المركب
تضمن مشروع الوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي الذي اعدته الحكومة مجموعة من العقوبات للمخالفين له.
ووصلت احدى العقوبات إلى دفع غرامة تصل إلى 5 ملايين دينار وهي تتعلق بكل من شغل مرفقا نوويا دون الحصول على رخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة.
وجاءت غرامة الـ5 ملايين دينار في النص الذي يقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف دينار ولا تزيد عن 5 ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال التالية".
والأفعال التي تنطبق عليها هذه العقوبات هي تسلم أو حيازة أو استخدام او نقل أو غيّر أو بّدد أو تخلص من مادة نووية تسبب أو من المحتمل أن تسبب الوفاة أو الاصابة بالاضرار الجسيمة لأي شخص أو اضرارا مادية للممتلكات دون الحصول على رخصة.
كما تطبق العقوبة على كل من سرق مادة نووية أو حصل عليها بطرق الاحتيال أو بدون وجه حق أو حاول الحصول على مادة نووية عن طريق استعمال القوة او التهديد أو هدد باستعمال المادة النووية للتسبب بوفاة أو الحق ضررا بالغا بأي شخص.