اصر مجلس النواب على أن تحتسب الخدمة العامة التي يؤديها أعضاء مجلس الأمة النواب والأعيان لغايات منصب الوزارة.
وبإقرار النواب للمادة العاشرة من القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 يحسب لأي نائب او عين خدمته العامة لغايات الحسبة التقاعدية في حال تعيين أي منهم وزيرا.
والإضافة التي سمحت باحتساب خدمة أعضاء مجلس الأمة كخدمة مقبولة لتقاعد الوزراء 'المؤسسات الدستورية' وتشمل العاملين في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.وكان مجلس النواب رفع الحد الادنى الذي يحصل عليه الوزير راتبا تقاعديا الى 10 سنوات.