خبراء: سوء إدارة السياسة المالية يعيق انخفاض الدين العام

المركب 

ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 95.3 % مقارنة مع 95.1 % في العام 2016، بحسب نشرة وزارة المالية.
ووصلت قيمة إجمالي الدين في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) إلى 27.182 مليار دينار مقارنة مع 26.092 مليار في نهاية العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 1.09 مليار دينار.
يأتي هذا الارتفاع بحسب خبراء في ظل تراجع إيرادات الخزينة المتوقعة خلال فترة المقارنة وبالتالي زيادة العجز واضطرار الحكومة إلى الدين لسده في ظل مواصلة ارتفاع النفقات العامة.
وكانت الحكومة تتوقع ارتفاع ايراداتها خلال العام الحالي إلى 7.342 مليار دينار ولكن حين أعادت التقدير فقد تراجعت عن المتوقعة بنحو 560 مليون دينار لتصل إلى 6.88 مليار.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن "بالطبع لن ينخفض الدين العام ولا نسبته من الماتج المحلي الإجمالي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة في خدمة الدين العام".
وأضاف عقل أن تراجع قيمة الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الحالي والإحباط الذي أصاب الحكومة حين أعادت التقدير في ظل عدم تراجع نفقاتها وبالتالي ارتفاع العجز دفعها لمزيد من الاقتراض.
ولفت إلى أن المنح الخارجية لم تصل جميعها للأردن وبالتالي فإن العجز سوف يبقى مرتفعا.
وتطرق عقل إلى توقعات الحكومة بشأن انخفاض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل أيضا، داعيا إياها بعدم التفاؤل كثيرا لتحقيق هذا الانخفاض والعمل بأكثر واقعية.
وتوقع وزير المالية عمر ملحس في خطاب الموازنة العامة للعام المقبل وصول الدين العام لنسبة 93.6 % العام المقبل لينخفض الى 90.3 % و86.2 % للعامين التاليين.
وحول معدل النمو في الاقتصاد الوطني في العام المقبل، توقع وزير المالية أن ينمو الناتج بنسبة 2.5 بالمائة للعام المقبل 2018 و2.7 بالمائة و2.9 بالمائة للعامين التاليين.
بدوره اتفق الخبير المالي زيان زوانة مع عقل حول أن التقديرات الحكومية دائما متفائلة في موازناتها وبعيدة عن لواقع لذلك نرى دائما اختلافا كبيرا مع مرور الوقت.
ورأى زوانة أن غالبا عند إعادة التقدير في الموازنات الحكومية تتبين الحقائق وتظهر الفروقات التي ليست على الأغلب في صالح العجز أو الدين العام.
ولفت إلى أنه في ظل عدم الوصول إلى الإيرادات المتوقعة والتي بنت عليها الحكومة موازنتها واستمرت في زيادة انقاها فإنه بالطبع ستشهد مزيدا من العجز وبالتالي مزيدا من الاقتراض.
وبين زوانة أنه عندما انخفض التصنيف الائتماني للأردن مؤخرا فهذا يعني أنه عند الاقتراض الخارجي سوف ترتفع سعر الفائدة وبالتالي فإن خدمة الدين سوف تزداد.
وقال إنه "للأسف نحن نقترض لتغطية نفقات جارية معظمها رواتب ولا نقترض من أجل مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة".
من جانبه قال رئيس مرصد برنامج الاقتصاد السياسي أنور الخفش إنه لايمكن حصر مشكلة الدين العام في نقطة معينة وإنما المشكلة هي سوء إدارة الاقتصاد بشكل عام. ولفت الخفش إلى أن ارتفاع العجز واللجوء إلى الدين يحتاج إلى تحسين إدارة السياسة المالية في المملكة.
وأكد على ضرورة تحسين إدارة النفقات وتكلفتها إلى جانب إيجاد سياسة ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية.