى الحكومة الجديدة لمعالجة المشكلة، ليس بالاجراءات القسرية بل على الارجح بمزيد من الحوافز والتشجيع لكن لمن يفي العمل مسؤولياته ويضيف اليه جهدا نوعيا، وربما ايضا الحاجة ملحة لاعادة مراجعة شاملة لما جرى خلال السنوات الماضية من خطط لتطوير القطاع العام واجراء تقييم للمبالغ الطائلة التي انفقت وما انتجته.
وفي المحصلة لا بد من كل اجراء يلزم لاعادة القطاع العام الى القه وبريقه الذي فقد منه ما فقد ؟!".