«النقد الدولي»: الدول المصدرة بدأت تتأقلم مع انخفاض اسعار النفط

المركب

أدى الهبوط الكبير والمستمر في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، إلى تغيير أحوال الكثير من الدول المصدرة للطاقة حول العالم.  وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فان هذا الامر ينطبق بوجه الخصوص على دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ذلك ان دول العالم العشرين الكبرى المصدرة للنفط تضم 11 دولة من دول هذه المنطقة، ولذلك  تحولت غالبية موازناتها العامة من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز كبير، كما تباطأ فيها النمو، وزادت المخاطر على استقرارها المالي.  واكد التقرير الجديد انه وفي مثل هذه البيئة المحفوفة بالتحديات، سيكون على صناع السياسات اعتماد تدابير مؤثرة لوضع الميزانيات العامة على مسار أسلم ، ومعالجة المخاطر التي تتعرض لها السيولة وجودة الأصول في القطاع المالي، وتحسين آفاق النمو، لافتا الى ان هذه ستكون عملية صعبة وطويلة الأجل. واشار الصندوق  الى انه و  في المراحل المبكرة من انخفاض أسعار النفط، اتخذت معظم الدول إجراءا ملائما حين استعانت بمدخراتها لمواجهة نقص الإيرادات النفطية، وفي الوقت الذي اظهرت فيه المؤشرات استمرار الانخفاض، قامت الدول المصدرة للنفط بتخفيض ملموس في الإنفاق، ويعد هذا الامر تحركا بديهيا، ذلك أن النفقات العامة كانت قد تضخمت في فترة ارتفاع أسعار النفط. وبحسب التقرير فان خطط الميزانية للعام 2016 اشارت إلى أن جهود تخفيض العجز ستزداد عمقا، حيث يتم التخطيط لتدابير تصحيحية كبيرة في عمان وقطر والمملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بالايرادات، قال التقرير ان ضبط الإنفاق ما هو إلا جزء  من معادلة المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط، حيث يشكل إيجاد مصادر جديدة للإيرادات اعتبارا مهما آخر، حيث بدأ ظهور عدد من الخطط  فعلى سبيل المثال هناك مناقشات جارية في دول الخليج لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبالتوازي  بدأ عدد من دول الخليج زيادة رسوم الخدمات ورسوم المنتجات وضرائب دخل الشركات. وحققت بلدان آسيا الوسطى المصدرة للنفط بعض الضبط غير المباشر لأوضاع ماليتها العامة، عن طريق السماح لأسعار صرفها بالانخفاض، وأدى ذلك إلى رفع قيمة إيرادات التصدير وما يتصل بها من ضرائب بالعملة المحلية، غير أن هذه المكاسب المالية لن تستمر إلا في حالة عدم زيادة نفقات المالية العامة، وخاصة أجور القطاع العام، تمشيا مع انخفاض سعر الصرف. واكد التقرير، ان الايرادات النفطية لن تكون كافية  في السنوات المقبلة لكي تمارس الحكومات دور صاحب العمل الرئيسي تجاه السكان الشباب المتنامية أعدادهم بسرعة، ولذلك، يجب على صناع السياسات أن يتوصلوا إلى سبل لتشجيع تنمية القطاع الخاص ومساعدة اقتصاداتهم على تنويع الأنشطة بعيدا عن النفط. واشار الى ان دول الخليج العربي تستفيد بالفعل من البنية التحتية عالية الجودة، ولكنها تواجه معوقات البيروقراطية والثغرات الباقية في أطرها القانونية والتنظيمية، كما يمكنها إدخال مزيد من التحسينات على جودة التعليم، ويمكن تعزيز جودة المؤسسات في بلدان آسيا الوسطى المصدرة للنفط والجزائر في عدد من المجالات، بما فيها إنفاذ العقود،  والحصول على التمويل.