الحكومة : ملتزمون بإجراءات التقشف وإحالة من يصل 60 إلى التقاعد

 

المركب

 

أكّدت الحكومة التزامها بالإجراءات التي اتخذتها منذ العام الماضي والتي رافقت "الاجراءات التقشفية" خلال تطبيق "برنامج التصحيح الإقتصادي".

 

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة ملتزمة باحالة من يصل (60 عاماً) إلى التقاعد، كما أنه الحكومة لن تشتري مركبات أو أثاث لمؤسساتها للعام الثاني على التوالي.

وبينت المصادر الحكومية أن ضبط النفقات الحكومية لغاية شهر حزيران من العام الحالي قدّر بـ (206) ملايين دينار أردني.

ولفتت إلى أن الحكومة مهتمة بمتابعة ضبط الأسعار في المؤسستين الإستهلاكيتين المدنية والعكسرية لمنع المغالاة فيها.

واوضحت أن الحكومة مستمرة في منع السفر للموظفين الحكوميين على نفقة الحكومة إلا في الحالات الضرورية جداً، والاستعانة بموظفي السفارات للمشاركة في الأنشطة التي تعقد في الخارج ويتم دعوة الحكومة إليها.

كما أن هنالك استمراراً في سياسة سفر الوزراء ومن يعادلهم في المستوى الوظيفي (عسكريون ومدنيون) على الدرجة السياحية للرحلات التي تستمر لأقل من 4 ساعات. 

وضمن سياسة الحكومة التقشفية - وفق المصادر – فإن العمل بقرار تخفيض الرواتب بنسبة 10 % للرواتب التي تزيد عن 2000 دينار شهرياً ستبقى مستمرة بما في ذلك الوزراء.

كما أن هنالك استمراراً بتحديد سقف أعلى للرواتب بـ 3500 آلاف دينار شهرياً، وكذلك الاستمرار في العمل بقرار عدم تقاضي مكافآت عن عضوية موظفي الحكومة في مجالس ادارات الشركات.