المركب
رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الثقافة اليوم الأربعاء، حفل إعلان الفائزين بنتائج الدورة الحالية 2014/2015 لجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاعين العام والخاص وقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، الذي نظمه مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
ويتزامن إعلان نتائج الفائزين بالجائزة لهذا العام مع مرور عشرة أعوام على إنشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التميز من خلال تطوير نماذج وأطر تعنى بهذه الثقافة، واعتماد معايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية في تقييم أداء المؤسسات.
واطلع جلالته، قبيل بدء الحفل، على معرض تضمن مجسمات تذكارية لكل جائزة، واستمع لشرح، قدمته الرئيسة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسرة غوشة، حول تطور الجائزة وتصنيفاتها وأعداد المؤسسات المشاركة في الجوائز منذ تأسيس المركز.
وشاهد جلالته، خلال الجولة، عرضا من خلال شاشات تلفزيونية، لورشات العمل والمؤتمرات التي عقدها المركز، وقصص النجاح للموظفين الحكوميين ومؤسسات القطاع الخاص الفائزين في الدورات السابقة للجائزة.
وسلم جلالة الملك، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، جوائز التميز للوزارات والمؤسسات والأفراد الفائزين بها، والتي تشمل تميز الأداء الحكومي والشفافية وتميز القطاع الخاص.
وتم خلال الحفل عرض فيلم توضيحي تناول المراحل التي مرت بها جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، منذ إنشائها، ومسيرة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وأهم الإنجازات التي حققها خلال السنوات العشر الماضية.
كما تضمن الفيلم شرحا حول آلية العمل التي يقوم عليها فريق الجائزة في اختيار الأفراد والمؤسسات الفائزين بالجائزة في مختلف القطاعات، وفق أسس من العدالة والشفافية.
وكان رئيس الديوان الملكي الهاشمي، نائب سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، الدكتور فايز الطراونة، قال في كلمة له خلال الحفل، "قبل عقد من الزمان، أوعزتم يا صاحب الجلالة إلى سمو الأمير فيصل بن الحسين بتحويل جائزة الملك عبدالله الثاني إلى مركز للتميز، لنشر ثقافة التميز في مؤسسات القطاع العام وموظفيه، وليكون أداة بارزة من أدوات التحديث والتطوير لاستكمال حلقات الإصلاح الشامل التي عهدت بها الى حكوماتك المتعاقبة منذ تسلمك أمانة الحكم، فكنت قائد التحديث وملهم التطوير".
وأضاف "بدأ المركز بجائزة واحدة، واليوم يدير ثماني جوائز، ويعمل بالتشارك مع الجميع في الداخل والخارج، من خلال اتفاقيات وتفاهمات مع الإخوة العرب والمؤسسات المشابهة الأمريكية والأوروبية، حتى بات المركز اليوم يدرب ويوفر خدمات كثيرة لتحقيق رؤية جلالة الملك".
وأشار الطراونة إلى اعتزاز المركز بالروابط التي تجمعه مع المؤسسات الشبيهة في الدول العربية، وهي الشراكات التي قادت إلى إطلاق المؤسسة العربية للتميز، بهدف إيجاد ملتقى يجمع جوائز التميز في هذه الدول، والخروج بنموذج عربي موحد، قائلا "كما أن هناك مؤسسة أوروبية للتميز، نسعى في المركز أن تكون هناك مؤسسة عربية للتميز".
وبين الدكتور الطراونة أن المركز بنى علاقات وشراكات مع مؤسسات تدريب عالمية، مثل المعهد الوطني للإدارة في فرنسا، كما حصل المركز أيضا على رخصة تدريب دولية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وصار المركز يمنح الشهادات المعتمدة كشهادة مقيم معتمد.
ولفت إلى أن هذه هي الدورة السابعة ويشارك فيها (98) وزارة ومؤسسة عامة منها (22) وزارة و(76) مؤسسة عامة، وبذلك أصبحت جميع المؤسسات الحكومية مشاركة في الجائزة ما عدا المؤسسات التي لا تسمح لها طبيعة عملها بالمشاركة، لذا طرح المركز خدمة التقييم الذاتي، لتتمكن هذه المؤسسات من تقييم أدائها وتطويره.
وأشار الطراونة إلى "أن نسبة التحسن لا تزال ضعيفة بشكل عام لأن عددا من الجهات الحكومية لا تزال تهتم بالمشاركة في الجائزة فقط لغايات الحصول على تكريم وجائزة، وليس لغايات التطوير والتحسين، والذي هو أساس جوائز التميز في العالم والسبب من وراء إنشائها".
وقال مخاطبا جلالة الملك "عندما أصدرتم إرادتكم السامية بإنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، أردتم أن تكون كل المؤسسات لديها أداء مؤسسي مبني على التخطيط السليم والتطبيق والمراجعة والتحسين، والتي تهتم فعليا بالتطوير وتبني برامج الإصلاح وتطوير القطاع العام، وأن ينعكس ذلك على تقرير المشاركة المقدم للمركز".
وأكد الطراونة أنه "وبالرغم من إحساسنا بالمسؤولية والتحديات التي تواجه الأردن في الوقت الراهن من إرهاب ولاجئين وأوضاع مالية صعبة، إلا أن هذا لا يبرر عدم الاهتمام بتوفير الخدمة الأفضل لمتلقيها".
ولفت الطراونة إلى أنه ومع انتهاء كل دورة من دورات الجائزة، تتسلم كل مؤسسة تقريرا تفصيليا عن أدائها، بالإضافة إلى تقرير المتسوق الخفي، وتقرير رضا متلقي الخدمة، وتقرير رضا الموظفين.
وأكد الطراونة أنه "وانطلاقا من أهمية تعزيز أداء القطاع الخاص، فقد أطلق المركز جائزة المصدر الأردني والتي تعنى بالمصدرين الأردنيين، وجائزة الاستدامة البيئية للتأكيد على أهمية البيئة والحفاظ عليها".
وبين أنه ومن خلال قصص نجاح شركات القطاع الخاص التي طبقت معايير الجائزة، تم ملاحظة أن مبيعات وأرباح هذه الشركات قد ازدادت، إلى جانب فتح آفاق التصدير لها، وزيادة أسواقها الخارجية، بل وقامت بمراجعة إجراءاتها لتخفيض نفقاتها، داعيا الطراونة، في هذا الإطار، مختلف شركات القطاع الخاص إلى الإقبال على المشاركة في الجائزة، لما يخدم مصلحتها والارتقاء بأدائها وبما يعزز مستوى الاقتصاد الأردني ككل.
