احـذروا رفـع الحـد الادنـى للأجـور

قضية»الاجور» ،الحكومة والنواب انشغلا بها ولم تشغل بال العمال، هذا ما بدى منذ اشتعال حراك نيابي «خفيف « يطالب برفع الحد الادنى للأجور، الخطوات المتصاعدة بهذا الخصوص لن تحرك ما هو ساكن وراكد بمسألة الاجور ما دامت المطالب تتوقف عند رفع الحد الادنى ولا تنعكس ضرورة على انقاذ الاجور من التآكل نتيجة للارتفاع الجنوني للاسعار ومعدلات التضخم العام.

الموقف المطروح نيابيا حتى الان من مسألة الاجور والمطالب برفع حدها الادنى، وكما يبدو فانه لا يحقق أي مكاسب للعمال وأصحاب العمل، فكلاهما خاسران، فنسبة الاردنيين في سوق العمل الذين يتقاضون الحد الادنى للأجور لا يزيد عن 2 %.

فأي قرار بهذا الاتجاه بطبيعة الحال تستفيد منه العمالة الوافدة، ولا ينسحب حتما على ميزان القوى الاجتماعية العمالية الوطنية، والتي باتت أجورها بأمس الحاجة الى تعديل على معدلها العام، وما يبقى مسألة الأجور في «نقطة الصفر «.

الكل خاسر من شركاء وأطراف العملية الانتاجية من عمال واصحاب عمل ، أن كان القرار الحكومي المرتقب يتوقف عند رفع الحد الادنى للأجور،والحكومة بالطبع ستكون الرابح الوحيد بحصولها على ايرادات مالية أوفر لصندوق الضمان الاجتماعي والتي تجبى من الاقتطاعات الشهرية للعمال الوافدين الذين يكتفي أرباب العمل باشراكهم بالضمان بالحد الادنى للاجور.

«حفلة المديح « النيابية بمسألة الأجور وما رافقها من جوقات تزمير وتلحين وتصفيق مدو تعبر عن انتصار وهمي في عالم الخيال، من المفترض أن تتوقف عند حيثيات بيانية رقمية للبعدين الاجتماعي والاقتصادي لمسألة الاجور، حتى يزال الالتباس حقيقة عن الشرايح العمالية التي يمكن أن تستفيد من أي قرار برفع الحد الادنى للاجور.

قيادات عمالية تبدي توجسا من التوافق الحكومي -النيابي على رفع الحد الادنى للاجور، ومهما كان معدل الرفع، فانه بنظرها لا يجدي نفعا أقتصاديا واجتماعيا ما دام لم يقع الرفع على المعدل العام للاجور، ولن تستفيد منه شرائح واسعة من العمال الاردنيين الذين لم تطال منذ أعوام بعيدة اجورهم أي زيادة، وهم يناضلون بمرارة أقسى للحفاظ على فرص عملهم في القطاع الخاص.

وقبل أن نغمض أعيننا، ونتفاجأ فيما بعد بقرار حكومي يرفع الحد الادنى للأجور، وفي زحمة ما يعاني عمال الاردن من ازمة اقتصادية ومعيشية، فان المسألة بحاجة الى ترو ورشد في معالجة الأجور.