اكد النائب صالح العرموطي ان الاصلاح السياسي في الاردن متعثر ويحتاج الى ارادة سياسية للاصلاح , ولكن الحكومات المتعاقبة لم تمارس ولايتها العامة .
فالدستور الاردني ينص على ان تمارس الحكومة ولايتها العامة على كل مرافق الدولة , ولو مارست الحكومة ثلث الصلاحية الممنوحة لها بالدستور الاردني سيكون لدينا اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي, *والاصلاح السياسي لا يمكن ان يتم في ظل وجود بطون جائعة.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية والتي جاءت تحت عنوان ” الاصلاح السياسي في الاردن ” وبتنظيم من لجنة العمل الوطني ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنيةاربد وبمشاركة الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت والناشط السياسي علاء ملكاوي.
وتطرق خلال كلمته الى العديد من القضايا والمواضيع التي تشكل عائقا كبيرا امام مسيرة الاصلاح السياسي.