كلمة المهندس مروان الفاعور :حول تدبير المال العام ومقاومة الفساد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ..
سعادة رئيس الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين / فرع تونس
سعادة رئيس المركز العالمي للبحوث والإستشارات العلمية / في تونس
أصحاب السعادة/ العلماء الأجلّاء ..
الحضور الكرام ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..
فأشكر للقائمين على هذه الندوة الفكرية حرصهم الأكيد على تقديم كل أمر يصب في مصلحة الأمة وعلوها ورفعة شأنها حتى تعود كما كانت منارة بين الأمم لمن أراد السعادة في الدارين.
ولعل واجب الشكر يقتضي الإشارة إلى عنوان هذه الندوة المميزة " تفعيل المقاصد في تدبر المال العام ومقاومة الفساد " إذ يعلم الجميع حرص الشريعة الإسلامية في تحقيق مقاصدها من حفظ للدين والنفس والعقل والنسل والمال كذلك.
ولا يخفى على كل ذي عقل أن المال يحتل مقاماً بارزاً بين هذه المقاصد ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ نظراً لما يمثله المال من قيمة مادية ومعنوية في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم، الأمر الذي جعله الله مقدماً على البنين في آيات عدة من كتابه العزيز بقوله: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" وقوله تعالى: " إنّما أموالكم وأولادكم فتنة " وهكذا نجد أن المال يتقدم عند كثير من البشر على كثير من الأشياء لما يُحققه لصاحبه من الجاه والسلطة والأمن والإستقرار وتحقيق رغائب النفس وملذاتها وشهواتها، أكثر مما يحققه الأولاد خاصة إذا كانوا فقراء أو معدمين.
ولذلك جعله الله مقدراً في نفوس الخلق، إذ يبذلون من أجل تحصيله وجمعه وحمايته والذود عنه الغالي والنفيس، حتى عدّ الموت من دونه شهادة، باعتباره سبب عيشه وتقدّمه ونهضته واستغنائه عما في أيدي الناس.
الحضور الكرام ..
إن دورنا جميعاً في المنتدى العالمي للوسطية والإتحاد العالمي للعلماء المسلمين والمركز العالمي للبحوث والإستشارات العلمية في تونس، وكذلك دور جميع المؤسسات الفكرية والعلمية التي تُعنى بنهضة الأمة وتقدمها علمياً وحضارياً وإنسانياً، أن يشير إلى تلك القيم المادية والمعنوية للمال الخاص والعام، الذي يحقق الحضور الحضاري والمادي للأمة وفق معايير التقدم التكنولوجي والصناعي والعلمي الذي يواكب الجديد المتطور المستند إلى البحث العلمي في الميادين كافة، وما يحقق لها من قيمة ومنعة في إطار القيم الأخلاقية، تلك القيم التي تمثل أداتها الأولى في نشر الدعوة عبر فضاءات واسعة نحو الشرق والغرب.
ولذلك فإننا مُطالبون اليوم بتقديم تصورنا لأهمية الحفاظ على المال بإعتباره ملكاً للأمة وأداة لنهضتها، حتى نبرئ الذمة أمام الله وأنفسنا والناس والتاريخ، و أننا قمنا بالتبليغ لهذا بما يستوجب التبليغ من إصلاح للذات وإصلاح للأسرة والمجتمع.
الحضور الكرام ..
ولا يكاد يبلغ المجد ذروته حتى نحافظ على المال العام في أمتنا وما أكثره، فنحن أمة أعزّها الله بموارد كثيرة وميّزها بميّزات عظيمة، ففضلها على كثير من الأمم بما خصّها من المقدرات والمال، غير أن هذا المال تحول في كثير من الأحيان إلى نقمة مشهودة، عندما لم يستثمر في ميدانه الصحيح، ولم يفعل في خدمة قضايا الأمة الإستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الحرية والتنمية والتحرر، فأصبح وجوده في بأيدينا نقمة علينا أمام الأمة في تحقيق مصالحها، فالبعض يقف عاجزاً أمام استخدامه في سبيل نهضة الأمة وتقدمها ورفعتها، والبعض الآخر ينفقه بغير حكمة ولا معرفة ولا هدي، فيضيع المال ويضيع معه صاحبه.
ولذلك فإننا أمام تحديات جسيمة تتمثل في عدم قدرتنا على توظيف القدرات المالية في مسارها الصحيح، واستثمارها بما يخدم مصالح الأمة، وبما يحقق عزّها ومنعتها وسؤددها، وبث القوّة في مفاصلها لتبقى عصيّة أمام أعدئها.
الحضور الكرام.
إن ما أصاب الأمة من إنتكاسات سياسة وفكرية وثقافية أضر كثيراً بالحالة الإقتصادية العامة للأمة، إذ ذهب جزء كبير من مالها العام في عمليات الحرب والتسليح المعلن عنها والمخفي، والمخفي أعظم أثراً وتأثيراً في ضياع المقدرات المالية، إذ نهبت الكثير من الأموال تحت غطاء الرغبة بزيادة التسليح لمواجهة تحديات الأمة العسكرية، فلا انتصرت الأمة ولا بُقيت الأموال فاستثمرت استثماراًحقيقياً، وكم كانت الأموال نقمة في هذا الإتجاه عندما وقع بها إلى الشركات السلاح بارقام فلكية، وكانت النتيجة مرة أخرى عدم استخدام تلك الأسلحة ذات الثمن المرتفع .
ولعل أكثر المصائب التي لمسناها، ليست عمليات البيع والشراء على سلبياتها الكثيرة فحسب، بل يتعدى الأمر لتدفع الأموال وبأرقام فلكية أيضاً لشخص هذا الرئيس المتنفذ أو ذاك صك الغفران أو البراءة من التطرف والإرهاب، وفي ذلك ضياع للأمة العربية الإسلامية، بكل مافي كلمة الضياع من معنى .
الحضور الكرام .
لقد فقدت الأمة الكثير من برامج التنمية الحقيقية بسبب ضياع المال والفساد وفي إتفاقية، أو إنفاقه في غير مصلحة الأمة فتراجعت خطط التنمية وتوقفت مشاريعها، وضاعت برامجها بين الدول الكبرى وفساد الأنظمة التي أتت على ما تبقى في جيوب المواطنين، فأصبحت المُلكية الأكثر حضوراً بالمشهد العربي الإسلامي هو ملكية هذا النظام أو ذاك لإقتصاد بلده هذا أو تلك.
الحضور الكرام.
ويتفنن القائمون على أمر الحكومات في عالمنا العربي والإسلامي في تقنين القوانين وتشريعها،ر تلك القوانين التي تريد مزيداً من الضرائب في سبيل تحقيق رفاهية العيش لا بل المزيد من ترف الرفاهية والمبالغة بها، في ظل وجود صمت عام ولذلك فإن تفصيل مقاصد الشريعة في الحفاظ على المال العام من الفساد ويستوجب تفعيل القوانين التي تحرم السرقة وتحارب الرشوة من خلال الأحكام الشرعية المعروفة تقطع اليد للسارق، وتشديد الرقابة على المال العام، وتغليظ العقوبات في القوانين المدنية عدا عن تطبيق العقوبات الواردة في شريعتنا الغرّاء
الحضور الكرام
وحتى يكون لنا الحضور الذي نستحق كأمة صاحبة رسالة حضارية لا بد من إعادة توصيف شلل الدولة في إطارها القومي أو الوطني توصيفاً يخدم شخصيتها السياسية والفكرية والمالية كذلك، بحيث ندرك حينها أن الدولة ذات هيبة لانها تحافظ على مالها العام باعتباره السبب الرئيسي في تحديد معالم شخصيتها الوطنية الكلية بتفاصيلها العسكرية والسياسية والدينية والثقافية والإجتماعية، وهذه المعالم جميعها لا تكون حاضرة إلا بحضور المال الوفير والمحافظة عليه من الفاسدين والطامعين وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته