السعودية وأميركا تستحوذان على نصف صادرات تقنية المعلومات الأردنية

المركب -

أظهرت نتائج المسح السنوي لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي عن العام 2014 - والذي أعلنت نتائجه مؤخرا، بأن السعودية والولايات المتحدة تستحوذان على أكثر من نصف قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات الأردنية ومراكز الاتصال التي تصل إلى حوالي 30 وجهة حول العالم.
وكشفت نتائج المسح - الذي نشرت نتائجه رسميا على موقع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية " انتاج" - بان مجموع صادرات تقنية المعلومات الأردنية إلى كل من السعودية وأميركا سجلت في العام 2014 حوالي 95 مليون دولار، شكلت نسبة تصل إلى 51 % من اجمالي صادرات القطاع المسجلة في ذلك العام والتي بلغت وقتها قرابة 188 مليون دولار.
وفي التفاصيل ذكرت البيانات بان السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تستورد منتجات وبرمجات تكنولوجيا المعلومات من الأردن، اذ بلغت صادرات الأردن التقنية إلى أكبر سوق عربية في العام 2014 حوالي 59.3 مليون دولار، مستحوذة على حصة تصل إلى 31.5 % من اجمالي صادرات الأردن التقنية ومن صناعة مراكز الاتصال.
واشارت البيانات إلى أن أميركا احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدر اليها منتجات تقنية أردنية في العام 2014، بحوالي 36 مليون دولار، وبحصة تصل إلى 19 % من اجمالي قيمة الصادرات الأردنية في ذلك العام.
وقالت البيانات إن الإمارات احتلت المرتبة الثالثة بصادرات أردنية بلغت قيمتها 22.2 مليون دولار وبنسبة تصل الى 12 % من اجمالي الصادرات، فيما احتلت السوق العراقية المرتبة الرابعة بصادرات تجاوزت قيمتها الـ 14 مليون دولار، وبحصة تصل الى 7.5 % من الاجمالي. 
وتصدّر المملكة منتجات وخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى أكثر من 30 وجهة في العالم، وتشتمل هذه الصادرات على المعدات والأجهزة والأنظمة والبرمجيات المتخصصة والعامة، وأنظمة شبكات الاتصالات، والاستشارات الخاصة بالقطاع، والمحتوى الإلكتروني.
وهي تنقسم في المجمل، بين صادرات لشركات أردنية أو شركات أجنبية عالمية، تعمل على خدمة دول المنطقة انطلاقاً من الأردن.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية الدكتور بشار حوامدة أهمية الملكية الفكرية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات الأردنية حتى تستطيع المنافسة ودخول اسواق جديدة، لان المنافسة في هذا القطاع اصبحت عالمية.
الا انه شدد أكثر على موضوع اعادة القطاع بشكل عام الى سكة النمو وخصوصا ان الارقام تبين تراجعا في الصادرات وفي اجمالي إيرادات القطاع، اذا أكد أهمية اقرار الحوافز التي اقرتها الحكومة مؤخرا للقطاع والبت فيها وتوضيحها لشركات القطاع والبدء بتطبيقها حتى نعيد الشركات التقنية الأردنية التي خرجت من السوق المحلية وبدأت تعمل من خارج السوق الأردنية وهو الامر الذي اسهم كثيرا في تراجع صادرات القطاع.
وكان مجلس الاستثمار أعلن قبل اسابيع إجراءات اضافية لتعزيز وتحفيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وشملت القرارات: تخفيض ضريبة الدخل على قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 5 % في كل ارجاء المملكة، وتخفيض ضريبة المبيعات للقطاع إلى نسبة الصفر، وإعفاء مدخلات انتاج القطاع من كل الضرائب والرسوم، لكن هذه القرارات ما تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للمضي بتطبيقها.
وشملت القرارات عدة صناعات فرعية تتبع تكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها: قطاع البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال، وبوابات الإنترنت، والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي، والمحتوى الرقمي، والألعاب الإلكترونية، ومعالجة البيانات الرقمية، وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ونفذ المسح السنوي لقطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العام الماضي بشراكة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية " انتاج" ووزارة الاتصالات ، وجرى الانتهاء منه اواخر العام الماضي، حيث جرى بعدها تحليل النتائج وتنقيحها لحين إعلانها الان رسميا. ونفذ المسح العام الماضي بطريقة المقابلات الشخصية مع الشركات، وكشف عن العديد من المؤشرات الاقتصادية للقطاع.
إلى ذلك أكد حوامدة أهمية البحث عن اسواق جديدة بديلا عن الاسواق التي اغلقت نتيجة الاوضاع السياسية في المملكة، واعتماد الشركات الأردنية واستفادتها من انتشار الإنترنت وتقنية الحوسبة السحابية لعرض وبيع منتجاتها دون الحاجة الى الوصول الى تلك الاسواق.
وقال الخبير التقني عبد المجيد شملاوي بان على الشركات الأردنية ان تنوّع في سلة الدول والاسواق التي تصدر اليها منتجاتها من تقنية الملعومات، داعيا اياها إلى استكشاف اسواق جديدة تسعى لبناء بنية تحتية جديدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الاسواق الافريقية.
وأكد اهمية اقرار الحوافز التي اقرت مؤخرا لقطاع تكنولوجيا المعلومات لتنشيط الاستثمار في القطاع من قبل مستثمرين محليين واجانب، ولتنشيط الصادرات الأردنية.
وكانت نتائج المسح السنوي للقطاع عن العام 2014 اظهرت تراجع إجمالي إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني بنسبة 14 %، لتبلغ حوالي 546.6 مليون دينار.
وقطاع تكنولوجيا المعلومات مع تسجيله هذا المستوى من الإيرادات يكون تراجع بمقدار 91.4 مليون دولار، وبنسبة بلغت 14 %، وذلك لدى المقارنة بإجمالي إيرادات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في العام السابق 2013 والتي بلغت وقتها قرابة 637.9 مليون دولار. وبيّن أن إجمالي إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني في العام 2014 توزعت على النحو التالي: 178.1 مليون دولار إيرادات الصادرات، 368.5 مليون دولار إيرادات المبيعات للسوق المحلية.
والأرقام السابقة تمثل إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات منفصلا عن قطاع الاتصالات؛ حيث يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات الشركات التي تقدم خدمات وبرامج ومنتجات تقنية، وبرمجيات، وغيرها من خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي نتاج آخر مسح للمؤشرات الاقتصادية للقطاع الذي قال حوامدة إنه شهد في سنوات سابقة تراجعا نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية، ما تسبب في انخفاض عائداته لا سيما في الصادرات.