الناطق باسم الضمان: تشكيلة مجلس إدارة الضمان ثلاثية متوازنة  
شركة &كريم& الأردن تطلق خدمة البطاقات المدفوعة مسبقاً   |   تعاون بين&إكسبو 2020 دبي& و&الإمارات لتموين الطائرات& لإطلاق رؤية مبتكرة صديقة للبيئة لتوفير الأغذية الطازجة من مصادر محلية   |   جامعة عمان الأهلية تستضيف مسابقة المناظرات الوطنية لعام 2019   |   كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني .. الرئيس محمد مرسي شهيد عند الله   |   وقفه احتجاجية غدا الثلاثاءامام وزارة الماليه لذوي الاعاقه   |   اجتماع عادي للهيئة العامة لنادي التنس الأردني   |   منطقة العقبة الخاصة ... من وحي القائد   |   تسهيلات خدمية لزوار مهرجان جرش للعام 2019   |   للعام السابع على التوالي زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون   |   الأردن يحتضن بطولة آسيا والشرق الأوسط للبريد   |   &سامسونج إلكترونيكس& تطلق شاشة الألعاب المنحنية CRG5 بتقنية G-Sync وبمعدل تحديث فائق يبلغ 240 هيرتز   |   يصادف اليوم .. اليوم العالمي لمكافحة التصحر ..   |   شاهدوا الموسم الأول من &ذا آكت& حصرياً على &ستارزبلاي&   |   عريقات توقع شراكة دولية سعودية مع آل منصور القحطاني   |   عمان الاهلية والجمعية الاردنية في أبو ظبي تكرمان متفوقي الثانوية العامة   |   شركة &سامسونج إلكترونيكس& المشرق العربي توفر تجربة زبائن مثالية من قلب معارض وكيلها الرسمي ACI في عمّان والعقبة   |   لتقديم وقت استجابة سريع يلبي تطلعات عشاق الألعاب الإلكترونية   |   زين الشريك الاستراتيجي لسوق جارا 2019   |   القرية العربية للتحديات الخاصة تقيم حفلا بهيجا لتوزيع هدايا العيد على طلابها   |   فتح باب التسجيل للجولة الرابعة من بطولة دوري الجواد العربي لفروسية القفز   |  

مازن الساكت : لم نرى أي مساءلة او محاسبة لوزير أو مسؤول استخدم الواسطة


مازن الساكت : لم نرى أي مساءلة او محاسبة لوزير أو مسؤول استخدم الواسطة
اعتبر الوزير الأسبق مازن الساكت أن الأوراق النقاشية الملكية سلسلة متصلة من الأطروحات والتشخيص للواقع وطرح للحلول والأهداف التي تتكون منها الدولة العصرية والتي تشكل طموح الأردن نحو التقدم.
ويرى الساكت أن النقاش وحتى هذه اللحظة، حول الاوراق الملكية ما زال يغلب عليه الصفة الإعلامية، وليس الصفة الفكرية، والسياسية والبرامجية، فالأوراق ستساهم في تعزيز مسيرة الأردن نحو الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وهذه وظيفة كل مؤسسات الدولة والنقابات والمجتمع المدني، لأنها تعني الجميع.
وأشار إلى أن الورقة السادة ناقشت قضايا جدلية في المجتمع، ومظاهر يجري الحديث عنها ولكن لا يتم التعامل معها بشكل جدي مثل الواسطة والمحسوبية والانتماءات الفرعية، فحين تحدثت الورقة عن سيادة القانون فقد شخصت المسألة وما هي المعيقات التي تقف أمام سيادة القانون فسيادة القانون مسألة يجب أن يؤمن بها ليس من يملك السلطة بل المجتمع بكل افراده.

وأشار السكات إلى أن التعيينات في المؤسسات المستقلة عن طريق العقود، أو التعيينات في الدرجات العليا لا يوجد لها معايير ثابتة، ولذلك شهدنا كثيرا من التجاوزات من علاقات شخصية ونحو ذلك، فالواسطة هي مدخل لكل أنواع الفساد.
ونفى السكات وهو رئيس أسبق لديوان الخدمة المدنية مقولة الأردن أن من أعلى نسب الموظفين في القطاع العام بالعالم، ليقول أن الأردن من أقل النسب في العالم الثالث بنسبة عدد المواطنين في القطاع العام، ولكن المشكلة لدينا انطباعية حتى الدولة تتحدث عن الترهل والتطوير انطباعيا مع أن المفروض أن يتم الحديث وفق معلومات واحصاءات.
وقال لم نرى أمين عام أو وزير أو مسؤول يحاسب على موضوع الواسطة، لا في التعيين ولا في الإدارة وذلك لغياب المساءلة الغائبة في كل المراحل، وكذلك لم نرى أي مساءلة ومحاسبة حول الأداء والتقييم.
وذكر أن هناك عدد كبير من النواب يمارسون الواسطة، ويضغطون على الحكومة من أجل منافع لأشخاص.
وحول موضوع الدولة المدنية، قال كان هناك مفاهيم متعددة حولها وما طرح في الساحة السياسية جاء بخلفيات مختلفة وجزئية، فالدولة المدنية هي حماية للأقليات والأقليات العرقية والطائفية وتحقيق المساواة والعدالة والمواطنة ولكن المشكلة في الحوارات حولها كانت جزئية.
وأكد أن الدولة الأردنية مدنية بامتياز من حيث دستورها، مقارنة بالمنطقة المحيطة، فنحن دولة مدنية اكثر من لبنان من حيث القوانين والدستور، ولكن المشكلة في تطبيق القانون وسيادته.
وأشار السكات أن الأردن لا يوجد فيها مجتمع مدني وأن الدولة المدنية لن توجد دون وجود مجتمع مدني حتى لو امتلكنا جميع التشريعات.
وبين أن هناك فرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية، فالدولة المدنية تختلف عن الدولة العلمانية، فالدين موجود في الدستور، داعيا إلى بلورة مفهوم الدولة المدنية لأنها الدولة المعاصرة والحريات والتقدم والديمقراطيات، داعيا إلى بناء المجتمع المدني.
وقال نحن في حالة غياب وضعف للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا ظهر في ما سمي بالربيع العربي، والذي كان حالة شعبية عارمة وتغيير تاريخي، ولكن اتضح أن لا يوجد للربيع العربي أي رؤية أو برامج ولذلك اختطفها العنف والتطرف.
ولفت إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية من قبل الدولة حتى توجد أحزاب حقيقية لديها برامج في الأردن.
وانتقد ن الساكت ما وصفه بالفئة الجديدة التي ظهرت في الدولة منذ عصر العولمة، وأصبحت صاحبة القرار، وحلت محل الطبقة الوسطى التي كانت تقود القرار السياسي والاقتصادي في الأردن.
واعتبر الساكت أن هذه الفئة التي جاءت باسم الليبرالية والتصحيح، تحولت في أغلب الأحيان إلى خدمة مصالح مرتبطة بالبرامج الدولية.



  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها