محافظ المركزي: الاقتصاد الأردني متماسك وينمو رغم صعوبة الظروف

 قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز إن الاقتصاد الأردني استطاع أن يتماسك ويحقق معدلات نمو "رغم أنها منخفضة، تعد إيجابية في مثل هذه الظروف الخارجية الصعبة التي نشهد فيها إغلاق الحدود أمام الصادرات الأردنية"، معربا عن أمله أن تفتح الحدود قريبا وتعود التجارة إلى الانسياب عبر الحدود البرية.

 

وأضاف في حديث لبرنامج الملف الذي بثه التلفزيون الأردني، مساء اليوم الخميس، وقدمه الزميل محمود الحويان، "لا بد للنمو(الاقتصادي) أن يستمر، هذه ليست أول مرة تغلق الحدود ويمر الأردن بظروف صعبة. نحن قادرون على تحويل التحديات إلى فرص".

 

وحول علاقة البنك المركزي في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، قال المحافظ إن تفاصيل الموازنة مسؤولية وصلاحيات دائرة الموازنة العامة ووزارة المالية، ودور البنك فيها تشاوري؛ حيث أن المركزي يقدم المشورة، وأكد أن وزارة المالية لا ترجع للبنك المركزي في موضوع الموازنة "نحن نقدم استشارات في قضايا معينة، ولسنا صانعي قرار فيها. نحن معنيون بالسياسات النقدية التي يقرها البنك المركزي ضمن دوره كأحد أعمدة الاقتصاد في الدولة الأردنية".

 

وبين أن البنك المركزي يصنع القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وتحديد نسب الملاءة المالية في البنوك التجارية، وما يتصل في شركات الصرافة والشركات المالية ونقل الأموال وغيرها من النشاطات المتصلة بالجانب النقدي، موضحا أن جميع هذه النشاطات يمارسها البنك المركزي بموجب القوانين ذات العلاقة، لاسيما قانون الصرافة وقانون البنوك.

 

وحول احتياطات المملكة من العملات الأجنبية، قال الدكتور فريز إن كل دولة تحتفظ باحتياطيات من العملات الأجنبية لمواجهة مدفوعات أي بلد تجاه المستوردات والخدمات من دراسة وعلاج وسياحة خارجية.

 

وبين أن مصادر العملات الأجنبية تأتي من المقبوضات المتصلة في الدخل من الصادرات الوطنية وتحويلات العاملين ودخل الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن البنك المركزي لا يستقبل تحويلات الأشخاص وإنما تأتي على شكل حوالات عن طريق النظام المالي والبنكي، لكن يتأكد أن تكون من مصادرة أمينة وموثوقة.

 

وردا على سؤال حول أهمية ارتفاع إجمالي الاحتياطات من العملات الأجنبية، أكد الدكتور فريز أن ارتفاع الاحتياطات يعني زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الخارج، وتلبية المدفوعات الوطنية مقابل المستوردات والخدمات الخارجية.

 

وفيما يتصل بتطورات الأوضاع في سوريا والعراق، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطني، أكد المحافظ أن البنك المركزي مرآة تعكس الاقتصاد الوطني، "التغيرات أثرت على تجارتنا الخارجية من ناحية الصادرات إلى العراق، حيث تراجعت حوالي 8 بالمئة في العام الحالي بعد أن كانت تسجل ارتفاعا في السنوات السابقة، وتراجعت قيمة المستوردات مع انخفاض أسعار البترول. وقطاع السياحة تراجع بسبب توتر المنطقة".

 

وأستطرد الدكتور فريز "عوضنا انخفاض الصادرات بتراجع قيمة المستوردات 12 بالمئة (بسبب تراجع أسعار النفط، والاعتماد على استيراد الغاز لتوليد الكهرباء)، وبات وضع الاحتياطات من العملات الأجنبية مريح جدا".

 

وحول مراقبة انتقال الأموال، قال الدكتور فريز إن البنك أسس وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب "ويتم التعامل مع الحالات التي يتم ضبطها بشبهة غسيل الأموال بمهنية بتحوليها إلى القضاء ليبت في الموضوع".

 

وفيما يتصل بأداء الاقتصاد الوطني أكد أن برنامج التصحيح الوطني الذي تم وضعه في عام 2012 حدد إطارا للسياسية المالية واتجاهاتها وهو الإطار الذي تم تطبيقه.

 

وأضاف أنه في عام 2009 بدأنا نشعر بالأزمة المالية العالمية، وفي 2011 تفاقمت الأزمة لكن الدولة اعتمدت برنامج تصحيح متكامل، ولم يتأخر اجراء الدولة حينها.

 

وقال المحافظ "التأخير كان في معالجة الدعم بشكل عام، ودعم المشتقات النفطية ودعم الكهرباء. والبرنامج التصحيحي الذي بدأ تطبيقه في عام 2012 حقق أهدافه بتخفيض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي وتحسنت المؤشرات النقدية وارتفعت احتياطات المملكة من العملات الأجنبية إلى 15 مليون دولار، من 6 ملايين دولار أثناء الأزمة".

 

وأضاف "عجلة الاقتصاد بدأت تتحرك، وبدأ الاقتصاد يتماسك أكثر، وعندما ننظر إلى آثار الأزمة في المنطقة فإن ما حققناه في الأردن شيء نعتز به".

 

وفيما يتصل بمتوسط أسعار المستهلك (التضخم)، قال ان معدل التضخم الذي تنتجه دائرة الإحصاءات العامة تراجع في العام الحالي (سالب 8ر0 بالمئة) وهذا يعني أن الرواتب ومستوى الدخل لم يتراجع بل زاد بنسبة طفيفة عند المقارنة بمستويات الأسعار.

 

وأعرب عن أمله أن يرتفع مستوى الإنتاج وبالتالي تتحقق زيادات في مستوى الدخل، "كنا نحقق معدل نمو 8 بالمئة وبسبب الأزمات التي تعيشها المنطقة بات معدل النمو حوالي 2 بالمئة في العام الحالي2015".

 

وقال المحافظ ردا على سؤال، إن هدف جلالة الملك أن يكون المواطن مؤمن صحيا وضمان المسكن، "وكل هذه الأهداف، يسعى جلالته ليل نهار لتحقيقها، وجهوده لا تحتاج إلى شهادة".

 

وأشار إلى الضغوط التي تتحملها موازنة الدولة بسبب الآثار التي ترتبت على اللجوء السوري، مؤكدا أن ما حصل عليه الأردن من دعم لمواجهة تداعيات الأزمة السورية لم يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات اللاجئين بأحسن الأحوال.

 

وشدد على ان وجود نحو 5ر1 مليون لاجئ على الأرض الأردنية أدى إلى زيادة الضغط على الخدمات التعليمية والصحية، وعلى الثروات التي لا يمكن تعويضها مثل المياه، منوها أن الأردن فتح حدوده للاجئين السوريين من باب الواجب العربي والإنساني.

 

وحول ارتفاع مستوى الدين العام، بين الدكتور فريز أن الدين يقسم لشقين خارجي وداخلي؛ "والدين سيء؛ لكن ليس كل دين سيئ، الدين الذي يستخدم لعمليات الإنتاج ودعم الطاقة الإنتاجية ويمكن الدولة من النهوض هذا ايجابي، أما الدين الموجه للاستهلاك فهو عبء على أجيال المستقبل وهو عبء غير مقبول من ناحية اقتصادية".

 

وأكد أن الدين الخارجي يشكل نحو 40 بالمئة من الدين العام، وباقي الدين هو دين محلي يمثل السندات التي تصدرها الحكومة داخليا لتمويل عجز الموازنة، لكن" نعمل على أن يكون قسم كبير من الدين طويل الأجل وتنموي يغذي مشروعات خصوصا من القروض الخارجية".

 

وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولي، أكد المحافظ أنه لا إملاءات على الأردن من الصندوق "ليس هناك إملاءات، لكن هناك التزامات على الطرفين؛ نحن نقدم برنامجا للصندوق، يتم بموجبه الاتفاق على بنود ضمن إجراءات نضعها نحن الأردنيون ونلتزم بها، مثل تخفيض عجز الموازنة، نتفق معهم على الإجراءات التي تتوافق مع مصلحتنا الوطنية".

 

ولفت إلى أن الديون تمول مشروعات إستراتيجية مهمة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه والطرق إلى جانب دعم البلديات.

 

وأكد أن القطاع الخاص شريك فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية "لكن العلاقة الإتهامية بين القطاعين العام والخاص مسألة ثقافية تحتاج إلى تعديل"، مشيرا إلى تأسيس المؤسسة الأردنية للاستثمار، وأن هناك مراجعة للقوانين والإجراءات التي تجعل القطاع الخاص أكثر نشاطا.

 

واستعرض المحافظ، تاريخ تأسيس البنك المركزي منذ عام 1966 والمسؤوليات المنوطة به حسب القانون،  بإصدار النقد وتنظيمه والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم أعمال البنوك ضمن قواعد العمل المصرفي، وقواعد الائتمان والودائع وإدارة السيولة، إلى جانب كون البنك المركزي مستشارا ماليا للحكومة فيما يتعلق بالشؤون المالية والنقدية، مشيرا إلى عضوية البنك المركزي في لجان عديدة أبرزها لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة الموازنة العامة.