بنك الأردن يوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% وأسهم مجانية بنسبة 28.95%
المركب
عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الأردن اجتماعها العادي وغير العادي يوم السبت الموافق 9 نيسان 2016، برئاسة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام للبنك شاكر فاخوري، وحضور90 مساهماً شكلوا ما نسبته 80.1% من رأسمال البنك، وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع البيانات المالية للبنك لسنة 2015، والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المسـاهمين بنسبة 20% من القيمـة الاسـمية للسـهم وبمبلغ 31.02 مليون دينار. ورفع رأسمال البنك بمبلغ 44.9 مليون دينار عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري وجزء من الأرباح المدوّرة وتوزيعها أسهم منحة مجانية ليصبح رأسمال البنك 200 مليون دينار/ سهم، وتدوير المتبقي من الأرباح المدوّرة للأعوام القادمة.
وجاء قرار الهيئة العامة عقب إعلان رئيس مجلس الإدارة / المدير العام لبنك الأردن شاكر فاخوري نتائج أعمال البنك وبياناته المالية لسنة 2015، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح عائد لمساهمي البنك بمبلغ 40.8 مليون دينار لعام 2015 مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 13.4% مقارنة ًبنفس الفترة من العام الماضي. وقد سجلت موجودات البنك مبلغ 2,206.2 مليون دينار في نهاية عام 2015، وارتفعت حقوق مساهمي البنك إلى 362.2 مليون دينار وبنسبة 7.9%. وقد حافظ البنك على مستوى إجمالي الدخل المتحقق في عام 2014 فبلغ 125.2 مليون دينار. هذا ويذكر أن إجمالي الدخل قد تأتّى معظمه من الإيراد التشغيلي للبنك؛ حيث شكَّل صافي إيراد الفوائد والعمولات ما نسبتُه 88.9% من إجماليِّ الدخل. وذلك نتيجة تحسن وكفاءة إدارة موجودات ومطلوبات البنك، مما يعكس متانة القوة الإيرادية له. وعلى صعيد مصادر واستخدامات الأموال، فقد وصل إجماليِّ ودائع العملاء إلى 1,564.9 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 3.9% مقارنةً بنهاية عام 2014، وذلك بما يلبي متطلباتِ الاحتياجاتِ التمويليةِ للعملاء إلى جانب متطلبات السيولة للبنك. وارتفعت محفظة التسـهيلات الائتمانيـة (بالصافي) من 1,100.6 مليون دينار إلى 1,142.2 مليون دينار وبنسبة 3.8% مقارنةً بنهاية عام 2014.
لقد حقق البنك مستوياتِ أداء إيجابية على صعيد نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2% وبما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12%. كما استمر البنك في المحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لديه، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات (بعد تنزيل الفوائد المعلقة) إلى 5.94% في نهاية عام 2015 مقابل 7.21% في نهاية عام 2014. ومن المؤشرات الإيجابية في هذا الجانب نسبة تغطية مخصّص التدنّي لمحفظة التسهيلات غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات والتي بلغت 101.2% مقابل 101.9% لعام 2014. كما بلغت نسبة السيولة القانونية للمجموعة 131.8% في نهاية عام 2015 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني.
وفي نهاية الاجتماع توجه فاخوري بالشكر لمساهمي وعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل. كما توجه بالشكر والتقدير للجهود الحثيثة والعمل الجاد الذي بذله أعضاء مجلس إدارة البنك وكافة موظفي بنك الأردن لتفانيهم وعملهم الدؤوب لتحقيق النتائج والإنجازات المستهدفة. كما أشاد بأداء ودعم كافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
