الضمان تدعو المواطنين الذين تجاوزت اعمارهم 16 عام التسجيل في خدماتها الالكترونية   |   《كريم》 توفر خدمة الإعلانات في مركباتها لتعزيز دخل كباتنها في الاردن   |   متى ستتنبه الحكومة للتوجيهات الملكية للاستثمار الحقيقي في الزراعة؟   |   شقيقة محمد رمضان .. حفل زفاف ينتهى في قسم الشرطة   |   جريمة مينيابوليس...تفاصيل جديدة ولقطات أكثر وضوحا!   |   《المالية》 تمدد تمثيل الصرايرة في مجلس إدارة 《البوتاس》 لدورة جديدة   |   الضمان تتوسع بالشرائح المستفيدة من برنامج مساند (2): شمول كل من لديه رصيد ادخاري 90 دينار فأكثر بدلا من 150 دينار بالبرنامج   |   الاستعداد لما هو أخطر..!   |   إدارات الشركات.... في مواجهة الازمات   |   شركة ليدرز سنتر وهايكفيجن للتكنولوجيا الرقمية... مفهوم الأمن والسلامة   |   الضمان: تمديد مهلة التقدم بطلبات الاستفادة من برنامج امر الدفاع رقم (1) حتى نهاية حزيران   |   اصوات حاسمة في صندوق الإقتراع.   |   المعالج الآمن في Galaxy S20 يعزز مستويات الحماية والأمان لجهازك   |   عربيات أقوى المرشحين لتولي منصب وزيرة السياحة خلفا لشويكة   |   نواة جديدة لمجلس شراكة في قطاع العمل والاستثمار   |   عطيه يطالب الرزاز بفتح الاندية الرياضية في المملكة وضمن كل الاجراءات الصحية والوقائية   |   الضمان 》تستقبل (3004) طلباً إلكترونياً لمراجعتها ولا استقبال لمراجع دون موعد مسبق   |   احمد موسى الطيراوي يدخل القفص الذهبي   |   شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات تعقب على نتائج الاستبيان الخاص بواقع حالها   |   الناطق الاعلامي العواملة: العمالة الوافدة باشرت التسجيل على منصة حماية لغايات مغادرة البلاد   |  

البكار يشرح أهمية اقرار صندوق النقد للمراجعة الثانية


البكار يشرح أهمية اقرار صندوق النقد للمراجعة الثانية
قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن مهمة صندوق النقد الدولي دراسة الإقتصاد الوطني (لأي دولة) وتقديم حلول للمعضلات والمشاكل التي يواجهها، ضمن اتفاقية يتم توقيعها بين الصندوق والدولة المستهدفة.
وأضاف الاثنين، تعليقاً على إنهاء الأردن للمراجعة الثانية مع الصندوق، أن الأردن اتخذ حزمة من اجراءات الاصلاح المالي، والتزام بتنفيذ هذه الحزمة ضمن برنامجٍ اقتصادي مطبق منذ عام 1989م.
وأوضح أهمية انهاء المراجعة الثانية، بقوله:"إن انهاء هذه المراجعة يعني أن الدول المانحة والمقرضة لا تتخذ أي قرار بتقديم أي منحة أو قرضِ ميسرٍ إلا إذا كان الاقتصاد الوطني حاصلاً على شهادة من صندوق النقد".
وأكد أن انهاء المراجعة، سيمكن الأردن من الحصول على منحٍ غير مستردة من الدول المانحة، مشدداً على أن دولاً: كاليابان وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، تشترط عند اعطاء المنح الحصول على شهادة من الصندوق.
كما وأن المنح الموجهة لدعم المشاريع التنموية أيضاً، لا يمكن الحصول عليها دون هذه المراجعة التي تؤكد أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح.
وأشار إلى أن المراجعة الثانية التي قام بها الصندوق، ستتيح للأردن تخفيض كلفة القروض القائمة، بقوله: "إن المراجعة ستمكننا من تخفيض عبء الدين وكلفه، وذلك للحصول على قروض بفوائد منخفضة".
وأكد على أهمية المراجعة الثانية، بأنها تتيح المدى لتدوير بعض القروض القائمة، وذلك إذا ما كانت تعاني خزينة الدولة من شح السيولة، لافتاً إلى أن المراجعة التي أجراها الصندوق تمكن الأردن من اعادة جدولة القروض القائمة ضمن فتراتٍ زمنيةٍ أطول وبفوائد منخفضة.
ونوه النائب، إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعود بالايجابية على الاقتصاد الوطني، داعياً الحكومة إلى اتخاذ اجراءات اصلاحية من خلال برنامج اصلاحٍ وطني.
وأكد على أهمية وجود برنامج الاصلاح المالي الوطني، وذلك من خلال اعادة ترتيب أولويات الانفاق وزيادة كفاءة التحصيل واعادة دراسة العبء الضريبي وبما يكفل تحقيق نمو مستدام بالاقتصاد الوطني.
وختم حديثه بالقول: " إن الهدف الأسمى والحل الأمثل لمعالجة التشوهات الاقتصادية يتأتى من خلال تحقيق النمو المستدام وهذا بحاجة الى نسبة نمو تتجاوز( 3% ) لخلق فرص عمل وتحقيق تنمية شاملة".


  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها